محاكم رأس الخيمة تصدر أول حكم قضائي في نزاعات الشركات العائلية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أصدرت اللجنة القضائية المختصة بالنزاعات في الشركات العائلية بمحاكم رأس الخيمة، أول حكم قضائي لها منذ قرار إنشائها في يوليو الماضي بقرار من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء.
وقررت اللجنة في الطلب رقم 1 لسنة 2024 برئاسة القاضي طارق أحمد عبد الرحمن جمعة، وعضوية كل من سالم علي الشرهان، والدكتور أحمد راشد الشميلي، بعد مناقشة الورثة الشرعيين وموافقتهم على التسوية والصلح توزيع الأموال المودعة في حساب الشركة بالبنك كل حسب نصيبه الشرعي.
وقال المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، إن قرار إنشاء لجنة فض نزاعات الشركات العائلية، سيسهم بشكل كبير في توفير منظومة قضائية متطورة وداعمة لاقتصاد إمارة رأس الخيمة، من خلال تحقيق العدالة الناجزة وحفظ حقوق جميع المتقاضين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشركات العائلية الإمارات محاكم رأس الخيمة
إقرأ أيضاً:
رئيس "حقوق الإنسان" يستقبل رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مسقط- الرؤية
التقى الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، بالمستشار جابر بن صالح المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة لجنة الميثاق العربي إلى سلطنة عُمان؛ تمهيدًا لجلسة مناقشة التقرير الأول للسلطنة أمام اللجنة، المزمع عقدها في منتصف شهر ديسمبر المقبل.
وخلال اللقاء، جرى استعراض دور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في مجالات الرصد وتلقي الشكاوى، وإعداد التقارير الموازية للتقارير الحكومية المقدمة للآليات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى جهودها في مجال التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان.
من جهته، أوضح المستشار جابر بن صالح المري أن هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على التطورات التي يشهدها نظام حقوق الإنسان في سلطنة عُمان على المستويات التشريعية والمؤسسية، وفي مجالات السياسات والممارسات. وأكد أن الزيارة تأتي ضمن جهود تعزيز التعاون بين لجنة الميثاق والدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق المعايير الإقليمية والدولية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر