منصات التواصل تخضع للتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
طلبت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، من منصات التواصل الاجتماعي "يوتيوب" و"سناب شات" و"تيك توك" تقديم معلومات حول كيفية توصيتها بالمحتوى للمستخدمين.
وبموجب قانون الخدمات الرقمية بالاتحاد الأوروبي، يتعين على المنصات الحد من المخاطر، ذات الصلة بأنظمة التوصية الخاصة بها، بما في ذلك مخاطر الصحة العقلية ونشر المحتوى الضار.
وجاء في بيان صحافي أنه من المقرر أن يقدم يوتيوب وسناب شات، تفاصيل بشأن دورهما في تضخيم المخاطر ذات الصلة بالعملية الانتخابية، والخطاب المدني والصحة العقلية وحماية القصر.
وقالت المفوضية الأوروبية إن تيك توك تخضع للاستجواب بشأن "إجراءات اتخذتها لتجنب التلاعب في الخدمة من قبل جهات خبيثة وتخفيف المخاطر المتعلقة بالانتخابات، والتعددية الإعلامية والخطاب المدني".
وأمام شركات التواصل الاجتماعي العملاقة الثلاث مهلة حتى 15 نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل للرد على الطلب. ويمكن أن تفرض المفوضية غرامات، إذا لم تمتثل لتلك التحقيقات.
???????? La influencia de plataformas digitales.
La @ComisionEuropea pidió información a @YouTube, @Snapchat y @TikTok_ES sobre los parámetros que usan sus algoritmos para recomendar contenidos y sobre cómo pueden potenciar algunos riesgos en salud, campañas electorales y niños/as. pic.twitter.com/ADCI6H2fsx
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تيك توك
إقرأ أيضاً:
سوريا.. بيان رسمي بشأن "تعليق العقوبات الأوروبية"
رحبت السلطات الجديدة في سوريا بخطة الاتحاد الأوروبي، لتعليق العقوبات المفروضة على القطاعات الرئيسية في البلاد.
ووصفت وزارة الخارجية السورية الخطوة بـ"الإيجابية"، وقالت في بيان، مساء الإثنين: "نرحب بها ترحيبا حارا، إذ تمهد الطريق للتعافي الاقتصادي وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار طويل الأمد في المنطقة".
وتابعت الوزارة: "علاوة على ذلك، فإن الشعب السوري يستحق فرصة حقيقية لتحديد مستقبله بنفسه، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بشكل كامل إلا برفع جميع العقوبات المتبقية، التي وضعت في الأصل كإجراء حماية للشعب السوري من وحشية نظام (الرئيس المخلوع بشار) الأسد، لكنها أصبحت مع مرور الوقت تأتي بنتائج عكسية تضر شعبنا".
وأضافت: "نؤكد على التزامنا بمواصلة العمل مع شركائنا لضمان رفع كل العقوبات، مما يمكن الشعب السوري من الازدهار واستعادة مكانته المستحقة في منطقة يسودها السلام والرخاء".
وفي وقت سابق من الإثنين، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن وزراء خارجية التكتل اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.
وأضافت: "بينما نهدف إلى التحرك سريعا لرفع العقوبات، يمكننا العدول عن ذلك إذا اتخذت خطوات خاطئة".
ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات على أفراد وقطاعات اقتصادية في سوريا، ومنها فرض حظر على صادرات النفط السورية وقيود على استخدام القنوات المالية العالمية.
لكن العواصم الأوروبية بدأت في إعادة تقييم نهجها تجاه دمشق، بعد أن أطاحت المعارضة المسلحة نظام الأسد الشهر الماضي.
وتريد حكومات الاتحاد الأوروبي المساعدة في بدء عملية لتنمية سوريا لكن الكثير من العواصم شددت أيضا على ضرورة اتباع الاتحاد نهجا تدريجيا وقابلا للتقييم والمراجعة للحفاظ على نفوذه بينما يشجع السلطات الجديدة في دمشق على احترام الحقوق الأساسية وتنفيذ سياسات تشمل جميع السوريين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها