لجنة تخطيط الكرة في الأهلي تتحدى كولر بقرار جديد
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
كشف الإعلامى محمد الليثي، قرار لجنة التخطيط للكرة بالأهلي، بإعادة فتح ملف الصفقات، رغم أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق، سبق أن طلب تأجيل هذا الملف لانتقالات يناير المقبل.
وقال الليثى خلال برنامجه عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «خسارة السوبر الإفريقي مؤخراً أمام الزمالك جعلت لجنة التخطيط تُعيد الحسابات في عدة أمور، في مقدمتها ملف الصفقات، حيث ترى اللجنة إنه من الأفضل البحث عن لاعب أجنبي وآخر مصري للتعاقد معهما، قبل غلق باب القيد المحلي، على أن يكون من حق النادي الاستفادة منهما في مباراة العين الإماراتي يوم 29 أكتوبر الجاري، بالقاهرة في بطولة إنتر كونتيننتال، ثم الموسم المحلي وكذلك دوري أبطال إفريقيا بعد يناير المقبل».
وأضاف محمد الليثي: «قرار لجنة النخطيط بتكليف محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي، بملف الصفقات، يُعد أول خطوة في إعادة فتح ملف الصفقات حالياً وعدم تأجيله إلى يناير المقبل، لأن مارسيل كولر يرتكب أخطاء كبيرة في هذا الملف، ولا يمكن إسناده له فقط، والأهلي يبحث حالياً عن صفقة أجنبية وأخرى محلية، وحال الوصول لاتفاق مع صفقة أو صفقتين، سيتم التعاقد معهما، وحال عدم الوصول لاتفاق سيعود النادي للقرار القديم، وهو تأجيل هذا الملف إلى انتقالات يناير».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد رمضان صفقات الأهلي الجديدة لجنة الكرة في الأهلي
إقرأ أيضاً:
لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تعقد اجتماعها أبريل المقبل
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عقد اجتماعها في أبريل 2025 المقبل ، بعد مرور 6 أشهر على اجتماعها الأخير في أكتوبر 2024، والذي شهد رفع أسعار البنزين والسولار بنسب تراوحت بين 7% و17% .
وتتباين توقعات الخبراء حول قرار اللجنة المرتقب؛ فبعضهم يرجح تثبيت الأسعار نظرًا لتراجع أسعار النفط عالميًا إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل ، بينما يتوقع آخرون زيادة طفيفة لا تتجاوز 10%، في إطار خطة الحكومة لإلغاء دعم الوقود بالكامل بحلول نهاية عام 2025 .
يجدر بالذكر أن الأسعار الحالية للوقود في مصر هي:
بنزين 80: 13.75 جنيه للتر
بنزين 92: 15.25 جنيه للتر
بنزين 95: 17 جنيهًا للتر
السولار: 13.5 جنيه للتر
وتُحدد لجنة التسعير التلقائي أسعار الوقود بناءً على عدة عوامل، من بينها السعر العالمي للنفط، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى التكاليف المباشرة وغير المباشرة مثل تكاليف النقل والتكرير والتوزيع .
يُذكر أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ خطة تدريجية لإلغاء دعم الوقود بالكامل بحلول نهاية عام 2025، وذلك ضمن التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي .