مدرسون: اهتمام الإمارات بالتعليم يعزز ريادتها العالمية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكد عدد من المدرسين، أن اهتمام الإمارات المستمر في تطوير ودعم التعليم يعزز ريادة الدولة العالمية، مشيرينً إلى أن التطوير المستمر في العملية التعليمة وإطلاق المبادرات التخصصية يساهم في بناء أجيال قادرة على أن تلعب دوراً مهماً في النهضة الحضارية مستقبلاً.
جاء ذلك بمناسبة توجيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، باعتماد الـ28 من فبراير (شباط) من كل عام "اليوم الإماراتي للتعليم"، إلى جانب اعتماد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، "استراتيجية التعليم 2033"، الهادفة لإحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم من خلال تقديم تعليم نموذجي عالي الجودة محوره "الطالب.أجيال قادرة على المنافسة
وقالت إيمان غالب مدرسة ومشرفة أكاديمية، عبر 24، إن "الإمارات تولي أهمية كبيرة لتطوير قطاع التعليم، سواء من حيث المناهج الحديثة أو الاستثمار في البنية التحتية التعليمية، واعتماد اليوم الإماراتي للتعليم واستراتيجية التعليم 2033 يُظهر التزاماً طويل الأمد بالارتقاء بجودة التعليم، بما يعكس رؤية القيادة الحكيمةة لتأسيس أجيال قادرة على المنافسة العالمية".
#محمد_بن_زايد يعتمد 28 فبراير "اليوم الإماراتي للتعليم"https://t.co/i4117bOTPl pic.twitter.com/ZPFqAZYNxu
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 30, 2024 تطوير مستمر من جانبها، أوضحت مريم عبدالله، معلمة لغة عربية في المرحلة الابتدائية، أن "اهتمام الإمارات المستمر في تطوير ودعم العملية التعليمة يعزز ريادة الدولة العلمية العالمية"، مشيرة إلى أن اعتماد اليوم الإماراتي للتعليم و استراتيجية التعليم 2033، يعكس الحرص على الاهتمام المستمر في المسيرة التعليمية.وأضافت "تعتبر استراتيجية التعليم 2033 هامة جداً خاصة وأنها تهدف إلى الاستثمار في التعليم وتمكين الأجيال الناشئة بالمهارات الحياتية والمستقبلية التي تجعلهم جزاءً من عملية البناء والتطوير المستقبلي". تجسيد للرؤى
أما سامح يمك، معلم بمدرسة دبي للتربية الحديثة، قال إن "اهتمام الإمارات بالتعليم ليس مجرد استثمار في المستقبل، بل هو تجسيد لرؤية طموحة تسعى إلى تمكين الأجيال القادمة بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة تحديات العصر".
وتابع: "القيادة الإماراتية الرشيدة تدرك أن التعليم هو الأساس الذي تُبنى عليه كل الإنجازات، ولذلك نرى دعماً مستمراً للمعلمين وتطوير العملية التعليمية، واعتماد اليوم الإماراتي للتعليم وإطلاق استراتيجية التعليم 2033 خير دليل على هذا الاهتمام، وهو ما يجعل من الإمارات نموذجاً يُحتذى به عالمياً في مجال التعليم".
#حمدان_بن_محمد: اعتمدنا اليوم خلال اجتماع المجلس التنفيذي "استراتيجية التعليم 2033" لدعم تحقيق أجندة #دبي الاجتماعية 33، التي نهدف من خلالها إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم، فهي استثمار في مستقبل دبي من أجل تمكين الأجيال.. فنحن نبني من خلالها تعليماً قائماً على مبدأ التعلم مدى… pic.twitter.com/mQXMdP5YtS
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 1, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات الیوم الإماراتی للتعلیم استراتیجیة التعلیم 2033 اهتمام الإمارات المستمر فی
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يكشف الرمز الجديد للدرهم الإماراتي
كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الخميس، عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات "الدرهم"، والذي يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات ومتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف، لتعزيز مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً رائداً.
وأعلن المصرف المركزي عن التقدم المُحرز في مسار إصدار وتداول "الدرهم الرقمي" لدولة الإمارات أحد مبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، الذي أطلقه عام 2023 بهدف تعزيز المكانة الريادية للدولة في البنية التحتية المالية، ووجهة للتميّز في ابتكار المنتجات المالية والتحول الرقمي.
الدرهم الرقميويكتسب الدرهم الرقمي للدولة قاعدته القانونية بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 54 لسنة 2023، الذي عدّل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ما يضمن قبول الدرهم الرقمي أداة دفع شاملة لجميع منافذ وقنوات الدفع داخل الدولة، إلى جانب العملة النقدية "الورقية والمعدنية".
الميثاق العالمي للصرف الأجنبيويأتي الكشف عن الرمز الجديد للدرهم بالتزامن مع انضمام المصرف المركزي كأول مصرف مركزي على مستوى الدول العربية إلى الميثاق العالمي للصرف الأجنبي، ضمن مساعيه لترسيخ مكانة الدرهم الإماراتي عملة دولية، وتعزيز النزاهة وأفضل الممارسات في سوق صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وتشجيع الممارسات الأخلاقية والقواعد المهنية السليمة للمتعاملين فيها.
ويُصدر المصرف المركزي "الدرهم الرقمي" كنسخة رقمية للعملة الوطنية لدولة الإمارات، ويتميز بكونه أداة تُوفر مستويات عالية من الأمان والكفاءة، وتسهم في خفض التكاليف في عمليات الدفع، من خلال خصوصية البيانات، وتسريع انجاز المعاملات.
وسيتمكن الأفراد والشركات من الحصول على الدرهم الرقمي من خلال المؤسسات المالية المرخصة، كالبنوك ومحلات الصرافة، وشركات التكنولوجيا المالية، وفق ما سيتم تفعيله من حالات الاستخدام ومن المتوقع إصدار الدرهم الرقمي لقطاع التجزئة في الربع الأخير من عام 2025.
كما يتمتع الدرهم الرقمي بالعديد من المزايا والخصائص الأساسية، التي تسهم في التطوير والابتكار وتشمل: الترميز الرقمي والعقود الذكية.
وفيما يخص الترميز الرقمي ((tokenisation، يُمكّن الدرهم الرقمي الترميز، ويعزز الشمول المالي، والكفاءة وتوسيع نطاق الوصول إلى السيولة من خلال التجزئة الرقمية للأصول.
وبالنسبة للعقود الذكية، يستخدم الدرهم الرقمي مع العقود الذكية لبرمجة تنفيذ المعاملات الأكثر تعقيداً بشكل تلقائي، وتسويتها بصورة فورية، بالإضافة إلى المعاملات متعددة المراحل والأطراف، والتي تنطوي على الشروط والالتزامات.
وفي خطوة تُبيّن مستوى التطور في إنجاز برنامج الدرهم الرقمي، أعلن المصرف المركزي اليوم، عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات بصيغتيها النقدية والرقمية، حيث تم اختيار الرمز D المشتق من اسم درهم باللغة الإنجليزية Dirham، ليكون رمزاً عالمياً يمثل عملة الدولة، ويتضمن خطين أفقيين، مستوحيين من علم دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
أما بالنسبة للدرهم الرقمي فقد تمت إضافة دائرة تحيط برمز العملة النقدية، أستخدمت فيها ألوان علم الدولة، لتجسيد الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية.
يأتي هذا الخيار دليلاً على الانتشار العالمي للعملة الوطنية، والانفتاح على مستقبل أكثر ازدهاراً، والالتزام بتطوير منظومة مالية محلية مبتكرة بأفق عالمية.
وطوّر المصرف المركزي منصة متكاملة وآمنة لإصدار وتداول واستخدام الدرهم الرقمي، تتضمّن محفظة درهم رقمي تم تصميمها لتكون سهلة الاستخدام والإدارة من قبل الأفراد والشركات، وتمكّن من إجراء عدد من المعاملات المالية، بما في ذلك مدفوعات قطاعي التجزئة والجملة، وعبر الحدود، وتحويل الأموال والسحب، وإعادة الشحن، والاستبدال، بشكل يضمن للمستخدم تجربة سلسة ومريحة، ومتوافقة مع أفضل المعايير والممارسات في هذا الشأن.