إيران وإسرائيل.. أيهما تمتلك قوة نيرانية أكبر؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
صورة تعبيرية (وكالات)
سعت قناة بي بي سي إلى الإجابة على هذا السؤال مستعينة بالمصادر الواردة أدناه، على أن كلا الدولتين ربما تمتلك أسلحة مُهمة لم تكشف عنها اللثام بعد.
ويعقد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية مقارنة بين القوة النيرانية لدى الجيشين الإسرائيلي والإيراني، عبر الاستعانة بعدد من المصادر الرسمية والمفتوحة، في محاولة للوصول إلى أفضل ما يمكن من التقديرات.
وقدّمت مؤسسات أخرى، مثل معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تقديراتها في هذا الصدد، لكن الدقة تتفاوت، لا سيما وأن الدول عادة لا تتيح أرقاما.
لكن نيكولاس مارش، من معهد أوسلو لأبحاث السلام، يقول إن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية يمكن أن يمثل مرجعية معيارية لتقدير القوة العسكرية للدول حول العالم.
ـ مقارنة بين إيران وإسرائيل
ترصد إسرائيل، بحسب المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، نفقات للدفاع أكثر مما ترصد إيران، ما يضمن لإسرائيل قوة كبيرة في حال نشوب أي صراع.
ويقول المعهد إن ميزانية الدفاع الإيرانية في عامَي 2022 و2023 كانت حوالي 7.4 مليار دولار، بينما كانت ميزانية الدفاع الإسرائيلية في الفترة نفسها حوالي 19 مليار دولار – أي أكثر من الضِعف.
وبالمثل، تأتي نسبة ما تنفقه إسرائيل على دفاعاتها مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي – حوالي ضِعف النسبة في إيران.
المصدر: بي بي سي.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: إسرائيل إيران الرد الإيراني تل أبيب حزب الله طهران لبنان
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار لإعادة الإعمار.. البنك الدولي يكشف خسائر لبنان من الحرب
أظهر تقرير البنك الدولي الأخير عن الأضرار والتعافي في لبنان بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة من 8 تشرين الأول / أكتوبر 2023 إلى 20 كانون الأول / ديسمبر 2024، وكشفت أن البلاد بحاجة إلى حوالي 11 مليار دولار لتلبية احتياجات إعادة الإعمار.
ويشير التقرير إلى أن احتياجات التعافي تتوزع بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن يتطلب القطاع العام تمويلًا يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، حيث يحتاج قطاع البنية التحتية (بما في ذلك الطاقة، الخدمات البلدية، النقل، والمياه) إلى حوالي مليار دولار.
ويتوقع تقرير البنك الدولي أن يحتاج القطاع الخاص إلى تمويل يتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار، سيتم توجيه الجزء الأكبر منه إلى القطاعات الاقتصادية المهمة مثل الإسكان، الصناعة، التجارة، والسياحة.
وكشفت تقديرات البنك الدولي أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية الحرب في لبنان تقدر بحوالي 14 مليار دولار تشمل هذه التكلفة الأضرار المادية التي لحقَت بالاقتصاد والتي بلغت نحو 6.8 مليار دولار، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، وتكاليف التشغيل المفقودة، والتي تُقدر بحوالي 7.2 مليار دولار.
وتعرض قطاع الإسكان اللبناني لأكبر الأضرار، حيث سجلت الأضرار في هذا القطاع بمقدار 4.6 مليار دولار. كذلك، تأثرت القطاعات الحيوية الأخرى مثل التجارة، الصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تم تقدير الخسائر في هذه القطاعات بنحو 3.4 مليار دولار.
ومن ناحية التوزيع الجغرافي، أظهر التقرير أن المحافظات الأكثر تضرراً كانت النبطية، الجنوب، ومنطقة جبل لبنان، التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية، وهي المناطق التي شهدت خسائر كبيرة في البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية.
على المستوى الاقتصادي الكلي، أوضح التقرير أن الحرب أدت إلى انكماش كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024. يشير التقرير إلى أن هذا الانخفاض يعتبر انتكاسة كبيرة بالمقارنة مع النمو الذي كان متوقعاً في حال عدم وقوع الصراع والذي كان يبلغ نحو 0.9%.
كما لامس الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 نحو 40% مع نهاية عام 2024، مما يعمق الركود الاقتصادي في البلاد ويؤثر بشكل سلبي على آفاق النمو المستقبلي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة