رسالة مفتوحة تدعو لعدم التصويت للسعودية في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأربعاء، الدول الأعضاء في الجمعية الجمعية العامة للأمم المتحدة للامتناع عن التصويت لصالح المملكة العربية السعودية في انتخابات مجلس حقوق الإنسان المقبلة المقررة في الـ9 من الشهر الجاري.
وقالت المنظمة في رسالة مفتوحة موقعة من عدة منظمات حقوقية إقليمية ودولية إن السلطات السعودية مستمرة في "ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل الجماعي للمهاجرين على الحدود اليمنية، وفرض عقوبة الإعدام على قاصرين وسجن مدافعين عن حقوق الإنسان".
وعزت المنظمة دعوتها كذلك لانخراط السعودية في "قمع ممنهج لحرية التعبير والتجمع السلمي والاحتجاج".
وذكرت المنظمة أن المملكة الخليجية مستمرة كذلك "في انتهاك حقوق النساء، بما في ذلك تجريم المدافعات عن حقوق المرأة واحتجازهن بشكل تعسفي ومنعهن من السفر".
وشددت المنظمة أنه "لا ينبغي للدول المسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتقوم بشكل منهجي بالانتقام من المتعاونين مع الأمم المتحدة، أن تنتخب لعضوية مجلس حقوق الإنسان".
ويتألف مجلس حقوق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من 47 دولة عضوا تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية بالاقتراع السري المباشر وبشكل فردي لفترة ولاية تستمر لثلاث سنوات.
وتتعرض المملكة لانتقادات بسبب سجلها في حقوق الإنسان والتضييق على الحق في التعبير على وجه الخصوص.
ومنذ تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، تتّبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تُعرف باسم "رؤية 2030" تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية، لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة.
وتضخ المملكة الخليجية الثرية ملايين الدولارات لتنظيم فعاليات رياضية عالمية، لتُغيّر صورتها المحافظة في العالم بسبب سجلها في حقوق الإنسان.
واحتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم في عامَي 2022 و2023 تواليا بعد الصين وإيران، حسب منظمة العفو الدولية.
وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام، وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إن هذه الإعدامات تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية.
ونفذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحُكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة "ريبريف" المناهضة لأحكام الإعدام ومقرها لندن والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين، نُشر مطلع العام الماضي.
من بين هؤلاء، 81 شخصا أعدموا في يوم واحد لإدانتهم في قضايا إرهاب في آذار 2022، ما أثار تنديدا عالميا واسعا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو لتوفير مستقبل سلمي ومستقر لليمنيين
أحمد مراد (القاهرة عدن)
أخبار ذات صلة الأمم المتحدة: ندعم عملية سياسية تشمل كل السوريين السعودية وروسيا: ضرورة إقامة حوار سوري شاملأكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أمس، أن خريطة الطريق الأممية تظل مساراً قابلاً للتطبيق نحو وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ومعالجة التدابير الاقتصادية والإنسانية وبدء عملية سياسية. واختتم غروندبرغ، أمس، زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض، عقد خلالها اجتماعات مع رئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك، ووزير الخارجية شائع الزنداني، وفق بيان لمكتب المبعوث.
وقال غروندبرغ من الرياض: «يتعين علينا اغتنام كل فرصة متاحة لتوفير مستقبل سلمي ومستقر لليمنيين، إن الوضع الراهن غير مستدام ويجب على جميع الأطراف أن تبتعد عن عقلية الحرب إلى عقلية السلام».
في الأثناء، دانت أميركا، وفرنسا، وبريطانيا، جرائم الحوثي بحق أهالي قرية حنكة آل مسعود، في قيفة بمديرية القريشية محافظة البيضاء، والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين والمختطفين، إضافة إلى نهب وتفجير المنازل والممتلكات في القرية. وقالت السفارة الأميركية، في بيان صحافي: «عمليات القتل والإصابات والاعتقالات غير المشروعة التي يرتكبها الحوثيون بحق اليمنيين تحرم الشعب اليمني من السلام ومن المستقبل المشرق».
بدورها، طالبت السفارة البريطانية لدى اليمن بوقف هجمات جماعة الحوثي على المدنيين بما في ذلك الاعتقالات المستمرة للأبرياء. كما أكدت السفارة الفرنسية أن هذه الجرائم ضد الشعب اليمني لا يمكن قبولها والسكوت عنها، فاليمنيون يستحقون العيش بسلام وأمان.
وتواصل جماعة الحوثي مخططاتها العدائية التي تعكس إصرارها على اغتيال فرص التهدئة والسلام في اليمن، ما يظهر في عملياتها الممنهجة لتجنيد المهاجرين الأفارقة بشكل قسري للانضمام إلى صفوفها في جبهات القتال.
وقبل أيام، كشف تقرير حقوقي عن استخدام جماعة الحوثي المهاجرين الأفارقة وقوداً لحربها عبر التجنيد القسري، وقامت بتحويل عدد من المواقع إلى معسكرات تدريب واستقطاب. وبحسب التقرير فإن الحوثيين أسسوا 4 مراكز عسكرية للأفارقة في باجل بمحافظة الحديدة والجوف وصعدة وحجة.
وأوضح الناشط السياسي اليمني، عيضة بن لعسم، في تصريح لـ«الاتحاد» أن جماعة الحوثي تُصر على اغتيال أي فرصة للتهدئة والسلام، ولا يهمها سوى أن تُبسط سيطرتها على مساحات واسعة من اليمن، ويظهر ذلك في مساعيها الدؤوبة لتعزيز قدراتها العسكرية عبر تجنيد المهاجرين الأفارقة قسراً للانضمام إلى صفوفها في جبهات القتال.
استقطاب المهاجرين الأفارقة لتجنيدهم
أوضح الكاتب والمحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن الحوثيين أسسوا خلال السنوات العشر الماضية العديد من الشركات التي تعمل على استقطاب المهاجرين الأفارقة بحجة تسهيل انتقالهم إلى دول أخرى للعمل، وعند وصولهم إلى اليمن يتم تجنيدهم والزج بهم إلى جبهات القتال. وذكر الطاهر لـ«الاتحاد» أن تزايد أعداد المهاجرين يفاقم الأزمات الإنسانية والأوضاع المعيشية في اليمن، محذراً من خطورة الاستغلال الحوثي لأزمة المهاجرين الأفارقة، ما جعلهم يتحولون إلى ورقة ابتزاز، في أيدي الجماعة الانقلابية.