بيان لوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى... هذه تفاصيله
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
صدر عن وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى البيان التالي:
في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة والعدوان الذي يتعرض له وطننا الحبيب لبنان
يتمنى كل من وزير العدل القاضي هنري الخوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود السلامة والأمان للشعب اللبناني بما في ذلك الزميلات والزملاء القضاة والمساعدين القضائيين ويعربان عن تضامنهما مع ما يتعرضون له جراء هذه الاعتداءات ،
وحرصا منهما على الحفاظ على سلامة القضاة والمساعدين القضائيين ومراعاة للمصلحة العامة يطلب من السيدات والسادة القضاة التنسيق مع الرئيس الأول الاستئنافي في المحافظة لتقدير مدى إمكانية وصولهم إلى مراكز عملهم بصورة آمنة ، وكذلك الأمر بالنسبة للمساعدين القضائيين ،
كما يطلب من السيدات والسادة القضاة في حال انعقاد جلسات المحاكمة،الأخذ بعين الاعتبار الظروف الأمنية الدقيقة الراهنة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
افتتاح مبنى ملحق وزارة العدل وحقوق الإنسان
واطلع الرهوي وشجاع الدين والمتوكل على مستوى التجهيزات في كافة مكاتب المبنى المكون من أربعة طوابق، خصص الأول لاستقبال طلبات المجتمع أفرادا وجهات، وتقديم الخدمات وفقا لمجموعة بطائق الخدمات التي يوفرها ديوان عام الوزارة.
واستمعوا من وزير العدل إلى شرح عن الملحق الذي تم استكماله وتجهيزه من قبل صندوق دعم القضاء، في إطار توجه حكومة التغيير والبناء والسلطة القضائية التوسع في البنية التحتية للوزارة والمحاكم.. لافتا إلى أهمية التوسع في البنى التحتية لتنفيذ المهام والاختصاصات الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان واستيعاب مكونات تنظيمية للجهات والمصالح التي ضمت إليها.
وعقب الافتتاح نوه رئيس مجلس الوزراء بالدور الحيوي للمبنى في تطوير وتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات في هذا المجال.
وبارك لقيادة الوزارة وكوادرها افتتاح المبنى الذي يتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بعيد الجلاء المجيد، معبر عن الأمل في أن تساهم وظيفة المبنى في تعزيز الخدمات المقدمة للمجتمع.
بدوره أشار رئيس مجلس القضاء إلى أن افتتاح المبنى يأتي في إطار توجهات القيادة الثورية والسياسية لدعم القضاء وتوفير البنية التحتية له لاستيعاب مقتضيات تطور أعمال القضاء والخدمات المقدمة للجمهور والمترددين على الهيئات القضائية بشكل أكثر يسر وسهولة.
إلى ذلك تفقد رئيسا مجلسي الوزراء والقضاء، سير العمل في مقر المحكمة العليا، واستمعا من رئيس المحكمة إلى إيضاح عن الأداء العام للمحكمة العليا واحتياجاتها الأساسية لتطوير مستوى البت في القضايا المنظورة أمامها خاصة احتياجاتها في مجال البنى التحتية وتوفير مبنى مناسب لها.
كما اطلع الرهوي والقاضي شجاع الدين والقاضي المتوكل والقاضي عبدالله، على سير العمل في الإدارة العامة لخدمة الجمهور بالوزارة ونوعية الخدمات المقدمة للمجتمع مواطنين وجهات.
وافتتحوا قاعتين دراسيتين لتعليم الحاسوب بالمعهد العالي للقضاء بتمويل من صندوق دعم القضاء، مجهزة بأحدث الأجهزة لتدريب طلاب المعهد، وكذا إقامة الدورات التنشيطية للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
وقد جدد رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على حرص الحكومة على إسناد جهود ودور القضاء واحترامها الكامل لاستقلاله وتعزيز مقومات عمله الأساسية وتحديدا في مجال البنى التحتية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري