وزير الكهرباء: نعتمد على القطاع الخاص بمشروعات الهيدروجين الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقي الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وديتمرسيرد ورفر، المدير التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط لشركة سيمنس للطاقة، والمهندس أشرف حماسة، المدير التنفيذي للشركة بمصر ووالوفد المرافق لهما، لبحث التعاون فى مجال توليد الطاقة واستقدام أحدث الابتكارات والتكنولوجيات للتعامل مع التحديات والفرص المقترنة باستراتيجيات التحول في قطاع الطاقة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري، والتحول الرقمي وقدرته على خلق قيم جديدة من البيانات وتحسين أداء الأصول الإنتاجية وتلبية النمو المتزايد للطلب على الطاقة.
وتم عقد اجتماع بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك لمناقشة موقف مشروع محطة توليد البرلس، وجارٍ العمل على تشغيل عدد 2 وحدة غازية بالمحطة باستخدام خليط من الهيدروجين والغاز الطبيعى بنسبة 30 % وذلك لتقييم وتمكين فرص تطبيق مفهوم الاحتراق المشترك للغاز الطبيعى والهيدروجين في وحدات التوليد الغازية القائمة بمحطة توليد البرلس من خلال توريد وتركيب وحدة انتاج الهيدروجين بإستخدام مياه منزوعة الأملاح، وذلك في إطار الاهتمام الذى توليه الحكومة ورغبتها في تشجيع اقتصاد الهيدروجين الأخضر لتصبح مصر واحدة من القادة العالميين في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون" وتطرق الاجتماع إلى استخدام المياه المالحة في توليد الكهرباء ومناقشة المناطق التى تصلح لإقامة المشروع وفقًا لطبيعتها الجغرافية والذى ينعكس على خفض تكلفة إقامة المشروع.
وقال الدكتور محمود عصمت، إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل فى إطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخرا للتحول إلى مصادر توليد منخفضة الكربون، والتي تعتمد بشكل أساسي على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتأمين إمدادات الكهرباء والحد من الانبعاثات والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة ، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد، وهو ماينعكس على خفض استهلاك الوقود التقليدي وزيادة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى تلعبه شركات القطاع الخاص ومثمنًا جهودها المتواصلة في مشاريع الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وأكد الدكتور عصمت، أن الدولة تسعى جاهدة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعة المرتبطة بالمهمات الكهربائية في إطار رؤية شاملة لدعم التصنيع المحلي، مؤكدًا على اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية في ضوء اهداف الخطة العاجلة لتحسين الخدمة وجودة التشغيل وتغيير معدلات الأداء للشركات التابعة.
جدير بالذكر أن التعاون مع شركة سيمنس الألمانية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة والمتمثل في تنفيذ قطاع الكهرباء لعدد من المشروعات والبرامج تضمن إنشاء ثلاث محطات توليد كهرباء عملاقة ذات الدورة المركبة بقدرة اجمالية 14400 ميجاوات بمواقع (البرلس، بني سويف، العاصمة الإدارية) بالتعاون مع الشركاء المحليين ( السويدى وأوراسكوم ) وتشغيل وصيانة تلك المحطات، وإنشاء المركز المصرى لخدمات الطاقة في منطقة العين السخنة والذي يقوم بإصلاح المعدات لتوفير وقت الإصلاح ونقل التكنولوجيا في هذا المجال للكوادر المصرية ومشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنظام توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والأكاديمية الفنية المصرية الألمانية الموجودة في المركز، هذا بالإضافة إلى المركز الرئيسي للتحكم في شبكة نقل الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي تم إنشاؤه على أحدث التكنولوجيات العالمية، وإنشاء وتطوير مراكز التحكم في عدد من شبكات التوزيع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الكهرباء سيمنس للطاقة الکهرباء والطاقة المتجددة الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
العربية للتنمية الإدارية تنظم الملتقى العربي الرابع حول التطوير المؤسسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية " الملتقى العربي الرابع حول "التطوير المؤسسي الفاعل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: الابتكار الرقمي والحكومة المرنة"، وذلك خلال الفترة من 05-07 فبراير 2025 المُقبل بالشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبمشاركة حشد من كبار المسؤولين وصناع القرار، أصحاب الاختصاص في مجالات التخطيط والإدارة، والتنمية المستدامة، والاستراتيجيات، والتحول الرقمي، في القطاعين الحكومي والخاص ، من مختلف الدول العربية.
يهدف الملتقى إلى تركيز الضوء على دور الابتكار الرقمي والمرونة المؤسسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كذلك على العلاقة بين التحول الرقمي والحكومة الذكية من جهة، وبين تحسين مستوى الشفافية والحوكمة من جهة أخرى.
وسيناقش الملتقى أيضاً دور التقنيات الحديثة في تعزيز الكفاءة المؤسسية وتسهيل تقديم الخدمات العامة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة بشكل فعّال.
وسيتناول الملتقى الرابع للتطوير المؤسسي الفاعل عدة محاور هامة من بينها، الابتكار الرقمي وأثره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تطبيقات الحكومة المرنة في ظل التغيرات الرقمية السريعة، استراتيجيات تطوير البنية التحتية الرقمية في المؤسسات، تحسين العمليات المؤسسية لتحقيق الكفاءة والاستدامة، إدارة التغيير المؤسسي ودورها في التحول الرقمي، الحوكمة الرقمية والشفافية، تطوير الخدمات الحكومية الرقمية لتلبية احتياجات المواطنين بسرعة وسهولة، مع عرض نماذج عملية للتحول الرقمي.