مريم المهيري تؤكد التزام الإمارات بالأمن الغذائي العالمي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
نيويورك - وام
شاركت مريم المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، في مجموعة من الفعاليات المهمة، ضمن أجندة أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في مدينة نيويورك، وذلك ضمن وفد دولة الإمارات برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
ركز الوفد على الدور المتنامي لدولة الإمارات كنموذج للمواطنة العالمية المسؤولة، مع التركيز على مد جسور الحوار والتعاون لمعالجة التحديات العالمية المُلحة، بما فيها التغير المناخي.
وتعكس المشاركة الواسعة لمريم المهيري في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حرص دولة الإمارات على استخدام الموارد والخبرات المتاحة، لتعزيز التعاون مع الشركاء والمنظمات العالمية، من أجل ابتكار حلول مشتركة، وتحقيق إجماع دولي في مواجهة القضايا الملحة، وتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي للجميع.
تحدي تكنولوجيا الغذاء
وخلال الزيارة، شاركت مريم المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة والرئيس المشارك لتحدي تكنولوجيا الغذاء، في إطلاق النسخة الثالثة من تحدي تكنولوجيا الغذاء في دولة الإمارات، وذلك ضمن الاجتماع السنوي لمبادرة كلينتون العالمية 2024.
وقالت: «بعد الإعلان التاريخي في مؤتمر الأطراف (كوب 28)، حول الزراعة المستدامة وأنظمة الغذاء المرنة والعمل المناخي، والإعلان عن الشراكة بين دولة الإمارات ومؤسسة غيتس، بشأن الابتكار الزراعي، بات واضحاً أن أنظمة الإنتاج الغذائي تلعب دوراً محورياً في أزمة المناخ العالمية، لذلك أصبحت الحاجة ملحّة إلى اتخاذ خطوات جريئة، تقوم على الابتكار والتفكير التحويلي، لإعادة تشكيل منظومة الغذاء، خاصة مع تزايد الطلب على الغذاء والمياه والطاقة».
وأضافت: «من خلال تحدي تكنولوجيا الغذاء، نهدف إلى تعزيز تضافر الجهود العالمية، ومشاركة جميع الدول في طرح الأفكار وتطوير استراتيجيات لدعم قضية حيوية كالأمن الغذائي».
وتؤكد هذه المبادرة الموسعة التزام دولة الإمارات بقيادة الابتكار في النظام الغذائي العالمي، ومعالجة التحديات المترابطة في مجالات الأمن الغذائي والتغير المناخي وندرة المياه.
وبناء على النجاحات التي حققتها نسخه السابقة، يستفيد تحدي تكنولوجيا الغذاء 3.0، من مشاركة مجموعة قوية من الشركاء العالميين، بمن فيهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR)، وذلك لتحديد وتوسيع نطاق الحلول الرائدة في مجال العلاقة بين الغذاء والمياه والطاقة.
إطلاق تقرير الابتكار الزراعي للمناخ
كما شهدت المهيري إطلاق تقرير الابتكار الزراعي للمناخ، «تنمية الاستثمارات التحويلية في الزراعة الذكية مناخيا وابتكار أنظمة الغذاء»، وذلك خلال حدث استضافه مجلس العلاقات الخارجية، بمشاركة قيادات من الولايات المتحدة ودولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة وصندوق بيزوس للأرض.
وأكدت جميع الأطراف على ضرورة اتخاذ إجراءات مبتكرة، لمعالجة التأثيرات المتداخلة للتغير المناخي والأمن الغذائي.
ويشجّع تقرير الابتكار الزراعي للمناخ «تنمية الاستثمارات التحويلية في الزراعة الذكية مناخياً وابتكار أنظمة الغذاء»، الذي تم إعداده بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، الشركاء على مواصلة السعي لزيادة الاستثمارات العامة والخاصة، لدعم الابتكار في مجال الزراعة الذكية مناخيا وأنظمة الغذاء.
وسلّطت المهيري، خلال الفعالية، الضوء على آلية التوسع في الابتكار الزراعي (AIM for Scale)، وهي مبادرة ناشئة مشتقة من مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ (AIM) التي تم إطلاقها في مؤتمر الأطراف COP28.
تهدف آلية التوسع في الابتكار الزراعي (AIM for Scale)، إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتدعم بشكل مباشر توصيات تقرير مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ (AIM)، من خلال تسريع وتوسيع نطاق الابتكارات في مجال الزراعة الذكية مناخيا وأنظمة الغذاء.
وتعكس هذه المبادرة التوصية الثالثة من التقرير، التي تدعو إلى بناء وتوسيع نطاق الشراكات العالمية المبتكرة، كوسيلة رئيسة لحفز التغيير المؤثر والدائم في قطاع الزراعة الذكية مناخيا وأنظمة الغذاء العالمية.
لقاءات مهمة
وشاركت في سلسلة من اللقاءات المهمة، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك اللقاء الذي جمعها مع توماس جيمس فيلساك، وزير الزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وركّز اللقاء على بحث سبل التعاون بشأن آلية التوسع في الابتكار الزراعي (AIM for Scale) وغيرها من الأولويات المشتركة في مجال الأمن الغذائي والعمل المناخي.
وقالت مريم المهيري، بعد اجتماعها مع الوزير فيلساك: «تتطلب أزمة المناخ تضافر الجهود والحلول المبتكرة، ونحرص من خلال آلية التوسع في الابتكار الزراعي (AIM for Scale)، على بناء تحالف عالمي لتمكين المزارعين، وتعزيز أنظمة الغذاء، وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع».
التغير المناخي
والتقت أيضاً مع روجر فورهيس، رئيس إدارة النمو العالمي والفرص في مؤسسة بيل وميليندا غيتس. وناقش الطرفان الشراكة القائمة بين دولة الإمارات ومؤسسة غيتس، مع التركيز بصورة خاصة على المبادرة المشتركة، التي تم الإعلان عنها مؤخرا بقيمة 200 مليون دولار، لتعزيز الابتكار الزراعي وتحويل أنظمة الغذاء. ويؤكد هذا التعاون التزام دولة الإمارات بتوظيف الابتكار والتكنولوجيا لمعالجة التحديات العالمية المُلحّة.
وقالت مريم المهيري: «لا أحد في مأمن من تداعيات التغير المناخي، وشراكة الإمارات مع مؤسسة غيتس هدفها تحويل الالتزامات إلى أفعال، والاستثمار في حلول ملموسة من شأنها تمكين المجتمعات وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة».
وحول آفاق وتطلعات الشراكة، قالت: «تدور هذه الشراكة حول الأمل، حيث نتطلع إلى مستقبل يتوفر فيه الطعام الكافي للجميع، ويتحقق فيه الازدهار لكوكبنا».
وشدد الاجتماع على الرؤية المشتركة للطرفين، لتمكين صغار المزارعين وتعزيز المرونة المناخية في الزراعة، وبناء نظام غذاء أكثر استدامة وإنصافا.
كما اجتمعت مريم المهيري مع الدكتور توبياس ليندنر، وزير الدولة بوزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعضو البرلمان الألماني، حيث ركز الطرفان بشكل أساسي على العلاقات الثنائية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا، بما في ذلك فرص التعاون الاقتصادي والبيئي والدبلوماسي.
النظم الغذائية المرنة
وشاركت في جلسة نقاش بحضور الدكتورة أسمهان الوافي، المديرة التنفيذية للمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية (CGIAR)؛ وروجر فورهيس رئيس إدارة النمو العالمي، والفرص في مؤسسة غيتس، حيث أكدت وفاء الإمارات بالالتزامات التي تعهدت بها في إعلان COP28، بشأن النظم الغذائية المرنة والزراعة المستدامة والعمل المناخي.
وسلطت مريم المهيري الضوء على دعم دولة الإمارات للمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية وتقديرها لشراكة غيتس لحفز الابتكار الزراعي.
وقالت: «نفخر بكوننا أول دولة عربية، تنضم إلى مجلس منظومة المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية كجهة مانحة، وبهذه الصفة، سنسعى إلى دعم المجموعة بطرق شتى بالاستفادة من الخبرات والقدرات الفريدة لدولة الإمارات».
وأكدت أن الابتكار الزراعي يشكل ركيزة أساسية في المسيرة التنموية لدولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مريم المهيري الأمن الغذائي الابتکار الزراعی للمناخ تحدی تکنولوجیا الغذاء الزراعة الذکیة مناخیا للبحوث الزراعیة دولة الإمارات أنظمة الغذاء مریم المهیری مؤسسة غیتس فی مجال
إقرأ أيضاً:
”الأمن الغذائي“: غالبية شركات الغذاء لا تتجاوب مع متطلبات نظام الإنذار المبكر
كشفت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن أن غالبية الشركات العاملة في قطاعات غذائية بالمملكة لم تستجب بعد لطلبها المتعلق بالربط الإلكتروني اللازم لتبادل البيانات المطلوبة، وذلك في خطوة أساسية لإنشاء نظام وطني للإنذار المبكر للأمن الغذائي، وقد أُبلغ عن هذا التجاوب المحدود في خطاب رسمي صادر عن الهيئة .
وتأتي هذه الجهود في إطار مساعي الهيئة المستمرة، والتي بدأت بمخاطبات رسمية منذ شهر شعبان لعام 1446 هـ، بهدف ربط الشركات المتخصصة في سلع استراتيجية محددة «تشمل الذرة، فول الصويا، الشعير، البرسيم، الأرز، زيوت الطعام، والسكر» بنظام إلكتروني متقدم.
أخبار متعلقة مع عودة الفصل الدراسي الثالث.. ما هي أول إجازة مطولة للطلاب؟بدء تسجيل الطلاب المستجدين إلكترونيًا اليوم.. إليك الخطوات وسن التقديم .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ”الأمن الغذائي“: غالبية شركات الغذاء لا تتجاوب مع متطلبات نظام الإنذار المبكركشف مبكر للمخاطرويهدف هذا النظام إلى تعزيز قدرة المملكة على الرصد المبكر والاستباقي لأي تحديات محتملة قد تؤثر على استقرار الإمدادات الغذائية وتوافرها.
وتضمنت دعوة الهيئة ضرورة ترشيح ممثلين مختصين من قبل الشركات لتسهيل عملية تبادل البيانات وتحديد آليات الربط الفنية.
ونتيجة لهذا التجاوب الذي وصف بالضعيف، تدخل اتحاد الغرف التجارية السعودية مجدداً، حيث وجه خطاباً للغرف التجارية لحث اللجان القطاعية المعنية والشركات العاملة في المجالات المشار إليها على إدراك أهمية الموقف والإسراع في استكمال عملية الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للأمن الغذائي دون مزيد من التأخير.
وتكمن أهمية هذا النظام في كونه أداة حيوية للكشف المبكر عن المخاطر المحتملة التي تهدد الأمن الغذائي وسلامة الأغذية.
وبشكل عام، تعتمد أنظمة الإنذار المبكر للأغذية على المراقبة الدقيقة وتحليل البيانات المتعلقة بمختلف مراحل السلسلة الغذائية، سواء كانت بيانات تتعلق بتوافر السلع ومخزوناتها «الأمن الغذائي» أو بيانات حول الملوثات الكيميائية أو البيولوجية المحتملة «سلامة الأغذية»، بهدف منع أو تقليل الآثار السلبية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ”الأمن الغذائي“: غالبية شركات الغذاء لا تتجاوب مع متطلبات نظام الإنذار المبكرحماية صحة المستهلكينوتشمل الأهداف الرئيسية لمثل هذه الأنظمة حماية صحة المستهلكين عبر الكشف المبكر عن أي أغذية قد تكون غير آمنة أو غير متوفرة ومنع وصولها للأسواق أو إيجاد بدائل لها، وتقليل الخسائر الاقتصادية المحتملة الناجمة عن تفشي أمراض منقولة بالغذاء أو اضطرابات في الإمداد.
بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين في قوة واستقرار النظام الغذائي الوطني من خلال ضمان الجودة والسلامة والتوافر.
وتعتمد فعالية نظام الإنذار المبكر بشكل كبير على اكتمال مكوناته الأساسية، التي تشمل جمع بيانات شاملة وموثوقة من مختلف مراحل الإنتاج والتصنيع والتخزين والتوزيع، واستخدام تقنيات تحليلية متطورة للكشف عن أي انحرافات أو مخاطر وشيكة، وقدرة النظام على إصدار تحذيرات وتنبيهات سريعة ودقيقة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
ولهذا، شدد اتحاد الغرف على أهمية تعاون الشركات وتجاوبها السريع لاستكمال الربط، مشيراً إلى إمكانية ترتيب لقاءات تنسيقية مع الهيئة لمن يحتاج إلى مزيد من الإيضاحات.