ليبيا تشارك بورشة عمل حول نزع السلاح في مصر
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
شارك مدير عام إدارة شؤون الإمداد بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، في الاجتماع الأول لورشة العمل حول نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR)، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة .
وبحسب ما نشرت وزارة الداخلية المكلفة، تأتي هذه الورشة “في إطار الجهود الإقليمية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعد هذه الخطوة جزءًا من التزام وزارة الداخلية بتعزيز التعاون مع الدول العربية والمشاركة الفعالة في المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى دعم السلام والتنمية المستدامة”، وفق بيان الوزارة.
هذا وعقدت الورشة صباح أمس، 1 أكتوبر 2024، و”جاءت هذه المشاركة بناءً على تعليمات وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد الطرابلسي، “الذي وجه بترشيح ممثل عن وزارة الداخلية للمشاركة في هذا الحدث الهام”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الشرق الأوسط جامعة الدول العربية نزع السلاح
إقرأ أيضاً:
جابر يخاطب الورشة التنويرية الثانية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني
وجه الفريق مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام بضرورة التصدي للحرب التي قصد بها تدمير الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ان السودان يواجه بجانب الحرب العسكرية حرباً اقتصادية وإعلامية وحرب اتهامه بالجوع.وأشاد – خلال مخاطبته الورشة التنويرية الثانية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني التي نظمتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بقاعة مجلس الوزراء الأحد – بالنظام وأهميته في حماية الاقتصاد وتحقيق الشفافية والحكم الرشيد وتحقيق الشمول المالي ورفع حصيلة البنوك وتعويض خسارتها جراء الحرب، بجانب تأمين المواطن البسيط وتحصينه ضد مخاطر التعامل النقدي بحوسبة معاملاته المالية عبر البنوك، مشيداً بجهود القائمين على إعداد وتطبيق النظام الإلكتروني بوزارة المالية وصبرهم في تحمل العبء والمسؤولية ووجه الوزارة بالتفكير في قيادة التغيير المنشود.من جانبه أبان د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن النظام يمثل أساس التحول الرقمي لوزارة المالية ويحقق مجموعة أهداف أهمها الشفافية، تقليل الفساد، مضاعفة الإيرادات وزيادة الموارد، تقديم خدمة أفضل للمواطن بتوفير وقته وجهده وماله، خفض التكلفة المالية والإدارية وتقليل تكلفة طباعة النقد ومخاطر التعامل النقدي وضبط التعامل المباشر مع الجمهور.فيما كشف الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل الوزارة رئيس اللجنة الإشرافية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني أن النظام يأتي في سياق جهود وزارة المالية في مجال إصلاح المالية العامة وحوسبة جميع المعاملات لتعزيز الشمول المالي، ويساعد بصورة أساسية في حساب الخزانة الواحد الذي يسهم في التحكم في السيولة، وكشف عن اتجاه وزارة المالية بالتعاون مع خبراء البنك الدولي لإعداد قانون المالية العامة الجديد لتلبية متطلبات المرحلة.وقدمت م. لمياء محمد النور مدير عام إدارة تقنية المعلومات بالوزارة رئيس اللجنة الفنية للنظام عرضاً ضوئياً مفصلاً عن النظام وأهميته في التحول من السداد النقدي للإلكتروني ووصفته بالتجربة الكاملة في مجاله.وأكد أ. عبد المحسن أحمد نائب مدير ديوان الحسابات بالوزارة أن النظام مؤمن ويسهم في التحكم في المال العام وحمايته.وأجمع المشاركون في الورشة من وزراء ووكلاء وامناء عامين بالوزارات والوحدات الإتحادية على الإشادة بالنظام وأهميته في تطوير الأداء المالي والمحاسبي وأشادوا بجهود وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في تطوير الاقتصاد القومي.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد