«أوبك+» تعتزم الإبقاء على سياسة الإنتاج من دون تغيير
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
لندن (رويترز)
قال مصدران إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف أوبك+ من المرجح أن تُبقي على سياسة الإنتاج من دون تغيير في اجتماعها الأربعاء، مما سيسمح للمجموعة بالبدء في زيادة الإنتاج تدريجيا في بداية ديسمبر.
ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها بقيادة روسيا، اجتماعاً عبر الإنترنت في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش.
وقال المصدران اللذان طلبا عدم ذكرهما بالاسم إن اجتماع الأربعاء من غير المرجح أن يشهد أي مفاجآت.
وأضاف أحدهم أن اللقاء سيؤكد على ضرورة التزام الدول الأعضاء بالحصص المخصصة لها بموجب الاتفاق.وانخفضت أسعار النفط في سبتمبر إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أواخر 2021، قبل أن تشهد سلسلة صعود منذ ذلك الحين.
وارتفعت الأسعار خلال الأسبوع الجاري بنحو خمسة بالمئة إلى أكثر من 75 دولاراً وسط مخاوف من تصعيد محتمل في الشرق الأوسط بعد أكبر هجوم عسكري لإيران على إسرائيل، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تعطل إنتاج النفط الخام من المنطقة.
وتقلص مجموعة أوبك+ الإنتاج حالياً بإجمالي 5.86 مليون برميل يومياً، أو ما يعادل 5.7 بالمئة من الطلب العالمي، وذلك في سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ أواخر 2022.
وتعتزم المجموعة زيادة الإنتاج 180 ألف برميل يومياً بدءاً من ديسمبر، في إطار تراجع تدريجي عن أحدث شريحة من التخفيضات الطوعية على المدى العام المقبل.
وتأجلت الزيادة من أكتوبر بعد انخفاض الأسعار.
ومن المتوقع أن يركز التحالف في الاجتماع وخلال الأسابيع المقبلة على التزام الدول بحصص الإنتاج، وبالتحديد امتثال العراق وقازاخستان اللذين تعهدا بخفض الإنتاج 123 ألف برميل يومياً في سبتمبر وبمعدل أكبر في الأشهر اللاحقة للتعويض عن تجاوز الحصص في وقت سابق. أخبار ذات صلة
وقال مصدر في أوبك+ لرويترز الأسبوع الماضي إن الوضوح بشأن تنفيذ خفض الإنتاج في سبتمبر للتعويض عن تجاوز الحصص قد يسمح بالمضي في الزيادة المقررة في ديسمبر.
ومع ذلك قال محللون إن عدم الامتثال قد يدفع السعودية ودولاً أخرى إلى إلغاء تخفيضاتها للإنتاج قبل ديسمبر.
وقالت حليمة كروفت من (آر.بي.سي كابيتال) في تقرير «في حالة عدم الامتثال، يمكننا أن نتوقع نهاية أسرع للتخفيضات الطوعية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أوبك
إقرأ أيضاً:
روسيا: انكماش قطاع التصنيع خلال سبتمبر الماضى للمرة الأولى منذ 28 شهرًا
سجل قطاع التصنيع في روسيا انكماشًا خلال شهر سبتمبر، مسجلاً أول تراجع له منذ 28 شهرًا، نتيجة ضعف الطلب وتعطل سلاسل التوريد ونقص المواد التى أعاقت عمليات الإنتاج على مستوى البلاد.
روسيا تدين الضربة الإسرائيلية في دمشق روسيا تحرر مقاطعات عدة في دونيتسك وخاركوفوفقًا لأحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مؤسسة "ستاندرد اند بورز" الائتمانية، فقد سجل القطاع الصناعى 49.5 نقطة فى شهر سبتمبر، بانخفاض من 52.1 في الشهر السابق له؛ مما يشير إلى تراجع طفيف ولكنه ملحوظ في أداء القطاع، حيث انخفض المؤشر لأول مرة عن حاجز 50 نقطة (الذي يشير إلى عدم التغيير) منذ أبريل 2022، مباشرة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. بسحب تقرير لمنصة "البلقان" الإخبارية.
ورغم أن الانكماش كان طفيفًا، إلا أنه نجم عن تجدد التراجع في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف. وأشار التقرير إلى أن "ضعف ظروف الطلب وتأخيرات تسليم الموردين أدت إلى نقص في المدخلات وأعاقت الإنتاج"، مضيفًا أن هذا الانخفاض في الإنتاج هو الأول منذ يوليو 2022.
يأتي هذا التباطؤ في وقت يشهد فيه الاقتصاد الروسي تباطؤًا بعد عامين من النمو غير المتوقع، حيث بدأت العوامل التي حفزت الزيادة المرتبطة بالإنفاق العسكري تتلاشى. وكان البنك المركزي الروسي قد أصدر في بداية أغسطس توقعات اقتصادية متشائمة على المدى المتوسط، تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي بحلول عام 2025، بعد أن تعاون مع الحكومة في استخدام وسائل غير نقدية لتبريد الاقتصاد المتضخم وخفض التضخم المستمر.
وساهم انخفاض الطلبيات الجديدة، الذي أنهى سلسلة نمو استمرت 27 شهرًا، بشكل كبير في هذا التراجع. وذكر المشاركون في الاستطلاع أن التراجع يعزى إلى ضعف الطلب المحلي. وفي المقابل، أظهرت الطلبات التصديرية مرونة، حيث ارتفع الطلب التصديري الجديد، خاصة من آسيا الوسطى، بأسرع وتيرة له منذ أغسطس، بحسب المشاركين في S&P Global.
وسجل المؤشر - أيضا - ازدياد مشاكل سلاسل التوريد سوءًا، حيث أدت تأخيرات التسليم، خاصة في السكك الحديدية واللوجستيات الدولية، إلى زيادة أوقات الشحن إلى ثاني أسوأ مستوى لها منذ يوليو 2022. وقد أدت هذه الاضطرابات إلى تفاقم نقص المدخلات؛ مما رفع تكاليف الإنتاج.
وأشار التقرير إلى أن "المنتجين الروس أفادوا بارتفاع أسرع في تكاليف المدخلات خلال سبتمبر بسبب نقص المواد الخام وزيادة رسوم النقل". ورغم أن التضخم تجاوز 9% خلال الصيف، يبدو أنه تجاوز ذروته بفضل الفائدة المرتفعة (19%) والإجراءات غير النقدية.
وقد استجابت الشركات الروسية لذلك الارتفاع بتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء؛ مما أدى إلى أسرع زيادة في أسعار الإنتاج منذ ما يقرب من عام. وكانت الضغوط التضخمية مرتفعة بشكل ملحوظ، مدفوعة بزيادة أسعار الموردين وارتفاع تكاليف النقل.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة