جوجل تدفع للمواقع ويوتيوب بالجنيه المصري بداية من مايو
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
"تتجه Google نحو إجراء عمليات الدفع بالعملات المحلية في جميع أنحاء العالم. وفي مصر، سيبدأ هذا التغيير في شهر مايو من عام 2025.
نحن نعي أهمية توفير وقت كاف للتحضير ولتنظيم الشؤون المالية، ولهذا السبب شاركنا هذه التغيير مع مجتمعنا قبل ستة أشهر من التنفيذ. لا يزال دعمنا لصناع المحتوى والناشرين في مصر مستمر ولن يتغير"
نقاط مرجعية:
- نقوم حاليًا بإجراء عمليات الدفع بالعملات المحلية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك تشيلي وأندونيسيا واليابان والأردن والمكسيك والمغرب ونيوزيلندا والنرويج وبيرو وجنوب أفريقيا والسويد وتركيا والإمارات العربية المتحدة، مع خطط للتوسع - في المزيد من البلدان في عام 2025.
-سيتلقى المعلنون وصناع المحتوى على YouTube في مصر ضمن شبكة إعلانات Google أو برنامج شركاء YouTube مدفوعاتهم بالجنيه المصري اعتبارًا من مايو 2025.
-لن تتغير القيمة التي يحصل عليها صناع المحتوى والناشرين- التغيير الوحيد هو في الحصول على المدفوعات بالجنيه المصري بدلاً من الدولار الأمريكي.
-لا تزال جهودنا لدعم صناع المحتوى والناشرين في مصر مستمرة وكما هي، سواء كان ذلك من خلال برامج بناء القدرات لصناع المحتوى المحتوى مثل برنامج "بطلة" أو دعم الناشرين والمعلنين.
وقد أظهرت دراسة أجرتها شركة Public First أن Google ساهمت بنحو 11.2 مليار جنيه مصري في الاقتصاد المصري في عام 2021. وعلاوة على ذلك، ارتفعت نسبة قنوات YouTube في مصر التي تحقق إيرادات تبلغ مليون جنيه مصري أو أكثر بنسبة تزيد عن 50% على أساس سنوي في عام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني يحسم الجدل بشأن توقف رواتب الموظفين بداية 2025
بغداد اليوم - بغداد
علق مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، على احتمالية عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بعد الربع الأول من العام المقبل.
وقال صالح في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "السياسة المالية العراقية تتمتع بنمط مرن من معاييرها ويسمى (الحيز المالي) ويعني الحفاظ على قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق أو حتى خفض بعض الضرائب او تعديل مساحات الاوعية الضريبية غير المعّرفة لبلوغ مكلفيها لدعم الاقتصاد دون التسبب في مشاكل مالية خطيرة مثل التضخم أو العجز الكبير".
وأضاف أن "هذا الحيز متاح في بلادنا حاليا طالما ان الأوضاع المالية مازالت جيدة، ويتيح للحكومة إمكانية اتخاذ سياسات مالية لتحفيز النمو الاقتصادي، كزيادة الإنفاق على البنية التحتية أو تحسين الخدمات الاجتماعية، مع حصول بعض الاقتراضات الداخلية عند الحاجة وبنسبة مازالت تدور حول 3% من الناتج المحلي الإجمالي دون ان تؤثر على مفهوم التعزيز المالي الذي يعني خفّض العجز السنوي وتقليص رصيد الديون المستحقة وجعلها بحدود لا تبتعد عن النسبة المعيارية المقبولة عالميا للاستقرار المالي والنقدي السنوي وهي 60% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد".
وأشار إلى أن "إجمالي قيمة الديون الداخلية والقليل المتبقي من الديون الخارجية، قد بات رصيدهما لا يتعدى 30% من الناتج المحلي الإجمالي (اي الدخل الوطني السنوي) للبلاد، وهو ما يؤشر ان هناك استقراراً عالياً في المستوى العام للأسعار وفي التدفقات النقدية كموارد للموازنة العامة والتي يمكن حتى تأمين بعضها عند الحاجة من الاقتراض الداخلي، دون تعثرات او اي نظرة متشائمة".
وبين أن "ما يتحقق في أعلاه لا يؤشر ان هناك تدهورا في اسعار النفط طالما ان سياسة مجموعة الأوبك+ باتت وظيفتها امتصاص الكميات الفائضة في سوق النفط عن طريق خفض حصص الأعضاء للارتفاع بالأسعار بشكل قفزات، وهي سياسة لابد من ان تنعكس بشكل مستقر على وضع الموازنة العامة الاتحادية للعام 2025 في متوسط إيراداتها ونفقاتها السنوية، لذا مع التحفظ والحذر ولكن مخاوف مالية قادمة".
وكانت بعض الشخصيات السياسية توقعت في تصريحات صحفية توقف رواتب الموظفين في الشهر الرابع من عام 2025.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟