«التنمية المحلية» تناشد المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
ناشدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم، واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة، لتقنين أوضاعهم للحفاظ على ثروتهم العقارية وتجنيب العقوبات وأعمال الإزالة، مشيرة إلى أن جزء كبير من المبالغ التي تحصل من قانون التصالح على مخالفات البناء ينعكس على عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات في القرى والمدن والأحياء، وستعود نتائجها على المواطن مرة أخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع مع سكرتيري عموم المحافظات عبر الفيديو كونفرانس، وذلك من مقر مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تفعيل قانون التصالحوأكدت وزيرة التنمية المحلية أنّ الهدف من عقد هذا الاجتماع هو العمل على سرعة تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، نظرا لأهمية هذا القانون، الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين، إذ يسهم في استقرار أوضاعهم، مشيرة إلى ضرورة تقديم المحافظات لأقصى التيسيرات على المواطنين، بما يُسهم في حل المشكلات التي قد تواجههم، مشددة على السادة سكرتيري العموم بضرورة إعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية لاسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء بالمحافظات، وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح.
تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
ووجهت وزيرة التنمية المحلية، سكرتيري عموم المحافظات بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والدورية لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز كلاً في نطاق محافظته على مدار اليوم لسير العمل فى هذا الملف والتأكد من تذليل أي عقبات تواجه المواطنين، مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين في المنظومة، والتواجد الميداني مع المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مدار اليوم والمترددين على مقار الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية لمساعدتهم في سرعة الانتهاء من تقديم وفحص الطلبات.
تشجيع المواطنين على التصالح في مخالفات البناءوأوضحت أن الوزارة ستقوم خلال الفترة الحالية بإجراء تقييم لأداء جميع القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية بالمحافظات، وفقا لما حققوه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء وإثابة المتميزين وتكريمهم، مشيدة بالمحافظات التي حققت نسب إنجاز عالية على مدار الثلاثة أسابيع الماضية.
وشددت على المحافظات التي لم تحقق نسب تصالح مرضية باستبعاد المقصرين، وتصعيد قيادات جديدة من المتميزين، لتحمل المسئولية وتحقيق نتائج سريعة وجيدة في هذا الملف وتشجيع المواطنين على الانتهاء من إجراءات التصالح .
وشددت خلال الاجتماع على ضرورة التعامل بكل حسم مع ملف مخالفات المبانى والإزالة الفورية لأي مباني مخالفة في مرحلة الإنشاء، مؤكدة أن الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات جديدة بكل المحافظات، كما تسعى لاسترداد حقوقها كاملة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بالمحافظات ومنع البناء المخالف، موجهة بضرورة الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية في تلك الملفات.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالقيام بحملات على المحافظات، للتأكد من اتخاذها الإجراءات والتسهيلات التي جرى إقرارها خلال الفترة الماضية، موضحة أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء، وفقا للقانون الجديدة وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات.
وأشادت الدكتورة منال عوض بالجهود التي قامت بها بعض المحافظات في هذا الملف خلال الثلاث أسابيع الماضية والتي تمكنت من تحقيق زيادة ملحوظة في عدد طلبات التصالح المقدمة وانجازها، وطالبت الوزيرة بمتابعة أى مشكلات تعوق العمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لحلها بالتنسيق مع الوزارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية قانون التصالح مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء وزیرة التنمیة المحلیة طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية المحلية تختتم الدورة الرابعة لتدريب الكوادر الأفريقية على إدارة الأزمات
تضمنت النسخة الرابعة من دورة تدريب الكوادر الأفريقية، التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، عددًا من الموضوعات الحيوية المرتبطة بإدارة الأزمات والكوارث والتي تهم القارة الافريقية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لدعم قدرات الأشقاء الأفارقة وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، تستمر الوزارة في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تبادل الخبرات والتأهيل المهني.
وشهد البرنامج التدريبي مشاركة 26 كادرًا من 22 دولة أفريقية، حيث تضمن 17 محاضرة مكثفة قدمت على مدار خمسة أيام، خلال الفترة من 16 إلى 21 فبراير 2025، بمشاركة نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين، بالإضافة إلى قيادات من وزارة التنمية المحلية والوزارات المعنية، إلى جانب دبلوماسيين وممثلين عن وكالات وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة، فضلاً عن خبراء من الصين، مما أتاح فرصًا متميزة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يحقق الاستفادة القصوى للجميع.
وخلال فعاليات اليوم الخامس من الدورة التدريبية، ألقت النائبة الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محاضرة تحت عنوان "حوكمة إدارة الأزمات والمخاطر والطوارئ " وذلك في ختام فعاليات اليوم الخامس من الدورة التدريبية الرابعة للكوادر الافريقية، حيث أكدت خلال المحاضرة أن الهدف من خلال هذه الدورة تعميق الدور المصري والافريقي كخط دفاع رئيسي للمواجهة والتصدي للأزمات ، مشيرًة إلي أن الحوكمة هي جزء لا يتجزأ من إطار جميع أنشطة الرقابة وتظهر الحوكمة كمشاركة تنفيذية رسمية ودعامًا للضوابط وأنشطة الرقابة وتساعد سياستها في إرساء الحوكمة ، كما تعد الحوكمة هي الترتيبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية والقانونية وغيرها من الموضوعات لضمان تحديد النتائج المقصودة لأصحاب المصلحة.
وأوضحت النائبة غادة علي أن تعريف إدارة الأزمات بأنها نهج استراتيجي للمنظمات لتحديد الأحداث الحرجة والاستجابة لها والتهديدات غير المتوقعة التي قد تؤثر علي الأشخاص أو الممتلكات، مشيرة إلي أهمية إعطاء الأولوية لإدارة الأزمات حتي تتمكن المؤسسات للتحول من التدابير التفاعلية إلي التدابير الاستباقية مما يضمن السلامة والاستمرارية مع حماية الأصول ويتضمن هذا تشكيل فريق مخصص لإدارة الأزمات واختبار الخطة بانتظام بدعم من التقنيات مثل إدارة الأحداث الحرجة، كما تتضمن إدارة الأزمات الاستعداد للأحداث غير المتوقعه والمزعجة التي تهدد استقرار المنظمة او سمعتها او وجودها والاستجابة لها والتعافي منها ، وهي تشمل سلسلة من الإجراءات الاستراتيجية المصممة للتخفيف من التأثير السلبي للأزمة وضمان قدرة المنظمة علي التكيف ومواصلة العمل.
كما سلطت الضوء علي أهمية إدارة الأزمات فهي تزود المنظمات بالقدرة علي التعامل مع المواقف المعاكسة بكفاءة بحيث تكون خطر حدوث عواقب وخيمة منخفضًا إلي حد ما وتضمن اولاً: أفضل ممارسات إدارة الأزمات في استعداد المنظمات بشكل أفضل من خلال خطة للأزمات تكون أكثر مرونة وقدرة علي التكيف وبالتالي تكون مجهزة بشكل أفضل في أوقات الشدائد، وثانيًا: حماية السمعة بالاستجابة السريعة والملائمة التي يمكن ان تنقذ صورة المنظمة وثقة أصحاب المصلحة، ثالثًا: تخصيص الموارد حيث ان الإدارة السليمة تضمن تخصيص الموارد للأماكن التي تحتاج اليها أكثر اثناء الأزمة، رابعا: الامتثال في العديد من الصناعات حيث توجد عمليات إدارة الأزمات التي تتطلب الامتثال للقواعد التنظيمية وهناك العديد من المزايا التي تعود علي اي منظمة من التركيز علي إدارة .
واختتمت الدكتورة غادة علي محاضرتها بالإشارة إلي أنواع الأزمات المختلفة مؤكدة أن الأزمات تختلف من حيث نوعها وكل منها تفرض تحديات مختلفة علي المنظمة وقد يكون فهم نوع الأزمة التي تحدث أمراً مهماً في المساعدة علي تطوير آليات استجابة محددة وتشمل الأزمات المالية، السمعة، والصحة العامة والخروقات السيبرانية.
كما ألقى الدكتور بلال الليثي، مدير عام إدارة بيانات رصد الأرض بوكالة الفضاء المصرية، محاضرة بعنوان "دور الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد في التنبؤ بالأزمات وإدارتها"، وخلال المحاضرة استعرض د. بلال الليثي أنشطة مراقبة الأرض عبر الأقمار الصناعية، مستعرضاً الأجيال المختلفة من الأقمار الصناعية المصرية التي تم إطلاقها .
كما سلط د. بلال الليثي الضوء على فرص التدريب التي توفرها وكالة الفضاء المصرية للدول الأفريقية، حيث قدمت الوكالة EGSA تدربياً متخصصاً لمدة أسبوع لـ 16 متخصصًا من ثماني دول أفريقية مختلفة، مشيًرا إلى وجود منصة Cube الفضائية التعليمية، التي تتيح للطلاب الجامعيين فرصة التدريب العملي على بناء واختبار وتشغيل أنظمة الأقمار الصناعية الفرعية، ويستفيد من هذا البرنامج 26 جامعة مختلفة.
وأوضح د. بلال الليثي أن قسم الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في الوكالة يُعد مركزًا متخصصًا تم إنشاؤه بخبرة واسعة في تشغيل الأقمار الصناعية ومعالجة بيانات الصور .
وخلال المحاضرة، تطرق مدير عام إدارة بيانات رصد الأرض إلى الدور الحيوي للاستشعار عن بعد في إدارة الكوارث، حيث يعد أداة أساسية لجمع البيانات بسرعة، مما يتيح اتخاذ قرارات فورية استنادًا إلى المعلومات الدقيقة، كما يتيح تغطية مساحات واسعة، بما في ذلك المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها، إلى جانب قدرته على التحليل متعدد الأطياف، الذي يكشف التغيرات في الأرض والمياه والغلاف الجوي، موضحًا أن الاستشعار عن بعد يساهم في تتبع التغيرات الزمنية لتقييم أنماط الكوارث والمخاطر، لافتًا إلى أن أبرز فوائده تشمل الإنذار المبكر، والرصد المستمر، وتقييم الأضرار، والاستجابة السريعة، ومراقبة المناخ والبيئة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس