رسالة مفتوحة تدعو لعدم التصويت للسعودية في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأربعاء، الدول الأعضاء في الجمعية الجمعية العامة للأمم المتحدة للامتناع عن التصويت لصالح المملكة العربية السعودية في انتخابات مجلس حقوق الإنسان المقبلة المقررة في الـ9 من الشهر الجاري.
وقالت المنظمة في رسالة مفتوحة موقعة من عدة منظمات حقوقية إقليمية ودولية إن السلطات السعودية مستمرة في "ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل الجماعي للمهاجرين على الحدود اليمنية، وفرض عقوبة الإعدام على قاصرين وسجن مدافعين عن حقوق الإنسان".
وعزت المنظمة دعوتها كذلك لانخراط السعودية في "قمع ممنهج لحرية التعبير والتجمع السلمي والاحتجاج".
وذكرت المنظمة أن المملكة الخليجية مستمرة كذلك "في انتهاك حقوق النساء، بما في ذلك تجريم المدافعات عن حقوق المرأة واحتجازهن بشكل تعسفي ومنعهن من السفر".
وشددت المنظمة أنه "لا ينبغي للدول المسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتقوم بشكل منهجي بالانتقام من المتعاونين مع الأمم المتحدة، أن تنتخب لعضوية مجلس حقوق الإنسان".
ويتألف مجلس حقوق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من 47 دولة عضوا تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية بالاقتراع السري المباشر وبشكل فردي لفترة ولاية تستمر لثلاث سنوات.
وتتعرض المملكة لانتقادات بسبب سجلها في حقوق الإنسان والتضييق على الحق في التعبير على وجه الخصوص.
ومنذ تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، تتّبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تُعرف باسم "رؤية 2030" تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية، لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة.
وتضخ المملكة الخليجية الثرية ملايين الدولارات لتنظيم فعاليات رياضية عالمية، لتُغيّر صورتها المحافظة في العالم بسبب سجلها في حقوق الإنسان.
واحتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم في عامَي 2022 و2023 تواليا بعد الصين وإيران، حسب منظمة العفو الدولية.
وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام، وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إن هذه الإعدامات تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية.
ونفذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحُكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة "ريبريف" المناهضة لأحكام الإعدام ومقرها لندن والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين، نُشر مطلع العام الماضي.
من بين هؤلاء، 81 شخصا أعدموا في يوم واحد لإدانتهم في قضايا إرهاب في آذار 2022، ما أثار تنديدا عالميا واسعا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 72 ألف شخص لقوا حتفهم في طرق الهجرة المختلفة العقد الماضي
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء الماضي، أن أكثر من 72 ألف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا على طرق الهجرة في مختلف أنحاء العالم خلال العقد الأخير، معظمهم في دول تعاني من أزمات وصراعات، مؤكدة أن عام 2023 شهد أعلى حصيلة سنوية للوفيات، بلغت 8938 حالة على الأقل.
وقالت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، في بيان رسمي، إن هذه الأرقام "تُذكّرنا بأن الأشخاص يغامرون بحياتهم عندما تُجبرهم الأوضاع غير الآمنة، وغياب الفرص، والضغوط المتزايدة على مغادرة أوطانهم دون توفر بدائل آمنة أو مجدية".
وأوضح التقرير أن أكثر من نصف حالات الوفاة أو الفقدان وقعت في بلدان تشهد نزاعات عنيفة أو كوارث طبيعية، من بينها ليبيا، وإيران، وميانمار.
‼️ Tens of thousands have died fleeing homes destroyed by crisis.
IOM's new report highlights that most people who die during migration left their country fleeing insecurity, conflict, disaster and other crises. — IOM - UN Migration ???????? (@UNmigration) April 29, 2025
كما أشار إلى أن واحداً من كل أربعة مهاجرين مفقودين كان من دول تعاني أزمات إنسانية حادة، مثل سوريا، وأفغانستان، وميانمار، حيث لقي الآلاف من الأفغان وأبناء الروهينغا حتفهم خلال محاولاتهم الفرار عبر طرق الهجرة الخطرة.
ودعت بوب المجتمع الدولي إلى الاستثمار في دعم الاستقرار وتعزيز الفرص في المجتمعات المحلية، بما يجعل الهجرة "خياراً مدروساً لا ضرورة قهرية".
وبحسب التقرير، فقد وقعت 54% من حالات الوفاة الموثقة منذ عام 2014 في دول متأثرة بالحروب أو الكوارث أو بالقرب منها.
ففي أفغانستان وحدها توفي أكثر من 5 آلاف شخص أثناء تنقلهم، معظمهم خلال محاولات الفرار من البلاد عقب انهيار الأوضاع السياسية عام 2021، بينما سجلت وفاة أكثر من 3100 مهاجر من أقلية الروهينغا، كثير منهم غرقاً خلال عبورهم نحو بنغلادش.
وأكدت المنظمة أن طريق وسط البحر الأبيض المتوسط لا يزال الأخطر على الإطلاق، حيث فقد نحو 25 ألف شخص حياتهم خلال محاولات العبور منذ بدء عمليات الرصد.
ورغم تفاقم الأزمة، يشير التقرير إلى أن المهاجرين لا يزالون مهمّشين في خطط الاستجابة الإنسانية، إذ لا تتضمن العديد من تقييمات الاحتياجات ونداءات الإغاثة جهوداً كافية لحمايتهم، على الرغم من أن ما يقارب ربع المهاجرين المفقودين ينحدرون من بلدان متأثرة بالأزمات.
وفي هذا السياق، قالت جوليا بلاك، منسقة مشروع المهاجرين المفقودين في المنظمة، إن "المهاجرين غالباً ما يغيبون عن أنظار الاستجابة الإنسانية، وإن النقص في البيانات، خاصة في مناطق النزاع والكوارث، يجعل العدد الحقيقي للوفيات أعلى بكثير مما تم توثيقه".
ودعت المنظمة الدولية للهجرة الدول والجهات الإنسانية إلى تعزيز التعاون لضمان شمول المهاجرين في خطط الاستجابة للأزمات، من خلال توسيع قنوات الهجرة الآمنة، وتسهيل الوصول إلى المساعدات والرعاية الصحية، والاستثمار في أنظمة بيانات فعالة لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا