محمود فوزي: «الشيوخ» عمق دراسات قياس الأثر التشريعي للقوانين واللوائح
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
ألقى المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة في بداية دور الانعقاد الأخير لمجلس الشيوخ الفصل التشريعي الأول، وذلك خلال الجلسة الإجرائية الأولى من عمر دور الانعقاد الخامس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق.
رصيد ضخم من الإنجازات المستندة إلى الفكر المستنيروقال المستشار محمود فوزي: نبدأ أعمال الدور الخامس لهذا الفصل التشريعي لمجلس الشيوخ، برصيد ضخم من إنجازات كانت ثمرة لجهود وافرة من العطاء المتميز المستند إلى الفكر المستنير، وقد جعلتم من حب مصر ومصالح شعبها قبلتكم، ومن الحكمة والرشاد أساسًا لقراراتكم، وما كان ذلك ليتحقق لولا حكمة وحسن قيادة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وروح الأخوة والمشاركة التي تسود المجلس.
وتابع المستشار محمود فوزي: نجد لزامًا عليَّ أن أهنئكم على هذا الأداء المتميز، وأنقل لكم تحيات واعتزاز رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لما تحقق من حصاد إسهامكم في البنية التشريعية للبلاد، التي استهدفت بناء دولة قوية، وهو ما يملؤنا ثقة ويضاعف من قدرتنا على اقتحام ما ينتظرنا من قضايا لا تزال تحتاج إلى حلول وتحقيق آمال وطموحات الشعب الذي أولاكم ثقته.
وقال: في ممارستكم لدوركم الذي أناطه الدستور بكم، كان التزامكم بروح المسئولية والتحلي بالموضوعية عنوانًا، وتقدير جسامة العبء الذي يقع على عاتق أجهزتنا السياسية والتنفيذية وحسن فهم الجوانب الإيجابية فيها منهجًا، واستخلاص الدروس من خلال الدراسة العلمية للمشكلات، وربط هذه المشكلات بأسبابها الحقيقية ووضع الحلول الواقعية طريقًا وهدفًا.
وشدد المستشار محمود فوزي على أن نجاح مجلس الشيوخ في تطوير أدواته البرلمانية التي ابتدعت نظام الدراسات البرلمانية للموضوعات ذات الأهمية والخصوصية أمر يستحق الإشارة والإشادة، ومنها على سبيل المثال التعاونيات، وسياسات دعم القطن المصري، والشباب وسوق العمل غير الرسمي والذكاء الاصطناعي.
تعميق دراسات قياس الأثر التشريعي للقوانين واللوائحوأوضح أن نجاح المجلس في تعميق دراسات قياس الأثر التشريعي للقوانين واللوائح والقرارت التنظيمية التي تعتبر وبحق الفريضة التشريعية الغائبة والتي نبهت الحكومة إلى أهمية تبني بعض مشروعات القوانين مثل قوانين إنهاء المنازعات الضريبية وتنظيم صناديق الملكية الخاصة، أمر يستدعي أيضًا الشكر والتشجيع.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: «إذا ذكرت الدبلوماسية البرلمانية، فيجب أن يذكر أنها كانت دبلوماسية نشطة فاعلة، نتج عنها آثار إيجابية عديدة لا سيما الاقتصادية منها، فساهمت في تكامل جهود مؤسسات الدولة الأخرى في توطيد ودعم أواصر الصداقة والعلاقات الطيبة مع العديد من الدول الصديقة».
وتابع: «لم يكن لذلك كله أن يتحقق لولا تحمل المجلس لمسئولياته وإيمانه العميق بأهمية إيجاد الحلول الواقعية للمشكلات، ولم يكن ذلك كله أيضًا ليتحقق لولا تنوع خبرات أعضاء المجلس وتعدد خلفياتهم الأكاديمية والعلمية».
واختتم: «في الفترة المتبقية من عمر هذا الفصل التشريعي وما يطرح فيه من موضوعات مهمة تستلزم منا جميعًا حكومة وغرفتي البرلمان تعاونًا وثيقًا، ومشاركة متبادلة بالرأي السديد والفكر المستنير خاصة في التشريعات التي تمثل استحقاقات دستورية أو تلك التي تصدر عن تكليفات رئاسية أو التشريعات التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتنفيذ برنامج الحكومة».
ووجّه المستشار محمود فوزي كلامه لرئيس مجلس الشيوخ قائلا: ستجدونني كوزير للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وزملائي أعضاء الحكومة مرحبين بالتواصل معكم من أجل تذليل أية عقبات تحول بينكم وبين ما ترنون إليه من إنجاز ولن أدخر جهدًا من أجل دعم لجان المجلس والعمل على تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات للقيام بدورها وفق اختصاصاتها.وسنجد معًا الوسيلة المناسبة للتواصل المنتج وفق جدول زمني متفق عليه.
وقال لأعضاء المجلس: طوبي لمن قطعوا العهد على أنفسهم أن يكونوا في خدمة قضايا أمتهم، واستعذبوا البذل بلا حدود، والعطاء بلا قيود، وجعلوا من حب مصر ومصالح شعبها مستودع فكرهم، ومن الحكمة والرشاد منارات لمسيرتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمود فوزي المستشار محمود فوزي الأثر التشريعي المستشار محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب": الصحفيين ونادي القضاة قدما ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.