«الشيوخ»: نقدر سياسة الرئيس السيسي في حفظ الأمن القومي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على إرسال برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول.
وجاء نص البرقية كالتالي:
«فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يطيب لمجلس الشيوخ، مع انطلاق دور انعقاده العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول، أن يتقدم بالشكر والعرفان، على ما تبذلونه من جهدٍ بلا كلل في خدمة الوطن العزيز وإرساء دعائم التنمية الشاملة، التي عمت أوجه الحياة كافة، رغم ما تعج به الساحة العالمية من أحداثٍ جسام أثقلت كاهل معظم الدول ودمرت اقتصادياتها ومقدراتها، فًواجهتموها بحكمة واقتدار ما خفف كثيرًا من آثارها على المواطن المصري الكريم، بحرصكم الشديد على كرامته وحفظ حقوقه وإشباع حاجاته، من خلال الاستراتيجيات والمبادرات العديدة التي أطلقتموها في جميع المجالات بهدف التنمية الشاملة المستدامة التي توفر حياة كريمة وصحية وآمنة لكل المصريين».
وتابع: «إذ يتابع المجلس عن بصر وبصيرة تحركاتكم الحكيمة على الساحة الإقليمية والدولية الرامية إلى الحفاظ على السلم والاستقرار، فإنه يشيد ويقدر سياستكم الواضحة والحاسمة في حفظ أمن مصر القومى وصون حقوق شعبها ومقدراته، من خلال ما اتخذتموه من قرارات وخطوات وما أبرمتموه من اتفاقيات في هذا الشأن، يقدرها المجلس ويؤيدها ويدعو الشعب المصري إلى الاستمرار في تأييدها والوقوف خلفكم لنعبر بسلام هذه المرحلة التاريخية العصيبة والخطيرة».
كما يتقدم مجلس الشيوخ بخالص التهاني وأصدق الأماني بمناسبة اقتراب ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تلك الملحمة الخالدة التي ستظل شاهدة على عظمة مصر وجيشها في صون حريتها واستقلالها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي جمهورية مصر العربية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
غدا: مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
يعقد مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع الجاري، يومى الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وأفاد تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون على ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وأكدت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة .
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف