العراق يرفع الجهوزية الأمنية للحد الأقصى في مواجهة التصعيد الاقليمي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
2 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: تصاعدت الأوضاع في العراق بشكل كبير بعد الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران على إسرائيل، حيث دخلت البلاد في مرحلة جديدة من التوتر الإقليمي.
واعلنت الفصائل المسلحة العراقية مسؤوليتها عن هجمات إضافية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما زاد من احتمالية ردود أفعال عسكرية تستهدف العراق.
السلطات العراقية اتخذت إجراءات أمنية مشددة، رافعةً مستوى التأهب إلى أقصى درجاته. بغداد ومدن عراقية أخرى شهدت احتفالات شعبية عفوية دعماً للهجوم الإيراني، بينما استعدت القوات الأمنية لمواجهة أي تطورات جديدة قد تهدد الأمن الداخلي للبلاد.
وعاش العراقيون ليلة حافلة بالتوتر والقلق، وسط أنباء متزايدة حول احتمال تعرض بلادهم لهجمات إسرائيلية كرد فعل على الضربات الصاروخية التي أطلقتها إيران على إسرائيل، والتي شملت نحو 200 صاروخ باليستي.
وتبنت الفصائل العراقية، التي تُعرف بـ “المقاومة الإسلامية”، تنفيذ هجمات أخرى باستخدام صواريخ كروز داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكرد فعل على التصعيد، فرضت السلطات العراقية إجراءات أمنية مشددة وأعلنت حالة التأهب الأمني القصوى (الإنذار ج).
و في بغداد والبصرة والأنبار ومدن عراقية أخرى، كان هناك حالة من الابتهاج الشعبي بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، حيث شهدت المناطق تجمعات عفوية للمواطنين ومناصري الفصائل، الذين عبروا عن دعمهم للهجوم الإيراني من خلال هتافات وشعارات مؤيدة.
وفي خضم هذه الأجواء، أصدرت الفصائل العراقية المسلحة بيانًا شديد اللهجة، موجهًا تحذيرًا واضحًا للمصالح والقواعد الأميركية في العراق والمنطقة، مؤكدة أنها ستكون مستهدفة في حال تدخلت واشنطن ضد إيران.
و جاء ذلك بالتزامن مع الضربات الصاروخية التي طالت الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وزارة الداخلية العراقية، من جانبها، أعلنت دخول القوات الأمنية حالة الإنذار (ج)، وهي أعلى درجات التأهب الأمني في البلاد، على خلفية تصاعد التوترات الإقليمية.
وفي هذا السياق، قام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بزيارة مفاجئة لمقر قيادة العمليات المشتركة، حيث التقى بالقيادات الأمنية وتفقد الأوضاع الأمنية والتحديات التي تواجه البلاد، مشددًا على ضرورة رفع مستوى الجهوزية لمواجهة المخاطر المحتملة.
كما صرح مسؤول أمني رفيع في قيادة العمليات المشتركة أن الإجراءات الأمنية شُددت بشكل كبير في بغداد وبقية المحافظات، مع تركيز على حماية المصالح الأميركية في العراق من أي هجمات محتملة قد تقوم بها الفصائل المسلحة. وأوضح أن القوات الأمنية في حالة استعداد تام لمواجهة أي طارئ، خاصة مع تصاعد التوترات في المنطقة.
على صعيد آخر، قامت فصائل مسلحة عراقية بفتح مكاتب للتطوع للقتال في لبنان، حيث توافد العديد من المواطنين للتسجيل والمشاركة في الصراع ضد أي اجتياح بري محتمل من إسرائيل. ويأتي ذلك بعد اجتماع سابق للفصائل أكدت فيه استعدادها للوقوف بجانب “حزب الله” والمقاومة في لبنان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على قانون حظر التعذيب والمعاملة اللا إنسانية في معتقلات المؤسسات الأمنية والسجون
آخر تحديث: 19 فبراير 2025 - 11:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد السوداني ،الاربعاء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث القضايا العامة في البلاد، وتناول أهم الملفات الاقتصادية والخدمية، بجانب البحث في سير تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات بشأنها“.فبشأن توقيتات الدوام الرسمي للمؤسسات الحكومية والجامعات، ووضع المعالجات للزحامات المرورية في بغداد، أقر مجلس الوزراء ما يأتي: 1– إيقاف العمل بالفقرة (أولاً/ د)، من قرار مجلس الوزراء (24213 لسنة 2024)، وإعادة توقيتات الدوام الرسمية للجامعات، ومنح مجالس الجامعات صلاحية تحديد توقيتات دوامها، وفقاً لمتطلبات العمل وجداول الدوام الدراسية، بدءاً من 2 آذار 2025. 2-الموافقة على تعديل توقيت الدوام الرسمي لمركز وزارة النفط ليكون من الساعة (7 ص الى 2 ب.ظ)، بدلاً من الساعة (9 ص الى 4 ب.ظ) 3– تعديل الدوام الرسمي لدوائر وزارة العلوم والتكنولوجيا (المدمجة) ليكون من الساعة (7 ص الى 2 ب.ظ) 4– استثناء دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، من توقيت الدوام الرسمي المحدد للوزارة المذكورة. 5– تعديل الدوام الرسمي لديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ليكون من الساعة (7 ص إلى 2 ب.ظ) 6– الموافقة على تأليف فريق فني برئاسة معاون رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من؛ ممثل عن قيادة عمليات بغداد، ومعاون محافظ بغداد للشؤون الفنية، والمديرين العامين لكل من؛ مديرية المرور العامة، وشركة نقل المسافرين والوفود، والشركة العامة لإدارة النقل الخاص، ودائرة المشاريع في أمانة بغداد، ودائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان، وتتولى اللجنة جمع البيانات الخاصة بحركة سير المركبات والزخم المروري، وإعداد دراسة متكاملة عن الحلول وإقرار الإجراءات اللازم تطبيقها، ودراسة اتجاهات السير للمركبات في شوارع بغداد لتقديم مقترحات تنظيم وتسهيل وانسيابية حركة سير المرور، ورفع المقترحات والخطط والتوصيات إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بشكل دوري، من أجل معالجة المعوقات وحل العقد المرورية والاختناقات في حركة السير. 7-التأكيد على تفعيل العمل بالنقل الجماعي، وتحفيز الموظفين على المشاركة فيه، من خلال منحهم مدّة سماحية نصف ساعة في بصمتي الدخول والخروج. 8– تولي أمانة بغداد ومديرية الطرق والجسور الإسراع في معالجة وإصلاح الأضرار في الشوارع الرئيسة لتجنب حالات الاختناقات المرورية، بالتنسيق بينهم ومديرية المرور. 9– تولي وزارة التعليم العالي والبحث العلي، بالتنسيق مع أمانة بغداد ومديرية المرور العامة، إيجاد حلول لإيقاف سيارات الطلاب في الشوارع القريبة من مباني الجامعات (خصوصاً الأهلية منها)، لعدم وجود مرائب مناسبة، ولتفادي الحوادث والاختناقات المرورية. وأقر مجلس الوزراء حسم الدرجات الوظيفية للأوائل وحملة الشهادات العليا بمجموع (5903) درجات وظيفية، تمت المصادقة عليها ضمن الموازنات السابقة. وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أقرّ المجلس تقليل ساعات الدوام الرسمي، ساعة واحدة فقط، وتمنح الصلاحية للوزارات في أن يكون التقليل إما في بداية الدوام أو في نهايته، بدءًا من الأحد 2 آذار 2025، وإلى نهاية شهر آذار 2025. وتابع مجلس الوزراء موضوع إتمام مشاريع المستشفيات، إذ أقر توصيات محضر اجتماع لجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018)، بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة المثبتة في وزارة التخطيط، المؤرخ في 10 شباط 2025. وضمن جهود الحكومة لإتمام المشاريع المتلكئة، وإنجاز مشاريع البنى التحتية أقر المجلس ما يأتي: 1– زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمكون (ماء البصرة الكبير المرحلة الاولى P1R- إنشاء الخطوط الناقلة)، ضمن مشروع ماء البصرة الكبير. 2– زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع مقاولة تأهيل طريق بغداد كربلاء من فلكة الدلة ولغاية سيطرة 54 في محافظة كربلاء. 3– زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع إنشاء طريق يربط ناحية القراج/ حوشتر لالوك بطريق مخلط السفينة، بمحافظة نينوى. 4– زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع بناء مدرسة نموذجية 18 صفاً، في هيت/ المركز)، المدرج مكونًا ضمن مشروع (بناء (5) مدارس ثانوية نموذجية في محافظة الأنبار (الفلوجة– الرمادي– الكرمة– هيت– القائم). وبشأن توفير “الغاز الجاف” لمصانع وزارة الصناعة والمعادن، تقرر قيام وزارة النفط بتجهيز المشروعات الصناعية الستراتيجية التي تستخدمه كمادة أولية بصورة مستمرة، واستثنائها من القطع المعتمد في فترات الذروة وفق الآتي: 1– تخصيص 90 مقمق/ يوم، للشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية لمشروع (مصنع أبو الخصيب). 2– تخصيص 65 مقمق/ يوم، للشركة العامة للأسمدة الشمالية لمشروع جديد ومتكامل لإنتاج الأسمدة النيتروجينية. 3-تخصيص 20 مقمق/ يوم، للشركة العامة لكبريت المشراق لتجهيز مشروع (تأهيل وتشغيل وتطوير مشروع إنتاج الكبريت المصفى) في حقل المشراق المرحلة الأولى، و60 مقمق/ يوم للمرحلة الثانية. 4– تخصيص 60 مقمق/ يوم، للشركة العامة للفوسفات، لتجهيز مشروع إنشاء مجمع فوسفاتي متكامل. 5– تخصيص 37.5 مقمق/ يوم، للشركة العامة للزجاج والحراريات. وفي إطار متابعة تطوير مشاريع الكهرباء، ومنها مشروع تحويل “محطة القيارة الغازية” من الدورة البسيطة إلى المركبة، أقر المجلس توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء بشأن تخويل الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ المنطقة الشمالية، صلاحية الإحالة والتعاقد مع شركة (ARGAN INT)، بعد استكمال الإجراءات واعتماد المناشئ الأميركية والأوروبية واليابانية والكندية، لتحويل المحطة إلى العمل بالدورة المركبة. وفي المسار نفسه، خوَّل المجلس وزارة الكهرباء صلاحية إصدار الإحالة وتوقيع عقد (EPC) لمشروع محطة كهرباء الدورة الحرارية، بمبلغ (480) مليون دولار، عدا مبلغ الإشراف والمتابعة، مقابل تنازل الشركة عن ضمانة الدفع الممنوحة لها من وزارة المالية البالغة (808.345) مليون دولار، استثناءً من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية، ومن أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014). ووافق مجلس الوزراء على مشروعي القانونين الآتيين: 1– قانون مكافحة تهريب المهاجرين. 2– قانون حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية. بعد أن دققهما مجلس الدولة، وأقر إحالتهما إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.