"أوبك+" تعتزم الإبقاء على سياسة الإنتاج من دون تغيير في اجتماع اليوم
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال مصدران لرويترز إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف أوبك+ من المرجح أن تُبقي على سياسة الإنتاج من دون تغيير في اجتماعها اليوم الأربعاء، مما سيسمح للمجموعة بالبدء في زيادة الإنتاج تدريجيا في بداية ديسمبر/ كانون الأول.
ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها بقيادة روسيا، اجتماعا عبر الإنترنت في الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.
وقال المصدران اللذان طلبا عدم ذكرهما بالاسم إن اجتماع اليوم الأربعاء من غير المرجح أن يشهد أي مفاجآت. وأضاف أحدهم أن اللقاء سيؤكد على ضرورة التزام الدول الأعضاء بالحصص المخصصة لها بموجب الاتفاق.
وانخفضت أسعار النفط في سبتمبر/ أيلول إلى أقل من 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أواخر 2021، قبل أن تشهد سلسلة صعود منذ ذلك الحين.
وارتفعت الأسعار خلال الأسبوع الجاري بنحو 5% إلى أكثر من 75 دولارا وسط مخاوف من تصعيد محتمل في الشرق الأوسط بعد أكبر هجوم عسكري لإيران على إسرائيل، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تعطل إنتاج النفط الخام من المنطقة.
وتقلص مجموعة أوبك+ الإنتاج حاليا بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 5.7% من الطلب العالمي، وذلك في سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ أواخر 2022.
وتعتزم المجموعة زيادة الإنتاج 180 ألف برميل يوميا بدءا من ديسمبر/ كانون الأول، في إطار تراجع تدريجي عن أحدث شريحة من التخفيضات الطوعية على المدى العام المقبل. وتأجلت الزيادة من أكتوبر/ تشرين الأول بعد انخفاض الأسعار.
ومن المتوقع أن يركز التحالف في الاجتماع وخلال الأسابيع المقبلة على التزام الدول بحصص الإنتاج، وبالتحديد امتثال العراق وقازاخستان اللذين تعهدا بخفض الإنتاج 123 ألف برميل يوميا في سبتمبر/ أيلول وبمعدل أكبر في الأشهر اللاحقة للتعويض عن تجاوز الحصص في وقت سابق.
وقال مصدر في أوبك+ لرويترز الأسبوع الماضي إن الوضوح بشأن تنفيذ خفض الإنتاج في سبتمبر/ أيلول للتعويض عن تجاوز الحصص قد يسمح بالمضي في الزيادة المقررة في ديسمبر/ كانون الأول.
ومع ذلك قال محللون إن عدم الامتثال قد يدفع السعودية ودولا أخرى إلى إلغاء تخفيضاتها للإنتاج قبل ديسمبر/ كانون الأول.
وقالت حليمة كروفت من (آر.بي.سي كابيتال) في تقرير "في حالة عدم الامتثال، يمكننا أن نتوقع نهاية أسرع للتخفيضات الطوعية".
وعادة ما تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة كل شهرين ويمكن أن تقدم توصيات بتعديل السياسة. وتضم اللجنة وزراء النفط من دول منتجة كبرى منها السعودية وروسيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار کانون الأول
إقرأ أيضاً:
توقعات باتفاق نهائي.. انطلاق اليوم الأخير من اجتماع ليبي في المغرب
الرباط - انطلقت، الخميس 19ديسمبر2024، أعمال اليوم الثاني والأخير من اجتماع بين مجلسي النواب والدولة الليبيين في المغرب، وسط توقعات بإعلان اتفاق نهائي للدفع نحو انتخابات تنهي ازدواجية مؤسسات الدولة.
وانطلاق الاجتماع التشاوري بين مجلسي النواب والدولة الليبيين في يومه الثاني والأخير بمدينة بوزنيقة شمالي المغرب.
ومن المتوقع أن يعلن الطرفان اتفاقا نهائيا بشأن مرحلة تمهيدية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها، وربما يتم إدخال تعديلات على اتفاق جرى إعلانه الأربعاء، وفق المراسل.
والأربعاء، توصل المجلسان الليبيان إلى اتفاق من 8 مواد، تتحدث مادته الأولى عن مرحلة تمهيدية لإجراء الاستحقاق الانتخابي، وتنص على "إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفق القوانين الانتخابية".
كما اتفقا على "تشكيل لجنة عمل مشتركة لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية، تتولى إعادة النظر في معايير الترشح لتولي المناصب، ووضع آلية لتقديم طلبات الترشح وآلية للاختيار".
ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا المسار سيتكامل أم يتعارض مع خطة جديدة لحل الأزمة الليبية أعلنتها نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي الاثنين.
وقالت خوري إن من أولويات الخطة الجديدة "تشكيل حكومة موحدة".
وأضافت أنه "سيتم تشكيل لجنة استشارية محددة الزمن، للتمهيد لإجراء الانتخابات (برلمانية ورئاسية) ومعالجة النقاط الخلافية في قوانين الانتخابات".
وأوضحت أن "اللجنة ستُشكل من شخصيات ليبية مرموقة وخبراء مع احترام التنوع، ومهمتها تقديم استشارات".
وتوجد في ليبيا حكومتان، إحداهما عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها مدينة بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والحكومة الأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، وتدير غرب البلاد كاملا.
ويأمل الليبيون أن تؤدي انتخابات طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة، وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
Your browser does not support the video tag.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف