أعلنت شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS الموزع والشريك الاستشاري الإقليمي لحلول تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الأمن السيبراني في مصر والقارة الأفريقية اليوم بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA انطلاق فعاليات منتدى الأمن السيبراني: رؤى واستراتيجيات فعالة للمؤسسات الحكومية، انعقد الحدث تزامناً مع فعاليات الشهر العالمي للوعي بالأمن السيبراني الذي يوافق شهر أكتوبر من كل عام، بمشاركة نخبة من الشركات العالمية وهم شركة F5 وشركة Palo Alto Networks وشركة Trellix، وبحضور أكثر من 120 متخصص في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني من مختلف مؤسسات وهيئات الدولة.


استهدف المنتدى العمل على رفع الوعي بالمستجدات العالمية الحديثة للقطاع الحكومي في مجال الأمن السيبراني، وتوفير منصة تفاعلية لتبادل المعلومات والخبرات بين المؤسسات الحكومية والخبراء المتخصصين، بالإضافة إلى دعم تطوير السياسات والإجراءات الفعالة التي تتناسب مع التهديدات الحالية، وتعزيز التعاون بين كافة أطراف المنظومة لتحسين القدرات الأمنية الرقمية، وتبني الممارسات الحديثة  في مجال التدريب والتطوير لتأهيل الكوادر البشرية وتحليل التهديدات السيبرانية الحالية والمستقبلية، وسبل تطوير خطط الاستجابة الفعالة للحوادث السيبرانية لضمان الحد من الأضرار. 
قال الدكتور أحمد عبد الحافظ نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني: “يعد منتدى الأمن السيبراني للجهات الحكومية نافذة حقيقية من شأنها أن تعكس الاهتمام الكبير التي تحظى به صناعة الأمن السيبراني على الصعيد القومي، موضحاً إن منظومة التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة المصرية فرضت ضرورة ملحه في الاهتمام بتطبيق المعايير العالمية وآليات الحماية الرقمية لمختلف القطاعات الرئيسية بالدولة، لاسيما أننا أصبحنا نعي اليوم أن الأمن السيبراني بات أحد قضايا الأمن القومي في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة التي نشهدها في الآونة الأخيرة، من هذا المنطلق فإننا نرى أن هذا اللقاء يمثل قيمة مضافة حقيقية لكافة الأطراف المشاركة لتبادل المعرفة والوقوف على المستجدات الحديثة وتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية لصناعة الأمن السيبراني”. 
تابع المهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة MCS: "إننا سعداء بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تنظيم هذا الحدث الذي يعكس أهمية التعاون بين كافة أطراف المنظومة لتعزيز الممارسات الآمنة في منظومة التحول الرقمي المصرية، موضحاً إننا نشهد حالياً طفرة حقيقية في إدراك مختلف الجهات الحكومية بأهمية التعرف على المستجدات العالمية المتلاحقة والوقوف على أبرز الابتكارات الفنية وخطط إدارة الأزمات للتصدي للمخاطر الرقمية، وأشار إلى أن هذا الحدث يأتي متوافقاً مع استراتيجية MCS التنموية التي تعي أهمية دورها في تحقيق التنمية الرقمية الآمنة لمختلف الهيئات الحكومية من خلال العديد من البرامج والمبادرات والأنشطة التفاعلية ، وذلك بالتعاون مع شركائنا من مطوري التكنولوجيا حول العالم".
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى استضاف جلسة نقاشية حول المتغيرات الجديدة في مجال الأمن السيبراني وسبل تهيئة المؤسسات الحكومية للتصدي للمخاطر الرقمية وأدارها المهندس أحمد علاء مدير عام شركة تريند مايكرو مصر وشارك بها كل من المهندس علي عزام نائب الرئيس التنفيذي لشركة  MCS والمهندس وسيم يوسف المدير الإقليمي للأنظمة الهندسية بمصر والخليج وشمال أفريقيا بشركة  PAN والمهندس باسم صالح المدير الإقليمي بشركة  F5 والمهندس طارق فؤاد مدير المبيعات الإقليمي بشركة Trellix ، كما تضمن الحدث العديد من الجلسات الفنية لنقل التقنيات الحديثة التي تتناسب وأهمية بيانات المؤسسات الحكومية، واستعراض لأبرز المخاطر الرقمية وسبل التصدي لها.

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوربي.. قواعد جديدة صارمة لتعزيز الأمن السيبراني

بغداد اليوم - متابعة  

بدأ الاتحاد الأوروبي رسميًا، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، تطبيق قواعد جديدة صارمة لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع المالي، تحت مظلة قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA).

ويهدف القانون إلى ضمان قدرة البنوك وشركات التكنولوجيا التابعة لها على مقاومة الهجمات السيبرانية والاضطرابات التقنية، ما كشف عن فجوة كبيرة في جاهزية العديد من المؤسسات للامتثال. 

ودخل قانون DORA حيز التنفيذ في 17 يناير، ويُلزم المؤسسات المالية بإجراء تقييمات شاملة لمخاطر تكنولوجيا المعلومات، واختبار المرونة السيبرانية، وإدارة علاقات موردي التكنولوجيا الخارجيين.

ويواجه المخالفون غرامات تصل إلى 2% من الإيرادات السنوية العالمية للشركات، مع عقوبات شخصية تصل إلى مليون يورو على المديرين التنفيذيين، بحسب تقرير نشره موقع "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business". 

وأظهرت التقارير أن نسبة كبيرة من المؤسسات المالية، خصوصًا في بريطانيا وأوروبا، لم تمتثل بالكامل حتى الآن. 

وأفاد هارفي جانج، المسؤول في شركة سيسكو، أن الافتقار إلى تفسير واضح لمفهوم الامتثال قد أدى إلى تفاوت كبير في استعداد المؤسسات.

وقال جانج: "بعض الشركات تجاوزت المتطلبات الأساسية، بينما لا تزال أخرى تكافح لفهم ما هو مطلوب منها".

ومن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات المالية للامتثال للقواعد الجديدة: 

إدارة مخاطر الأطراف الثالثة: تداخل العلاقات مع مزودي التكنولوجيا الخارجيين يزيد من تعقيد الامتثال.

تكاليف التحديثات التقنية: الاستثمار في تحسين أنظمة الأمن يضغط على الموارد المالية.

التشريعات المتداخلة: قوانين أخرى، مثل "NIS 2"، تُضاعف من عبء الامتثال على المؤسسات.

ورغم التحديات، يرى الخبراء أن البنوك الأوروبية تمتلك أساسًا قويًا بفضل لوائح سابقة، مثل قانون حماية البيانات الشخصية (GDPR)، مما يضعها في موقع أفضل للتكيف مع DORA.

وأشار فابيو كولومبو، من شركة أكسنتشر، إلى أن "البنوك الأوروبية تتمتع بقدرات متقدمة في مجال الحوكمة وإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، مما يساعدها على الامتثال بسرعة أكبر".

لا يقتصر قانون DORA على المؤسسات المالية فقط؛ إذ يفرض عقوبات تصل إلى 1% من متوسط الإيرادات اليومية العالمية على موردي التكنولوجيا غير الملتزمين.

وأوضح بريان فوكس، من شركة Sonatype: "العقوبات تُجبر الموردين على التعامل بجدية مع الامتثال الأمني، وقد تدفع بعض المؤسسات إلى إعادة الخدمات التقنية إلى الداخل لتقليل المخاطر".


المصدر : وكالات

 

 

مقالات مشابهة

  • القومي للمرأة يواصل تنفيذ فعاليات جلسات الدوار بالمحافظات
  • الاتحاد الأوربي.. قواعد جديدة صارمة لتعزيز الأمن السيبراني
  • 8 لقاءات في افتتاح ثمانيات كرة القدم للمؤسسات الحكومية
  • ندوة توعوية حول “الأمن السيبراني ومواجهة الشائعات” بالإسكندرية
  • البرهان يتفقد المنشآت الحكومية والخدمية التي دمرتها المليشيا الإرهابية بود مدني
  • القومي لتنظيم الاتصالات يعقد ورشة عمل بالمنوفية حول الخطر السيبراني
  • وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوداني دعم مصر للمؤسسات الوطنية
  • الناتو يعلن إطلاق مركز البلطيق لتعزيز الأمن الإقليمي
  • خطة أوروبية لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع الصحي
  • انطلاق فعاليات منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع