المحكمة الإدارية تعزل رئيس جماعة بكلميم ونائبته تقرر الهجرة إلى إسبانيا
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
زنقة 20 | كلميم
علم موقع Rue20 ، أن المحكمة الإدارية بأكادير قد أصدرت مؤخرا حكما يقضي بعزل رئيس جماعة لكصابي، ونائبته بإقليم كلميم، بسبب ضلوعه في التستر على الغياب الدائم لنائبته الثالثة منذ انتخاب المجلس سنة 2021.
وكشف مصدر عليم، أن التقرير الذي توصلت به المحكمة الإدارية، قد سجل مجموعة من الإختلالات بجماعة لكصابي، خاصة ان المعنية بالأمر، لازالت تتوصل براتب شهري طيلة فترة غيابها وخلال ثلاث سنوات تحديدا، كما ان المستشارة الجماعية المذكورة، لازالت تستفيد من خط “هاتفي مجاني” بالإضافة إلى امتيازات أخرى، من ميزانية الجماعة.
وكانت المستشارة الجماعية المعنية، قد إستفادت بصفتها مستشارة جماعية من تأشيرة “شينغن” للعبور إلى أوروبا حيث قررت لاحقا الإستقرار بإسبانيا، وعدم العودة إلى التراب الوطني منذ بداية سنة 2022 إلى حدود اللحظة.
وفي هذا السياق ،ينتظر ان تتدخل السلطات الولائية المختصة لتنزيل الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية وتفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات وذلك من أجل إعادة نصابها بمجلس لقصابي.
إلى ذلك يدعو مهتمون و نشطاء بكلميم السلطات المعنية المسؤولة التدخل السريع لتصحيح الإختلالات المطروحة هيكليا وتنظيميا وتفعيل الدستور،وذلك في إطار الرقابة الإدارية التي تمارسها السلطة المحلية والمركزية والتي تبقى هي الضامن الأخير لتطبيق المساطر واحترام مبدأ سيادة القانون داخل الجماعات الترابية بالمغرب.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المحکمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
الملاسنات تعود إلى مجلس جهة كلميم ومستشار يطالب بعزل الوالي والرئيسة بوعيدة
زنقة 20 | الرباط
عادت المشاحنات و الملاسنات الى دورات مجلس جهة كلميم واد نون، الذي عقد دورة مارس العادية اليوم الإثنين.
وعرفت الدورة مشادات كلامية بين الرئيسة و أعضاء بالمجلس المنتمين للمعارضة والمكتب المسير.
المستشار ابراهيم حنانا كشف أن نواب رئيسة المجلس يباشرون مهامهم دون توفرهم على تفويض رسمي، ما يطرح علامات استفهام حول قانونية القرارات والإجراءات التي يتخذونها.
وأشار ابراهيم حنانا احد ابرز المعارضين بمجلس جهة وادنون، إلى أن هذا الوضع يشكل خرقًا قانونيًا واضحًا، حيث يُفترض أن يحصل نواب الرئيسة على تفويضات رسمية تخول لهم ممارسة اختصاصاتهم بصفة قانونية.
كما دعا الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لتصحيح هذا الخلل وضمان احترام القوانين المنظمة لعمل المجالس الجهوية.
وتأتي هذه التصريحات، في ظل أجواء متوترة داخل المجلس المثير للجدل، حيث تتصاعد الخلافات حول تدبير شؤون الجهة، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في كلميم وادنون مما قد يعطل التنمية ويفتح مسنقبل الجهة على المجهول.
محمد أبودرار، عضو مجلس الجهة عن فريق المعارضة، طالب عقب إنتهاء دورة مارس بعزل والي جهة كلميم وادنون و رئيسة مجلس الجهة.
و قال أبودرار، في تصريح لوسائل الإعلام “بصفتنا ممثلين للأمة و كأعضاء المجلس ندعو السيد وزير الداخلية لفتح تحقيق في الخروقات التي يعرفها المجلس خاصة ما أثرناه من دعم رئاسة المجلس تحويل مالي لجمعية بدون وجود إتفاقية”.
و أضاف أبودرار : ” هذه النقطة ناقشناها في الدورة السابقة و كنا ننتظر من الوالي أن لا يؤشر على الميزانية فإذا به يؤشر عليها في تجلي واضح لشرعنة الخروقات”.