مرتبط بترامب ومصر.. مطالب ديمقراطية بإعادة فتح تحقيق الـ10 ملايين دولار
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
بعث أعضاء ديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، رسالة إلى المفتش العام بوزارة العدل الأميركية، طالبوا فيها بالتحقيق فيما إذا كانت هناك مخالفات في تحقيق سابق، بشأن الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب ومصر.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الإثنين، أن الأعضاء بعثوا الرسالة للمطالبة بالتحقيق فيما إذا كان قد "تدخل مسؤولون عيّنهم ترامب وعرقلوا تحقيقا بشأن سعي الحكومة المصرية لمنح الرئيس السابق 10 ملايين دولار، لتعزيز حملته الرئاسية عام 2016".
وكشفت الصحيفة في أغسطس، عن تفاصيل تحقيق سري لوزارة العدل تم إغلاقه، رغم سعي المدعين العامين إلى اتخاذ خطوات إضافية في التحقيق.
وذكرت "واشنطن بوست" أنه "قبل 5 أيام من تولي ترامب منصبه، وصل مبلغ بقيمة 10 ملايين دولار إلى حملة ترامب، تتطابق في أوصافه مع مبلغ تم سحبه من حساب بأحد البنوك المصرية، مرتبط بجهاز المخابرات العامة المصري، وبأوراق نقدية من فئة 100 دولار".
وشارك المدعي العام ويليام بار، حينها في القضية، وحث قادة مكتب التحقيقات الفدرالي على العمل من أجل معرفة ما إذا كانت تلك الأموال قد وصلت إلى حسابات ترامب أم لا، وفق الصحيفة.
وقال مايكل شيروين، المدعي العام الأميركي الذي أغلق القضية سنة 2020، بعد عام من الكشف عن التفاصيل التي أثارت الشكوك، إنه أقدم على تلك الخطوة "لعدم وجود أدلة".
وكتب أعضاء الكونغرس الديمقراطيون في رسالتهم، إن القضية تم إغلاقها "على نحو غير جيد، ومثل هذا التدخل يشكل سببا للقلق الشديد بشأن نزاهة وزارة العدل في عهد الرئيس ترامب حينها".
تأتي هذه المطالبات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل، التي يتنافس فيها ترامب كمرشح للجمهوريين ضد المرشحة الديمقراطية، نائبة الرئيس الحالية، كامالا هاريس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عبدالله الشهري: التنسيق السعودي المصري أساس نجاح القضية الفلسطينية
أكد عبدالله الشهري، رئيس جمعية الإعلاميين السعوديين، أن السعودية ومصر تمثلان محورين أساسيين ليس فقط في القضية الفلسطينية، بل في القضايا الدولية بشكل عام، مشددًا على أنه لولا التنسيق بين أكبر دولتين في المنطقة، لما تحققت الكثير من النتائج الإيجابية التي نشهدها اليوم.
وأضاف الشهري، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الدعم السعودي المصري للقضية الفلسطينية العامل الأبرز في إبقائها حاضرة في المحافل الدولية، نظرًا للثقل السياسي الذي تمثله الدولتان، ليس فقط إقليميًا، وإنما على المستوى الإسلامي والدولي أيضًا.
وأشار إلى أن التنسيق المستمر بين القاهرة والرياض سينعكس إيجابيًا على أي حلول مستقبلية، معبرًا عن تفاؤله بعد الاجتماع الأخير الذي عُقد في الرياض، وما تبعه من إشارات إيجابية من العواصم المؤثرة عالميًا، تؤكد أن هناك توجهًا يسير وفق الرؤية التي ترسمها السعودية ومصر.