ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن ، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 40609 أطنان تشمل : 1459 طن ملح و 5200 طن رمل و 500 طن اسمنت و 15650 طن كلينكر و 300 طن مولاس و 7600 طن يوريا و 9900 طن بضائع عامة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53979 طن تشمل : 8933 طن حديد و 11380 طن سكر و 1689 طن حمص و 6887 طن فول صويا و 5300 طن خردة و 380 طن خشب زان و 11630 طن قمح و 6500 طن ذرة و 2045 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 300 طن و 980 طن بضائع متنوعة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1846 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 273 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1761 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 119441 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 178071 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5957 حركة .
جدير بالذكر أن مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط يعد من أهم المشروعات الكبرى القائمة بالميناء ، حيث تصل أطوال أرصفة المحطة إلى حوالى 1970 مترا وأعماق الأرصفة إلى 18 مترا وساحة خلفية حوالى 922 ألف متر مربع ، وستصل طاقة التداول بها إلى حوالى 3,5 مليون حاوية مكافئة ويقوم المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي شركة دمياط أليانس والتي تضم تحالف ( يوروجيت المانيا ، كونتشيب ايطاليا ، والخط الملاحي العالمي هاباج لويد ).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط حركة ميناء دمياط اخبار دمياط حاویة مکافئة
إقرأ أيضاً:
اكتشاف أنبوب نفطي غير قانوني يربط ميناء الضبة بمصفاة محلية في حضرموت
كشفت مصادر مطلعة عن وجود أنبوب نفطي غير قانوني يمتد من خزانات تخزين النفط في ميناء الضبة بمحافظة حضرموت إلى مصفاة محلية غير مرخصة، في عملية استمرت لأكثر من عامين، ما يثير الشبهات حول عمليات فساد وإدارة غير صحيحة في قطاع النفط اليمني.
ورغم ضخامة العملية، تنفي جميع الجهات الحكومية، بمن في ذلك السلطة المحلية والجيش والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز (YOGC)، أي علاقة لها بالمصفاة أو الأنبوب، ما يعكس غياب المساءلة والشفافية في إدارة الثروات النفطية بالبلاد.
وتشير التقارير إلى أن المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، المسؤولة عن استكشاف وإنتاج النفط في اليمن، فشلت في الإشراف على القطاع أو ربما كانت متورطة في هذه الأنشطة غير المشروعة، خاصة مع استمرار العملية لفترة طويلة دون تدخل رسمي.
ويأتي هذا الكشف في وقت يشهد فيه قطاع النفط اليمني اضطرابات كبيرة بسبب الصراعات السياسية والاقتصادية، وسط مطالبات بفتح تحقيقات شفافة لكشف المتورطين في استغلال الموارد النفطية خارج إطار القانون.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح