مرتبط بترامب ومصر.. مطالب ديمقراطية بإعادة فتح تحقيق الـ10 ملايين دولار
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
بعث أعضاء ديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، رسالة إلى المفتش العام بوزارة العدل الأميركية، طالبوا فيها بالتحقيق فيما إذا كانت هناك مخالفات في تحقيق سابق، بشأن الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب ومصر.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الإثنين، أن الأعضاء بعثوا الرسالة للمطالبة بالتحقيق فيما إذا كان قد "تدخل مسؤولون عيّنهم ترامب وعرقلوا تحقيقا بشأن سعي الحكومة المصرية لمنح الرئيس السابق 10 ملايين دولار، لتعزيز حملته الرئاسية عام 2016".
وكشفت الصحيفة في أغسطس، عن تفاصيل تحقيق سري لوزارة العدل تم إغلاقه، رغم سعي المدعين العامين إلى اتخاذ خطوات إضافية في التحقيق.
وذكرت "واشنطن بوست" أنه "قبل 5 أيام من تولي ترامب منصبه، وصل مبلغ بقيمة 10 ملايين دولار إلى حملة ترامب، تتطابق في أوصافه مع مبلغ تم سحبه من حساب بأحد البنوك المصرية، مرتبط بجهاز المخابرات العامة المصري، وبأوراق نقدية من فئة 100 دولار".
وشارك المدعي العام ويليام بار، حينها في القضية، وحث قادة مكتب التحقيقات الفدرالي على العمل من أجل معرفة ما إذا كانت تلك الأموال قد وصلت إلى حسابات ترامب أم لا، وفق الصحيفة.
وقال مايكل شيروين، المدعي العام الأميركي الذي أغلق القضية سنة 2020، بعد عام من الكشف عن التفاصيل التي أثارت الشكوك، إنه أقدم على تلك الخطوة "لعدم وجود أدلة".
وكتب أعضاء الكونغرس الديمقراطيون في رسالتهم، إن القضية تم إغلاقها "على نحو غير جيد، ومثل هذا التدخل يشكل سببا للقلق الشديد بشأن نزاهة وزارة العدل في عهد الرئيس ترامب حينها".
تأتي هذه المطالبات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل، التي يتنافس فيها ترامب كمرشح للجمهوريين ضد المرشحة الديمقراطية، نائبة الرئيس الحالية، كامالا هاريس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
نشاط الرئيس اليوم.. السيسي يتابع جهود تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز العلاقات مع إسبانيا والصومال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع تناول جهود الحكومة لتفعيل البورصة السلعية المصرية، بما يحقق المستهدفات منها فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال ضمان أسعار عادلة للسلع الإستراتيجية، وحماية المنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء، ودعم القطاع الزراعي والصناعي المحلي، إلى جانب تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التسعير
وقال السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول التفصيلات ذات الصلة بالبورصة السلعية المصرية، بما في ذلك أن تكون البورصة نافذة لاستيراد وتصدير الحاصلات والمواد الغذائية المصنعة والأعلاف والأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية، لضمان تحقيق التكامل والأمن الغذائي وضبط الآليات ذات الصلة، وأن البورصة السلعية ستكون داعمة للمزارعين والتجار عبر تيسير وصول المنتجات والسلع الى الأسواق وتقليل سلاسل الامداد، وأن البورصة السلعية سوف تعمل كذلك لصالح صغار المنتجين والمزارعين من خلال آليات العمل الجديدة التي سوف تستحدثها، وأنها سوف تؤدي الى توحيد السياسات التصديرية والاستيرادية تحت مظلة واحدة، وتساهم في تعزيز الصادرات والواردات المصرية، وخلق جيل جديد من المصدرين من خلال آليات وسياسات للترويج لمنتجاتهم التصديرية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول في هذا الصدد التجارب الدولية الناجحة في إدارة البورصات السلعية، وسبل الاستفادة من الممارسات المثلى لضمان ضبط الأسواق الداخلية، كما جرت المناقشة حول الاستخدام الأمثل للبنية التحتية المتاحة مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين المتطورة لتقليل الهدر وضمان جودة المنتجات.
وأوضح أن الاجتماع تناول كذلك وضع المخزون الإستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، حيث تم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الاحتياطيات، وخاصة من السلع الإستراتيجيّة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد في هذا الصدد على ضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية لتوفير الاحتياجات الإستراتيجية للدولة، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية. كما أكد الرئيس على ضرورة تحقيق التكامل بين الإنتاج المحلي ومتطلبات السوق، بما يسهم في دعم المزارعين والمنتجين المحليين وزيادة قدرتهم التنافسية
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز".
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية، وخاصةً التطورات الجارية في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية لوقف إطلاق النار، مشدداً على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. وفي هذا السياق، شدد الرئيس ورئيس الوزراء الأسباني على رفضهما القاطع للعمليات العسكرية الاسرائيلية الجارية في القطاع، مؤكدين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء التوغل الاسرائيلي البري في القطاع، وحتمية إنفاذ المساعدات الإنسانية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن رئيس الوزراء الإسباني أعرب عن ترحيب بلاده بالخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى توافق بلاده الكامل مع الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، كما اتفق الجانبان على أهمية تنفيذ حل الدولتين كضمان وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب الشرق الأوسط.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال تناول أيضاً الأوضاع في سوريا ولبنان، حيث تم التأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار البلدين ووحدة وسلامة أراضيهما.
وأوضح أن الاتصال شهد تأكيداً على عمق العلاقات المصرية الإسبانية، والإشادة بالتطور الملحوظ الذي تشهده تلك العلاقات، كما تم التأكيد على رغبة البلدين في تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وتكثيف التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الصومالي د. حسن شيخ محمود.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس حرص على الاطمئنان على صحة الرئيس الصومالي، وذلك في أعقاب المحاولة الآثمة مؤخراً لاستهداف موكبه خارج القصر الرئاسي بمقديشيو، مؤكداً على تضامن مصر الكامل قيادة وشعباً مع الرئيس الصومالي والشعب الصومالي الشقيق.
وأضاف أن الرئيس أكد على التزام مصر بدعم مساعي الحكومة الصومالية والجيش الوطني الصومالي نحو مكافحة الإرهاب بمفهومه الشامل، والذي يتضمن الأبعاد الفكرية والإجتماعية والتنموية والأمنية، مشدداً على حرص مصر على إستمرار الجهود المشتركة لإستكشاف آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة والمصالح المشتركة التي تربط بين البلدين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس الصومالي حرص من جانبه على توجيه الشكر للرئيس، مشيداً بالدعم المصري لبلاده، مؤكداً التزام بلاده بالعمل المشترك مع مصر في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو الاستقرار والازدهار.
انعكاسات ورفض سياسي.. ماذا لو تسلمت شخصية عسكرية الحكم في العراق؟