عميد معهد التغذية: 29% من الأطفال في سن التعليم يعانون من زيادة الوزن
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قالت سحر خيري، عميد معهد التغذية، إن أمراض سوء التغذية تسبب عبئا على الدولة، وأوضحت أن 43% من الأطفال يعانون من أمراض سوء التغذية، مضيفة أن من أكبر المشكلات السمنة التي تزيد بمعدل سنوي.
وأوضحت أن 12% تحت عمر سن 5 سنوات يعانون من السمنة، وفي سن المدرسة يعاني 29% من زيادة الوزن و12%من السمنة، أما البالغين يعاني 27% من زيادة الوزن و36% من السمنة.
وأكدت في ورشة عمل لمحرري وزارة الصحة بالتعاون مع اليونسيف، أن السمنة تسبب العديد من المضاعفات التي تصل للوفاة على رأسها ارتفاع دهون الدم بنسبة 19% من المصابين بالسمنة مصابون بمرض السكري.
وأوضحت أن معدل الوفيات بسبب السمنة والأمراض المرتبط بها تصل إلى 19% من إجمالي الوفيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوء التغذية مرض السكري معدل الوفيات وزارة الصحة الصحة
إقرأ أيضاً:
الواثق: المغاربة يعانون في ليبيا أوضاعاً هشة
قال محمد حسن الواثق، المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية، إن “أغلب المغاربة المقيمين في ليبيا يعيشون أوضاعًا هشة، ويوجدون في وضعية إقامة غير قانونية بسبب مجموعة من العوامل الموضوعية التي حالت دون تسوية هذه الوضعية”، مضيفًا أن “مغاربة ليبيا يأملون العودة إلى وطنهم، ويطالبون بتوفير وسائل نقل لذلك، وإعفائهم، بتنسيق مع وزارة الداخلية الليبية، منمجموعة من الضرائب والغرامات التي تجب تأديتها قبل الخروج النهائي من ليبيا”.
وتابع الواثق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “تقديم تسهيلات بشأن العودة إلى أرض الوطن من شأنه أن يساهم في الحد من معاناة العديد من المغاربة المقيمين في ليبيا، الذين يعيشون في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية متدهورة، ناتجة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية العامة في الدولة الليبية، وغلاء أسعار المواد الأساسية، وارتفاع نسب التضخم”، مواصلا بأن “تسوية الوضعية القانونية في ليبيا باتت تستلزم مبالغ مالية ضخمة تفوق القدرات المالية للمغاربة، وهو ما يساهم في توسيع قاعدة الموجودين منهم في وضعية هجرة غير نظاميةداخل الأراضي الليبية”.
وشدد المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية على أن “وضعية الأجانب في ليبيا سيئة نتيجة تداخل مجموعة من الأسباب والعوامل، ونتيجة الوضع السياسي المعروف في هذا البلد المغاربي”، مؤكدًا أن“مغاربة ليبيا هم طاقات مهدورة يُفترض أن يستفيد منها بلدهم، المغرب، وبالتالي وجب العمل على رد الاعتبار لهذه الجالية والاستفادة منها في دول أخرى، إذ إن بقاء وضعها الحالي كما هو يُعد خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني المغربي”.