فتح باب التقدم للماجستير بكلية الاقتصاد في الجامعة المصرية الصينية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أعلنت الجامعة المصرية الصينية، فتح التقديم لبرنامج الماجستير المهني بكلية الاقتصاد والتجارة الدولية، في ٥ برامج دراسية، هي: المحاسبة، إدارة الأعمال، إدارة الرعاية الصحية، نظم المعلومات الإدارية، وبرنامج إدارة اللوجيستات وسلاسل الإمداد.
وذكر بيان صحفي صادر اليوم عن الجامعة المصرية الصينية، أن الماجستير المهني المقدم من الجامعة يهدف إلى توفير فرص التعليم العالي المهني للطلاب الراغبين في التسجيل، وتطوير مهاراتهم المهنية واكتساب المعرفة العميقة التي تمكنهم من التفوق في بيئة العمل الحالية وتحقيق نجاح مستدام في مساراتهم المهنية، بما يحقق طموحاتهم، إلى جانب تفعيل وتحقيق الهدف من باقة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.
وأضافت البيان، أن برنامج الماجستير يهدف أيضا إلى الربط بين النظريات الأكاديمية والتحديات العملية التي يواجهها المهنيون في مجالاتهم، وتوجيه الطلاب بأحدث الاتجاهات والممارسات الدولية والمحلية في مختلف المجالات، فضلا عن المساعدة على تقديم حلول فنية للتحديات المهنية الحديثة مما يضيف قيمة ملموسة تمثل خطوة نوعية للطلاب في سوق العمل.
وذكرت الجامعة المصرية الصينية أنه يمكن الحصول على درجة الماجستير باللغتين العربية والإنجليزية لتسهيل حصول الطلاب على المهارات المهنية في مختلف التخصصات.
شروط التقديم في ماجستير الاقتصاد في الجامعة المصرية الصينيةونوهت الجامعة المصرية الصينية بأنه يشترط للقبول أن يكون المتقدم حاصلا على الدرجة الجامعية الأولي (بكالوريوس- ليسانس) من إحدى مؤسسات التعليم العالي الحكومية أو الخاصة المصرية أو الأجنبية، أو ما يعادلها، أو أن يكون حاصلا على دبلومات الدراسات العليا من إحدى الجامعات المصرية العربية والأجنبية.
كذلك يشترط للقبول عدم القيد في أي دراسات عليا عند الالتحاق، كما يشترط للقبول بشعبة اللغة الإنجليزية أن يجتاز المتقدم اختبار اللغة الإنجليزية، وعليه أن يجتاز المتقدم اختبار اللغة الإنجليزية الذي يعقد من خلال الجامعة أو أحد الجهات المختصة المعترف بها، على أن يتم تقديم ما يفيد اجتياز المتقدم لهذا الاختبار قبل التسجيل في المستوى الدراسي الثاني.
ولفت البيان إلى أن المقررات الدراسية للماجستير المهني تتضمن عدد من المقررات في العام الدراسي الأول أبرزها، مقرر اقتصاد الاعمال، منهجيات البحث العلمي، ومحاسبة مالية، الإدارة المعاصرة، ونظم المعلومات الإدارية، بينما يبدأ التشعيب في العام الدراسي الثاني ما بين البرامج الدراسية الخمس، برنامج إدارة الرعاية الصحية وضمان الجودة، وبرنامج الاقتصاد المالي، وبرنامج إدارة الأعمال، وبرنامج المحاسبة، وأخيرا برنامج إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.
وتبلغ مدة الماجستير المهني، عامان ممتدين بأربع فصول دراسية، ويبلغ عدد المقررات الدراسية ١٦ مقررا دراسيا، مقسمين ٤ مقررات دراسية في الفصل الواحد.
وللاطلاع علي مزيد من المعلومات عن شروط التقديم عبر موقع الجامعة :
https://ecu.edu.eg/eco-mba.pdf
وقالت الدكتورة رشا الخولى رئيسة الجامعة المصرية الصينية إن الجامعة مهتمة بقطاع الدراسات العليا، والبحث العلمي بمختلف الكليات، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من طرح البرامج الحديثة التى تسهم في تحقيق رؤية الجامعة والتى تتوافق مع خطة الدولة المصرية ٢٠٣٠.
وأضافت الخولى أن الجامعة المصرية الصينية توفر لطلابها العديد من فرص التدريب المتميزة والتى تؤهل طلابها للالتحاق بأسواق العمل المختلفة، فضلا عن الاهتمام بنقل الخبرات العالمية والصينية من خلال الشراكات التى تمت مع كبري الجامعات العالمية والصينية ذات التصنيف المتقدم.
ونوهت الدكتورة رشا الخولى إلى أن الجامعة المصرية الصينية مهتمة بتحقيق أعلى درجات الجودة في مختلفة نواحي الحياة الجامعية، مع الاهتمام المستمر بتطوير المعامل وقاعات الدراسة، إلى جانب الاهتمام بالأنشطة الطلابية المختلفة ورعاية الطلاب الموهوبين في مختلف المجالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة المصرية الجامعة المصرية الصينية الماجستير المهني الاقتصاد كلية الاقتصاد إدارة الرعاية الصحية الجامعة المصریة الصینیة
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد يقر موازنة مؤسسة الأسمنت لعام 2025
الثورة نت|
أقر اجتماع مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت، برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين هاشم المحاقري، الموازنة العامة للمؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت للعام 2025م .
وناقش الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس إدارة المؤسسة يحيى صالح عطيفة وأعضاء مجلس الإدارة، عددا من التقارير الخاصة بأداء المؤسسة وخطط التطوير والتحديث و ادخال الطاقة البديلة للتخفيف من تكلفة الإنتاج.
و أشاد وزير الاقتصاد بجهود رئيس مجلس الإدارة وكوادر المؤسسة والمصانع التابعة لها في إعداد الموازنة العامة للمؤسسة ومصانعها لعام ٢٠٢٥م ، ووضع خطة لترشيد الإنفاق العام .
وبين الوزير المحاقري أن ترشيد الانفاق سيسهم في تحقيق عوامل الاستدامة للعملية الإنتاجية ، منوها بأهمية المراجعة والتقييم المستمر لخطط المؤسسة ومصانعها خلال العام 2025م ، سواء في مجال رفع القدرة الإنتاجية ، أو زيادة المبيعات بما يسهم في معالجة العوائق وتحقيق الأهداف المنشودة من الخطة لعام ٢٠٢٥م ويلبي الطموحات المطلوبة في النهوض بواقع المؤسسة التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني .
وشدد وزير الاقتصاد على أهمية العمل على إنجاح توطين صناعة الاسمنت وإسهام مصانع المؤسسة في توفير مادة الكلنكر للمطاحن ومصانع الاسمنت المحلية بعد أن تم منع استيراد هذه المادة .
وأكد أهمية السير في خطط التحول نحو الطاقة البديلة نظرا لاحتياج المصانع لها كأحد أهم الحلول لتوفير طاقة رخيصة وخفض كلفة الإنتاج , وكذا مراجعة شاملة لعملية الإنتاج وخفض التكاليف ، وتوفير منتج قادر على المنافسة في الأسواق.
من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة بإقرار موازنة المؤسسة ، مؤكدا أن إقرار الموازنة يأتي في سياق تطوير المنظومة المالية والإدارية في المؤسسة وفق مبادئ الشفافية بما يسهم في الدفع بخطط التطوير والتحديث ويضمن استمراريتها ، ويحقق الأهداف المرسومة سوى على مستوى تطوير العملية الإنتاجية أو زيادة الحصص السوقية لمنتجات مصانع المؤسسة .
ونوه عطيفة بخطة التقشف التي وضعتها المؤسسة ، وأكد أنه سيكون لها مردود إيجابي مهم على المؤسسة والعاملين فيها والاقتصاد الوطني مستقبلا ، مؤكدا ثقته بكوادر المؤسسة والمصانع في تحقيق الأهداف المنشودة خلال العام 2025م .
وكان الاجتماع قد استعرض محضر الاجتماع السابق ووافق عليه ، كما اتخذ عددا من القرارات بشأن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال .