ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص بقصر النيل
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفني بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وتحتوى على استوديو تسجيل صوتي، مستخدماً أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات معالجة مركزية مُحمل عليها مصنفات سمعية بصرية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول بالشركة و4 آخرين جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول، وبالتفتيش في حضورهم عُثر على وحدة معالجة مركزية، وحدة تسجيل صوتي وتصوير كاملة بدون ترخيص.
وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم المخالفات السالف ذكرها بالمُشاركة مع مالك الشركة بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًللمرة الثانية.. قاضي المعارضات يجدد حبس المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا
لـ تنفيذ أعمال تحويل خطوط الصرف الصحي.. تحويلات مرورية بالقاهرة
إصابة 5 أشخاص بحالات تسمم غذائي داخل مدينة مبارك التعليمية بأكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية مباحث المصنفات شركة للانتاج الفني شركة انتاج فني غير مرخصة ضبط شركة غير مرخصة بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تيسير إجراءات تسجيل العقارات يحسن ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي
قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن الملكية العقارية تعتبر من الأصول الاقتصادية الهامة والتي تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التمويل عبر الضمانات العقارية ، ويعد تسجيل العقارات خطوة أساسية لتأكيد حقوق الملكية، كما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على تطوير الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.
وأضافت وكيل المجلس إن تيسير إجراءات تسجيل العقارات يعد عاملاً مهماً في تحسين ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ورغم التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الشهر العقاري، إلا ان عملية التسجيل ماتزال تواجه معوقات عدة لعل من بينها نقص البيانات الموثقة، وبعض الإجراءات القانونية المعقدة. لمواجهة هذه التحديات، اتصور ضرورة العمل على مزيد من التطوير لنظم التسجيل وتبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في النظام العقاري.
وأشارت فوزي إلى أن السجل العيني يعد من الأدوات الأساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعية، حيث يوفر وثائق رسمية تثبت حقوق الملكية، ويَحُدُ من النزاعات القانونية. يساهم السجل العيني ايضاً في تنظيم الأراضي الزراعية وضمان حقوق المالكين والمستثمرين، ما يعزز استقرار السوق الزراعية. ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق السجل العيني، فقد ظهرت مشكلات خلال تطبيقه، مثل تضارب البيانات، وبطء الإجراءات وغيرها، واصبح من الضروري للتغلب على هذه المشكلات، أن يتم تحديث البنية التحتية للسجل العيني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير أنظمة رقمية لضمان سرعة ودقة المعاملات. كذلك الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة مثل الخرائط الرقمية وغيرها من الوسائل لتحسين عمليات المسح والتوثيق.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً