عبد الله المري يشهد تخريج 179 طالباً وطالبة في أكاديمية شرطة دبي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تخريج 179 طالباً وطالبة في أكاديمية شرطة دبي، بواقع 168 في الدراسات العليا والدراسات المسائية المنتظمة، وتخصصوا في كل من، الدكتوراه في القانون، والدكتوراه في العلوم الأمنية، والماجستير في القانون، والماجستير في علوم الشرطة، والبكالوريوس في القانون، إلى جانب تخريج 11 موظفاً من الدبلوم المهني في علوم المتفجرات والذخائر 2024.
حضر الحفل الذي نظمته أكاديمية شرطة دبي في قاعة مكتوم بن راشد، سعادة عبدالله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية في دبي، وسعادة أحمد بن مسحار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات بدبي، وسعادة علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، وعدد من مساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة ونوابهم، والعميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، ونائبه العقيد الدكتور منصور البلوشي، والعقيد الدكتور أحمد الشحي، عميد الأكاديمية، وأعضاء مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، وأعضاء هيئة التدريس، وأهالي الخريجين.
وسلم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، شهادات التخرج للطلبة، مهنئاً الخريجين، وأولياء أمورهم بهذا الإنجاز العلمي، متمنياً لهم مزيدا من التقدم والتطور والنجاح المهني والأكاديمي والشخصي، داعياً إياهم إلى تسخير علمهم في خدمة المجتمع والوطن، وألا يتوقفوا عن التزود بالعلم والمعرفة.
وقال العميد الدكتور سلطان الجمال، إن أكاديمية شرطة دبي تعد صرحاً علمياً ساهم خلال الأعوام الماضية في تخريج الكوادر المتعلمة والمتسلحة بالمعرفة المتقدمة في القانون، ويساهم خريجوها في مسيرة النهضة والتنمية في الدولة، واليوم، تعد الأكاديمية وجهة تعليمية رائدة ومتميزة في سمعتها في مجال القانون ومجال العلوم الأمنية والشرطية، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضح أن الأكاديمية تحتفي بتخريج 168 طالباً وطالبة من الدراسات العليا والدراسات المسائية المنتظمة، بينهم 38 من حملة شهادة الدكتوراه و55 ماجستير و85 بكالوريوس، يمثلون دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن الدول الشقيقة والصديقة، مضيفاً أن التعليمُ هو الركيزةُ الأساسيةُ، التي تعززُ نهضةَ الوطنِ وريادتَه.
من جهته، قال العقيد خبير خليفة حسن مدير إدارة أمن المتفجرات إن تخريج 11 موظفاً في دبلوم المهني للمتفجرات الذي يعتبر أول دبلوم أكاديمي أمني معتمد من المركز الوطني للمؤهلات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على مستوى الدولة، يسهم في تطوير مهارات المورد البشري، لافتاً إلى أن الدبلوم استمر لعامين، وأسهم في رفع كفاءة وجاهزية الفرق التخصصية في مجال إبطال القنابل والتعامل مع المتفجرات والكشف عنها.
يُذكر أن إجمالي عدد الخريجين من أكاديمية شرطة دبي منذ تأسيسها، بلغ في برامج الدراسات العليا والدراسات المسائية المنتظمة وبرنامج المرشحين، 7879 خريجاً وخريجة، بواقع 3115 من حملة شهادات البكالوريوس، و3134 إجمالي الخريجين من برنامج المرشحين، و586 من حملة شهادات الماجستير، و116 من حملة شهادات الدكتوراه، بالإضافة إلى عدد من خريجي البرامج الأكاديمية الأخرى.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أکادیمیة شرطة دبی فی القانون من حملة
إقرأ أيضاً:
البرلماني حموني يعتبر مساعدات "جود" حملة انتخابية "غير مشروعة" داعيا لفتيت إلى "فرض تطبيق القانون"
تتوالى مواقف أحزاب المعارضة، الغاضبة تفاعلا مع حادث ضبط قفف رمضانية لجمعية “جود” الخيرية مقربة من حزب الأحرار، التي قيل إنها كانت تحملها شاحنة تابعة لجماعة تيوغزة بإقليم سيدي إيفني، ظهرت مركونة في مقدمة مدخل مرآب منزل يعود لأسرة الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وفي هذا الصدد، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية (المعارضة)، إنه كان الأجدر بالحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر والغلاء عوض اللجوء إلى حملة انتخابية غير مشروعة، وسابقة لأوانها.
داعيا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى الكشف عن التدابير التي تتخذها وزارته، من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديداً يضيف حموني بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة والمتداوَلَة على نطاق واسع لدى الرأي العام.
وأورد رئيس الفريق، تداول الرأيُ العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاقٍ واسع، ما تمَّ تسجيلُ بعضِهِ وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدامِ مؤسسة جود “الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة” على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع “مساعداتٍ عينية”، عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه “المساعدات” التي تُقَدَّمُ تحت شعار التضامن والعمل الخيري.
بالنسبة للحموني، لا تخفى على أحد الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين ل”استمالة الناخبين” بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صفِّ الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّا، والذي يعلمُ الجميعُ ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه “المؤسسة”.
وأكد حموني في سؤال برلماني وجهه إلى وزير الداخلية، حول استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية، كان الأجدرُ بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يُكَرِّسُ يضيف حموني الفوارق ويُعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمسُّ بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.
وشدد حموني، أن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 يناير 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع.
كلمات دلالية الاحرار التقدم والاشتراكية بيتاس حموني رمضان قفف
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل