«التحالف الوطني» ينظم ورشة عمل لمناقشة إسناد مراكز الأسرة والطفولة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ورشة عمل لعدد من المؤسسات الأعضاء، بشأن تفاصيل مشروع إسناد تشغيل وإدارة مراكز الأسرة والطفولة التي تم تخصيصها للتحالف مؤخرًا بموجب بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه في التاسع عشر من سبتمبر الماضي، بين التحالف الوطني و وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتنمية المحلية للتعاون في تشغيل مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى حياة كريمة.
وأقيمت ورشة العمل بحضور المهندس خالد عبد العزيز رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية، والمهندسة مارجريت صاروفيم، نائب وزير التضامن الاجتماعي والمستشار كريم القلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي ولفيف من ممثلي المؤسسات الأعضاء الراغبين في المشاركة في المشروع، تضمنت الورشة مناقشة الجوانب القانونية والتشغيلية لعملية إسناد الإدارة والتشغيل من التحالف للمؤسسات الأعضاء وبحث سبل تحقيق الاستدامة المالية للمشروع وكيفية تحقيق اقصى استفادة من خلاله للمؤسسات وكذلك تقديم الخدمات بأفضل شكل للفئات الأولى بالرعاية خاصة، وأن المراكز تقع في قرى تعد من الأكثر احتياجا هذا وقد عبرت المؤسسات الحضور عن امتنانهم الكبير للفرص التي يتيحها التحالف الوطني لهم لخدمة المجتمع بصورة أعمق كما عبروا عن استعدادهم الكامل للتعاون في المشروع ومحاولة تنفيذ على أكمل وجه.
برتوكول تعاون بين التحالف الوطني وراعي مصربنهاية الورشة أستهل التحالف الوطني عملية توقيع العقود مع المؤسسات بالتوقيع مع مؤسسة راعي مصر للتنمية حيث قامت السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف والدكتورة نيرمين فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة راعي مصر للتنمية بتوقيع العقود والتقاط الصور التذكارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: راعي مصر التنمية المستدامة التنمية التحالف الوطني التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن في الشيوخ لمناقشة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجاً.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.