“المنفي” يؤكد على ضرورة إلتزام محافظ المصرف المركزي باختصاصه والابتعاد عن السياسة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، المحافظ “ناحي عيسي”، المكلف من قبل مجلس النواب ونائب المحافظ، “مرعي البرعصي”، بحضور المحافظ المكلف، “عبد الفتاح عبد الغفار”، ووزير المواصلات، رئيس لجنة التسليم والتسلم، “محمد الشهوبي”.
وفي مستهل اللقاء أثنى المنفي على الدور الوطني والتاريخي لعبد الفتاح عبد الغفار في إدارة المجلس في أصعب الظروف وتنفيذ أحكام القضاء وتطلعات الشعب في إلغاء الضريبة على النقد الأجنبي.
وأكد المنفي، على ضرورة إلتزام محافظ المصرف المركزي بدور المصرف التقني والإبتعاد عن السياسة وعدم تجاوز اختصاصات مجلس الإدارة القانونية ولاسيما المجلس المشكل بموجب قرار رقم 22 الصادر عن المجلس الرئاسي إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد بالتوافق على صاحب الاختصاص في التشكيل.
وختم الرئيس بضرورة الإلتزام بالإنفاق بموجب القانون المالي للدولة ( 1/12 ) فقط للباب الأول والثاني والرابع إلى حين التوافق على قانون ميزانية موحد أو ترتيبات مالية مؤقتة.
الوسوم#رئيس المجلس الرئاسي ليبيا مجلس النواب محافظ المصرف المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: رئيس المجلس الرئاسي ليبيا مجلس النواب محافظ المصرف المركزي
إقرأ أيضاً:
هفوات في مجلس الخدمة.. نائب يؤكد: التعيينات الأمنية تحتاج لخصوصية
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب علي نعمة، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن مجلس الخدمة الاتحادي يعمل بمهنية وفق الضوابط والتعليمات، لكنه رصد بعض الهفوات في أدائه، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على خصوصية التعيينات في الأجهزة الأمنية الحساسة.
وقال نعمة لـ “بغداد اليوم” إن “المجلس لم يشهد خروقات كبيرة في الفترة الماضية، رغم وجود بعض التأثيرات الحزبية والتوافقية، إلا أنها تتم ضمن الضوابط المحددة”، لافتا إلى أن “ملف التعيينات يتعرض لضغوط مستمرة، لكن المجلس يحاول الحفاظ على المهنية قدر الإمكان”.
وأوضح، أن “المجلس يشرف حاليا على التعيينات للدرجات العليا، كالماجستير والدكتوراه، إلا أن هناك تعيينات تُجرى عبر الوزارات والمحافظات دون خضوعها للمجلس، مما يثير علامات استفهام تستوجب المراجعة”.
وأضاف نعمة، أن “التعيينات في المؤسسات الأمنية والمخابراتية يجب أن تتم وفق آليات خاصة، بعيدا عن تعليمات مجلس الخدمة، نظرا لحساسية هذه الأجهزة ودورها المحوري في الدولة”، مشددا على أن “اختيار كوادرها ينبغي أن يعتمد على خلفيات أمنية موثوقة، مع ضمان ولائهم للنظام السياسي الجديد”.
وتأسس مجلس الخدمة العامة الاتحادي بموجب القانون رقم 4 لسنة 2009، بهدف تنظيم شؤون التعيينات في الوظائف العامة وفقًا لمعايير الكفاءة والعدالة، بعيدًا عن المحاصصة السياسية والتدخلات الحزبية.
وبدأ المجلس عمله فعليًا بعد تشكيله رسميًا عام 2019، وهو مسؤول عن إدارة التعيينات في المؤسسات الحكومية، باستثناء الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية.
وبرغم أن مجلس الخدمة يسعى لتعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، إلا أن بعض الجهات ترى أن تطبيقه على جميع الوظائف قد لا يكون عمليًا، خاصة في المؤسسات الأمنية الحساسة.
ويُثار الجدل حول ما إذا كان من الضروري استمرار هذه المؤسسات في التعيين بمعزل عن المجلس، أم أنه يمكن وضع آلية توفيقية تضمن الاستقلالية دون الإخلال بمعايير الأمن الوطني.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة