مرتبط بترامب ومصر.. مطالب ديمقراطية بإعادة فتح تحقيق الـ10 ملايين دولار
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
بعث أعضاء ديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، رسالة إلى المفتش العام بوزارة العدل الأميركية، طالبوا فيها بالتحقيق فيما إذا كانت هناك مخالفات في تحقيق سابق، بشأن الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب ومصر.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الإثنين، أن الأعضاء بعثوا الرسالة للمطالبة بالتحقيق فيما إذا كان قد "تدخل مسؤولون عيّنهم ترامب وعرقلوا تحقيقا بشأن سعي الحكومة المصرية لمنح الرئيس السابق 10 ملايين دولار، لتعزيز حملته الرئاسية عام 2016".
وكشفت الصحيفة في أغسطس، عن تفاصيل تحقيق سري لوزارة العدل تم إغلاقه، رغم سعي المدعين العامين إلى اتخاذ خطوات إضافية في التحقيق.
وذكرت "واشنطن بوست" أنه "قبل 5 أيام من تولي ترامب منصبه، وصل مبلغ بقيمة 10 ملايين دولار إلى حملة ترامب، تتطابق في أوصافه مع مبلغ تم سحبه من حساب بأحد البنوك المصرية، مرتبط بجهاز المخابرات العامة المصري، وبأوراق نقدية من فئة 100 دولار".
وشارك المدعي العام ويليام بار، حينها في القضية، وحث قادة مكتب التحقيقات الفدرالي على العمل من أجل معرفة ما إذا كانت تلك الأموال قد وصلت إلى حسابات ترامب أم لا، وفق الصحيفة.
وقال مايكل شيروين، المدعي العام الأميركي الذي أغلق القضية سنة 2020، بعد عام من الكشف عن التفاصيل التي أثارت الشكوك، إنه أقدم على تلك الخطوة "لعدم وجود أدلة".
وكتب أعضاء الكونغرس الديمقراطيون في رسالتهم، إن القضية تم إغلاقها "على نحو غير جيد، ومثل هذا التدخل يشكل سببا للقلق الشديد بشأن نزاهة وزارة العدل في عهد الرئيس ترامب حينها".
تأتي هذه المطالبات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل، التي يتنافس فيها ترامب كمرشح للجمهوريين ضد المرشحة الديمقراطية، نائبة الرئيس الحالية، كامالا هاريس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
البحوث الإسلامية: القضاء العادل والفكر الوسطي أساس استقرار المجتمع
شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي في الاحتفال السنوي لنادي قضاة البحيرة نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب - شيخ الأزهر، بحضور رئيس نادي القضاة ورئيس نادي قضاة مصر، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، ومساعدوا وزير العدل، ونائب محافظ البحيرة، وبعض رؤساء الجامعات، والقيادات التنفيذية بالمحافظة وكل قضاة البحيرة.
وفي بداية كلمته وجَّه الأمين العام تحية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب - شيخ الأزهر لقضاة مصر ودعوته لهم بالتوفيق والسداد في أداء واجبهم الوطني لإقامة العدالة في المجتمع، قائلًا: إن قضاة مصر رواسي شامخات وهم ميزان العدل وهذا الجمع الكريم المبارك الذي يجمع بين أهل القانون والقضاء وأهل الفكر والبحث والعلم، يعكس تكامل المؤسسات في خدمة وطننا الحبيب، ولذا أقول بأن مؤسسة القضاء تمثل ركنًا ركينًا في تحقيق العدل وإقامة الحق، وهذا ما أكدت عليه شريعتنا الإسلامية التي جعلت العدل أساس الحكم، وأمرت بإقامته بين الناس جميعًا دون تفريق أو تحيز، فأتى التوجيه الإلهي بقوله سبحانه: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ).
أضاف الأمين العام أنه في هذا الإطار يأتي دور الأزهر الشريف التاريخي بقيادة فضيلة الإمام الأكبر لدعم قيم العدل ونشر الفكر الوسطي المستنير وإقرار القيم الإنسانية وترسيخ معاني التراحم والتسامح بين الناس جميعا، عبر منهجية منضبطة، ومواجهة حاسمة للفكر المتطرف، وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي، فالقضاء العادل والفكر الوسطي جناحان لاستقرار المجتمع وأمنه.
وأوضح الجندي أن لقاءنا اليوم يمثل نموذجًا لما ينبغي أن يكون عليه التعاون بين المؤسسات المختلفة، فالقضاة يحملون أمانة عظيمة في تحقيق العدل، ونحن في الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية نعمل على بيان المنهج القويم الذي يحفظ للمجتمع تماسكه وقيمه، ويدعم مسيرة الإصلاح والتنمية، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقنا جميعًا لخدمة ديننا ووطننا، وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة