وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ التحية إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في بداية دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى بداية الجلسة الأولى الإجرائية من دور الانعقاد الختامي: باسمكم جميعًا نتقدم بالشكر والعرفان والتقدير للقيادة السياسية على كل ما شهدته مصرنا الحبيبة من إنجازات ونجاحات عديدة في المجالات المختلفة رغم التحديات الداخلية والإقليمية والدولية التي نعلمها ونعيها جميعًا وندرك أخطارها وآثارها وأضرارها.

بداية دور الانعقاد الخامس

وتابع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قائلا: مضت السنون بنا سريعًا وها قد وصلنا إلى دور الانعقاد الخامس من فصلنا التشريعي الأول، 4 أدوار انعقاد أنجز المجلس خلالها ما اختصه الدستور والقانون من مهام سواء كانت مشروعات قوانين أحيلت إليه من مجلس النواب أو دراسات برلمانية بما في ذلك دراسات قياس آثار بعض التشريعات التي قدمتموها وأعددتم عنها تقارير أقرها المجلس أو اللجنة العامة، وأرسل بعضها إلى رئيس الجمهورية فوجه مجلس الوزراء باتخاذ اللازم نحوها وأرسل بعضها الآخر إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين فتدارسوها وأرسلوا ردودًا على معظمها بما يكشف عن أن أداءكم كان محل تقدير من الدولة لما لَمَسَتْه من تعاونٍ وعمقٍ في الدراسة والتحليل ورغبة في خدمة الصالح العام.

وأوضح رئيس مجلس الشيوخ: رأيكم في مشروعات القوانين التي ناقشتموها كان محل تقدير من مجلس النواب الأمر الذي يؤكد كما قلت مرارًا على عمق التعاون والتكامل في الأداء مع مجلس النواب لصالح الوطن.

وجدد رئيس مجلس العهد الذي اخذه المجلس طوال أدوار الانعقاد المنقضية ببذل ما في وسعه، مخلصين لمعاونة مؤسساتنا. في استكمال طريق مسيرتنا التنموية على النحو الذي رسمه الدستور والقانون ونرجو من الله العلى القدير التوفيق والسداد لما فيه خير بلادنا وشعبنا فهو نعم المولى ونعم النصير.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ رئيس مجلس الشيوخ البرلمان المصري دور الانعقاد دور الانعقاد رئیس مجلس

إقرأ أيضاً:

رئيس «تشريعية النواب»: تحقيق العدالة هدف مشرع قانون الإجراءات الجنائية

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حرص المجلس على التأني والتدقيق والتروي في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بهدف الوصول إلى صياغة تتفق مع الدستور وتحقق الغاية من إعداد مشروع القانون الجديد.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، لـ«الوطن»، إنّ مجلس النواب سيواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في جلساته الأسبوع المقبل ولن ينتهي من إقراره نهائيا إلا بعد التوافق من جميع القوى البرلمانية تحت قبة المجلس لتحقيق العدالة المنصفة، وتحقيق الحماية للمجتمع دون مساسٍ بكرامة الإنسان وحقوقه.

واستطرد قائلا: «لا عجلة في إصدار قانون الإجراءات الجنائية والمشرع حريص على الحقوق والحريات التي تتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».

وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي إلى أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية حظي بمراجعة دقيقة وشاملة، لا سيما كونه من أكثر مشروعات القوانين التى حظت بعدد ساعات من العمل والنقاش لم يشهدها قانون آخر على مدار الفصلين الأول والثاني لمجلس النواب.

وأكد أنّ تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، من الأمور التي راعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية علاجها، لا سيما أمام محكمة النقض بعد أن كان بلا قيد زمني، وكذلك عدم جواز استجواب المتهم إلا بحضور محامٍ، وفي حالة عدم وجوده وجب على النيابة العامة انتداب محامٍ له.

مقالات مشابهة

  • المستشار محمود فوزي: آلية الحوار الوطني مهمة للغاية في ظل التحديات الراهنة
  • رئيس «تشريعية النواب»: تحقيق العدالة هدف مشرع قانون الإجراءات الجنائية
  • بيان لـ”الانتقالي”: غياب كامل لـ”مجلس القيادة”
  • برلماني: الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية قوة لمواجهة مخططات ترامب
  • «رئيس الوزراء»: الإعلان قريبا عن اكتشاف في مجالي النفط والغاز
  • رئيس مجلس النواب يدعو القوى السياسية للاجتماع في إطار ائتلاف إدارة الدولة
  • رئيس «الشيوخ»: المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الدول العربية لمواجهة التحديات
  • صقر غباش يبحث تعزيز التعاون البرلماني مع رئيس مجلس النواب الأردني
  • رئيس «الشيوخ» يشيد بأداء الوفد المصري بجنيف: نجح في عرض تطورات الملف الحقوقي
  • خارجية النواب: الحوار الوطني يعكس وحدة الصف والتفاف القوى السياسية خلف القيادة