الخارجية البرلمانية: العراق لن يدخل بالمحاور ويمكنه لعب دور التهدئة الدولية - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم الأربعاء (2 تشرين الأول 2024)، ان موقف الحكومة العراقية ثابت باتخاذ سياسة التوازن وعدم الدخول بسياسة المحاور.
وقال عضو اللجنة عامر الفايز في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "موقف العراق ثابت ومعلن ولا يتغير باتخاذ سياسة التوازن وعدم الدخول بسياسة المحاور، وهذا الامر ساعد في تقوية علاقاته الخارجية مع دول المنطقة والعالم كافة، لافتا الى ان" دخول العراق ضمن سياسية المحاور سيضره كثيراً، بكل تأكيد".
وبين الفايز ان "العراق لن يكون جزءًا من اندلاع أي حرب في المنطقة وهذا ما تؤكد عليه الحكومة العراقية، وهي تعمل بكل الجهود الدبلوماسية لابعاد العراق عن دائرة الصراع ومنع توسعة رقعة الحرب، والعراق يمتلك علاقات جيدة وطيبة مع كل من ايران وامريكا، ويمكن ان يعلب دور الوساطة والتهدئة مع كل الأطراف الدولية التي لديه علاقات معها، لكن هو لن يكون جزء من أي حرب في المنطقة والعالم".
وعلق النائب المستقل في مجلس النواب امير المعموري، يوم السبت (4 آيار 2024)، على سياسة "الاعتدال والوسطية" لعلاقات العراق الخارجية مع الولايات المتحدة الامريكية و إيران.
وقال المعموري، لـ"بغداد اليوم"، ان "علاقات العراق الخارجية مع إيران وأمريكا هي متوازنة وهي وفق الاعتدال والوسطية والعراق ليس مع جهة ضد جهة وهو يرفض سياسة المحاور الإقليمية والدولية"، مبينا ان "العراق يدرك جيدا ان هذا الامر لا يصب في صالحه، ولهذا هو دائما مع الاعتدال والوسطية في العلاقات الدولية مع كل دول العالم".
وبين ان "رئيس الوزراء ووزارة الخارجية هما المسؤولين عن رسم سياسة العلاقات الخارجية للعراق، ولا نعتقد أي من هذه الجهات والشخصيات تفضل ان يكون العراق ضمن سياسة المحاور"، مستدركا بالقول "ولهذا العلاقات المتوازنة هي سبب نجاح أي سياسة خارجية".
واكد ان "قبول العراق بان يكون طرف باي صراع، قد يجعله ساحة لتصفية الحسابات ولهذا هو اختار الاعتدال والوسطية في علاقاته الخارجية مع ايران وامريكا وكل الدول".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاعتدال والوسطیة الخارجیة مع
إقرأ أيضاً:
قلق من عودة الجثث مجهولة الهوية في العراق.. من المسؤول وما هو التفسير المنطقي؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
شهدت العاصمة بغداد ومحافظات عراقية أخرى، خلال الأيام الماضية، عودة ظاهرة العثور على جثث مجهولة الهوية في ظروف غامضة، ما أثار تساؤلات حول الأسباب والدلالات الأمنية لهذه الحوادث، وسط مخاوف من عودة الانفلات الأمني الذي عرفته البلاد خلال سنوات سابقة.
وفقًا لمصادر أمنية، تم العثور على جثتين مجهولتي الهوية في العاصمة بغداد، يوم الأربعاء (1 كانون الثاني 2025)، فيما عُثر على جثة أخرى مقطعة في حاوية نفايات شرقي بغداد يوم الخميس الماضي. وغيرها، وقد تم فتح تحقيقات فورية لمعرفة ملابسات هذه الجرائم والوصول إلى الجناة.
تعليق أمني: الوضع تحت السيطرة
وفي تعليق على هذه الحوادث، قال العميد المتقاعد والمختص بالشأن الأمني عدنان التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم": "العثور على بعض الجثث لمجهولي الهوية في بغداد أو محافظات أخرى لا يعني أن الانفلات الأمني عاد من جديد كما كان يحدث خلال السنوات الماضية. الوضع الأمني مستقر، وهناك سيطرة واضحة للأجهزة الأمنية على الملف الأمني والاستخباراتي".
وأضاف التميمي: "هذه الحوادث تعدّ جنائية وليست إرهابية. الأجهزة الأمنية حققت تقدمًا كبيرًا في كشف الجرائم المنظمة ومتابعة مرتكبيها، حيث يتم التعامل مع هذه القضايا بسرعة واحترافية، مثل هذه الحوادث تحدث في أغلب دول العالم، ولا تعني بالضرورة تدهور الوضع الأمني".
الجريمة الجنائية وليست السياسية
التميمي شدد على أن هذه الحوادث لا ترتبط بأي تحركات إرهابية، لكنها تندرج ضمن الجريمة الجنائية. وأكد أن هناك تطورًا ملحوظًا في آليات كشف الجرائم في العراق، مشيرًا إلى أن عودة الانفلات الأمني كما كان في السنوات الماضية غير واردة، بفضل العمل المستمر للأجهزة الأمنية على تحسين أدائها.
من جانبه، أكد مصدر أمني لـ"بغداد اليوم" أن الأجهزة الأمنية سارعت إلى فتح تحقيقات مكثفة حول هذه الحوادث للوصول إلى الجناة وتحديد أسباب وقوعها. وقال المصدر: "رفعنا الجثث وبدأنا التحقيق الفوري، حيث تعتمد الأجهزة الأمنية على وسائل متقدمة في التحقيق وتحديد هويات الضحايا".
مخاوف شعبية واستفسارات
رغم التطمينات الرسمية، أثارت هذه الحوادث قلقًا لدى الشارع العراقي، حيث يخشى البعض من أن تكون مقدمة لعودة سيناريوهات العنف والجريمة المنظمة التي أثرت سلبًا على الأمن المجتمعي في السنوات الماضية.
الحوادث الأخيرة، رغم تصنيفها كجرائم جنائية، تدفع إلى التفكير في ضرورة تعزيز التدابير الوقائية وزيادة اليقظة الأمنية لمواجهة أي تطورات محتملة. ومع استمرار التحديات الأمنية في العراق، تبقى ثقة المواطن في الأجهزة الأمنية ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار.
تظل الأجهزة الأمنية أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في الحفاظ على الاستقرار الأمني من جهة، ومعالجة هذه الحوادث الجنائية بحزم وشفافية من جهة أخرى، لتطمين المواطنين بأن العراق، رغم صعوبة التحديات، يسير نحو مزيد من الأمن والاستقرار.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها