الري والتخطيط والتنمية المحلية يتابعون الموقف التنفيذي لمشروع مصرف كتشنر
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
حضر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع لجنة التسيير الوزارية المعنية بتنفيذ المشروع، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادة والتعاون الدولي، بمقر وزارة التخطيط بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما حضرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وذلك في إطار تنسيق الجهود بشأن تسريع وتيرة تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر.
وخلال الاجتماع أكد الدكتور هاني سويلم، أن مكونات المشروع فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى، تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه ، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع على المصرف وفروعه ، وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه (سحارات ، بدالات، كبارى ، .....) ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف ، مؤكداً حرص الوزارة على الإلتزام بالبرنامج الزمنى المقرر للأعمال الجارى تنفيذها ، وسرعة طرح الأعمال والالتزام بمواعيد الطرح والإسناد المقررة لباقى الأعمال طبقاً للبرنامج الزمنى للمشروع .
واستعرض وزير الموارد المائية والرى، ما تم تنفيذه من جانب وزارة الموارد المائية والرى .
ما تم تنفيذه كالتالي:تم الإنتهاء من إجراء المراجعة الخاصة بإجراءات الصحة والسلامة المتبعة ومطابقتها لمتطلبات "البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير" ، كما يجرى العمل على تنفيذ أعمال إحلال وتجديد عدد (٧) كباري وعدد (١) هدار وعدد (١) نطاق اعشاب على المصرف ، كما تم تنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف ، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور ، وطرح عدة عمليات لتنفيذ أعمال تجريف ونزع حشائش مصرف كيتشنر والمصارف الفرعية الواقعة عليه وتأهيل جسور المصرف وتنفيذ أعمال تكاسى بالدبش على المصرف .
كما يجرى إتخاذ إجراءات توريد أجهزة قياس تصرفات ورصد نوعية المياه لإستخدامها لقياس وتقييم مدى التحسن في نوعية المياه بالمصرف .
كما تم طرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسماتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ ضمن مكون إعادة تأهيل المصرف ، حيث تقوم محطة الحامول برفع المياه من المصرف لتغذية بحر تيرة ، وتقوم محطة سمتاى بتغذية مصرف كيتشنر من مصرف سمتاى ، ويتم إحلال كلا المحطتين نظرا لتقادمهما حيث تم إنشاء محطتى الحامول وسمتاى فى عامى ١٩٦٢ و ١٩٧٨ على التوالي ، كما تم أيضاً إعداد كراسة الشروط والمواصفات لتأهيل عدد ٧ محطات طلمبات على مصرف كيتشنر وتطوير مركز طوارئ أبو سكين بمحافظة كفر الشيخ .
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المُستمر بين الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ مشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر، من أجل متابعة الخطوات التنفيذية، في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهذا المشروع الذي يعود نفعه على ملايين المواطنين في محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية، من خلال تحسين الأحوال البيئية والصحية، وتحسين نوعية المياه، وهو ما ينعكس على دعم جهود التنمية الاقتصادية في الدولة، موضحة أن لجنة التسيير تسعى تذليل كافة التحديات، وأنه على مدار الـ12 شهرًا الماضية شهد المشروع تقدمًا ملحوظًا في خطوات التنفيذ.
وأشارت «المشاط»، إلى حرص الوزارة على المضي قدمًا في تنسيق الجهود والتواصل المستمر بين الوزارات والجهات المعنية وشركاء التنمية، من أجل الوقوف باستمرار على تطورات التنفيذ، مشيرة إلى أن تكلفة تنفيذ المشروع تبلغ 408 مليون يورو من بينها 46 مليون يورو، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ويمتد على طول 69 كيلو مترًا، ويُحقق العديد من أهداف التنمية المستدامة على رأسها الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، والسادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والتاسع: البنية التحتية والابتكار، والثالث عشر: العمل المناخي، وغيره من الأهداف.
وزيرة التنمية المحلية
و أشارت منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلي حرص الوزارة علي تذليل كافة التحديات والمعوقات التي تواجه أعمال تنفيذ مشروعات مكون المخلفات الصلبة ضمن مشروع مصرف كيتشنر بالتعاون والتنسيق مع السادة محافظي الدقهلية والغربية وكفر الشيخ وتقديم كل الدعم من الوزارة في هذا الشأن بما يضمن نجاح هذا المشروع المهم ، مشيرة إلي أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات والأعمال المستهدفة علي أرض تلك المحافظات فيما يخص أعمال شراء معدات لجمع المخلفات وإعادة تأهيل وبناء عدد من المحطات الوسيطة ومصانع تدوير ومعالجة المخلفات والمدافن الصحية الآمنة المحكومة بما يساهم في الانتهاء منه في التوقيتات المحددة، مؤكدًة علي أهمية عنصر الوقت وجودة الأعمال المطلوب تنفيذها في إطار هذا المشروع وسرعة دخول المشروعات الجاري تنفيذها للخدمة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، لافتة إلي ان المشروع يتكامل مع منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة الجاري تنفيذها علي أرض جميع محافظات الجمهورية بما فيها المحافظات الثلاث .
وقالت وزارة التنمية المحلية، إنها تسعى للتكامل بين المشروعات المنفذة في مشروع كيتشنر والمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة التي اعتمدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ويتابع تنفيذها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت الدكتورة منال عوض، علي الأهمية التي توليها الحكومة لسرعة الإنتهاء من المشروع لما له من أهمية كبرى في تحسين نوعية مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان القرى والمناطق الواقعة في نطاقه وعددهم ١١ مليون مواطن في ١٨٢ قرية ، وإتاحة المياه الصالحة لاستخدامات الزراعة وتخليص نطاق المصرف من التلوث ووضع منظومة للتخلص من المخلفات تتكامل فيها عمليات الجمع والفرز والتدوير والدفن الصحي الآمن بما يتوافق مع الإعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لمنظومة المخلفات الصلبة.
حضر الاجتماع، اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، و اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، واللواء دكتور علاء إبراهيم عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، وممثلي وزارات البيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وغيرهم من مُمثلي الجهات المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الري التخطيط التنمية المحلية مشروع مصرف كتشنر الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري الدكتورة رانيا المشاط العاصمة الإدارية الجديدة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مصرف كيتشنر التخطیط والتنمیة الموارد المائیة التنمیة المحلیة مصرف کیتشنر تنفیذ أعمال على المصرف
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشدد على ضرورة التواصل مع القطاعات الإدارية بالمحافظات
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا مع القطاع القانوني بالوزارة لمتابعة ملفات العمل المختلفة، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع مختلف القطاعات بالوزارة.
وشهد اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بالنسبة لمشروعات القوانين المرتبطة بعمل وزارة التنمية المحلية والجاري مناقشتها في دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، بالإضافة إلى الوقوف على آليات عمل القطاع في المرحلة المقبلة.
التنسيق مع الوزاراتوأشارت إلى تعظيم مشاركة الوزارة من خلال القطاع القانوني في الاجتماعات المنعقدة في مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ والتنسيقات الجارية مع الوزارات المعنية بما يساهم في دفع وتيرة العمل في العديد من الملفات المهمة والتي تمس حياة المواطنين.
الأثر التشريعي لبعض القوانينكما تابعت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع الأثر التشريعي لبعض القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية، ويجري العمل بها بالفعل على أرض المحافظات والعمل على إزالة أي معوقات وتوحيد المفاهيم القانونية حول تلك القوانين والتواصل مع القطاعات والإدارات القانونية بالمحافظات لتنفيذ ذلك.