نواب التنسيقية يحصدون 11 مقعدا في انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بـ«النواب»
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التهنئة لأعضائها الفائزين في انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء.
وحصد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس النواب، في حصد 11 مقعدًا من مقاعد هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب عن دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، تمثلت في 5 مقاعد بمنصب وكيل لجنة، و6 مقاعد بمنصب أمين السر.
وفاز النائب عمرو درويش بمقعد أمين سر لجنة الإدارة المحلية، كما فازت النائبة مارسيل سمير بمقعد أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وفاز النائب أحمد مقلد بمقعد أمين سر لجنة الشئون العربية، وفازت النائبة أميرة صابر بمقعد أمين سر لجنة العلاقات الخارجية.
وفاز النائب نادر مصطفى بمقعد وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار، فيما فازت النائبة رشا أبو شقرة بمقعد أمين سر لجنة الشئون الإفريقية.
فيما فاز النائب أحمد فتحي بمقعد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، وفاز النائب طارق الخولي بمقعد وكيل لجنة العلاقات الخارجية.
كما فاز النائب محمد تيسير مطر بمقعد أمين سر لجنة حقوق الإنسان، بينما فازت النائبة مرثا محروس بمقعد وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفاز النائب محمد عبد العزيز بمقعد وكيل لجنة حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد تيسير مطر التنسيقية النائب أحمد فتحي أحمد مقلد وفاز النائب
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توصيات النواب في قضية الإيجار القديم تؤكد الحرص على ضمان حقوق الملاك والمستاجرين
أكدت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان أننا أمام مسؤلية تشريعية في توقيت هام للنظر فى ملف الإيجار القديم بعد عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر مشيرة الى ان البرلمان سيكون على قد المسولي تجاه معالجة تنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر بما يضمن حقوق الجميع ويحقق اتوازن بين الطرفين .
وأوضحت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان النائبة مي رشدي أن البرلمان أعلن تشكيل لجنة مشتركة ثلاثية من لجان الاسكان والادارة المحلية والدستورية بمجلس النواب لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم بجانب الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لضمان التوصل إلى البدائل والحلول المناسبة للطرفين .
وأشارت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب إلي أنه الفرصة ستكون متاحة للمالك ولمستاجر لعرض رؤيتهم وأوضاعهم بجانب الاستماع الى الوزراء المعنيين بالامر من وزراء الاسكان والمرافق ولمجتماعات العمرانية والتضامن الاجتماعي و التنمية المحلية ووزرة العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة بجانب الاستعانه بالدراسات البحوث فى هذا الشان من الجهات المختصة وهي توصيات اطلقها مجلس انواب لضمان حقوق اطراف الازمه والعمل على حلها .
تحذير من تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين في دهوك