«المصريين» يشيد باستماع الحوار الوطني لآراء المواطنين بشأن الدعم النقدي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، مطالبة الأمانة الفنية للحوار الوطني المصريين للمشاركة في مناقشات حول قضية تحويل الدعم العيني إلى نقدي، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية تهدف إلى إشراك المواطنين في صنع القرار والتعبير عن آرائهم.
الحوار الوطني منصة ضرورية لتحقيق توافق مجتمعيوقال «أبو العطا» في بيان، إن الحوار الوطني منصة ضرورية لتحقيق توافق مجتمعي حول السياسات الاقتصادية، خاصة تلك التي تتعلق بالدعم والتحويلات، موضحًا أن الدعم أحد الأدوات الرئيسية التي تستخدمها الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، ولكن في ظل الظروف الحالية، أصبح من الضروري إعادة النظر في كيفية توزيع هذا الدعم، ومدى كفاءته في الوصول إلى الفئات المستحقة.
وأكد أهمية وجود آلية واضحة لتحويل الدعم، بحيث لا يقتصر الأمر على مجرد إقرار أو إلغاء الدعم، بل يجب أن يتضمن تحسين آليات التنفيذ، وزيادة الشفافية، وتطبيق معايير دقيقة لتحديد المستفيدين، مشيرًا إلى أن مشاركة المواطنين في هذه المناقشات تساهم في تعزيز ثقتهم في الدولة، إذ يتمكنون من التعبير عن احتياجاتهم وتطلعاتهم.
وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أهمية الاستماع إلى مختلف الآراء والاقتراحات خلال هذه المناقشات، إذ أن التعددية في وجهات النظر تساهم في تحقيق حلول أكثر شمولية وفعالية، مؤكدًا ضرورة أن تشمل المناقشات جميع الفئات من الطبقات المتوسطة إلى الفئات الأكثر احتياجًا؛ لضمان أن تكون الحلول المطروحة متوازنة ومناسبة للجميع.
تقوية العلاقة بين الحكومة والمواطنينواختتم بأن دعوة الأمانة الفنية للحوار الوطني المواطنين للمشاركة في مناقشات دعم التحويل فرصة لتقوية العلاقة بين الحكومة والمواطنين، فكلما زادت مشاركة المجتمع، كلما كانت السياسات أكثر توافقًا مع احتياجات المواطنين، ما يؤدي في النهاية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وهو ما تهدف إليه رؤية الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني النواب مجلس النواب حزب المصريين
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني: رفع أسماء من قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن الحوار الوطني قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
وأثنى الحوارعلى توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت عدوله النهائي عن نشاطه الارهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني أن هذا القرار يعكس مناخا عامًا إيجابيًا إضافيًا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.