تحت رعاية سعود بن صقر القاسمي.. منتدى المواطن العالمي ينطلق برأس الخيمة 4 ديسمبر
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ينعقد منتدى المواطن العالمي المخصص حصريا للمكاتب العائلية يومي 4 و5 ديسمبر المقبل في منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب.
تنظم المنتدى، هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بالتعاون مع شركة “بريستل آند بارتنر”، وسيتم توجيه الدعوة لشخصيات محددة فقط للمشاركة فيه.
وسيجمع الحدث نخبة من خبراء التنقل والمكاتب العائلية المشهورة لاستكشاف الفوائد التي يمكن أن تحققها المواطنة العالمية في تخطيط الثروات للأجيال المقبلة.
ويحتفل منتدى المواطن العالمي هذا العام بمرور عشر سنوات على انطلاق أول دورة له، ويتميز بعلاقاته القوية والمتنوعة مع حكومات الدول، والشخصيات الشهيرة، والمفكرين البارزين في جميع أنحاء العالم، ما يتيح لرواد الأعمال التواصل مع صانعي القرار.
وشمل الحضور في المنتديات السابقة رؤساء وزراء سانت لوسيا، وأنتيغوا وباربودا، وسانت كيتس ونيفيس، في حين يشارك مسؤولون حكوميون من دول عدة بشكل منتظم في فعالياته لتبادل الأفكار والرؤى.
ومن بين أبرز الضيوف والمتحدثين في دورات المنتدى الماضية، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كوفي عنان، ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي السابق، خوسيه مانويل باروسو، والممثل والمخرج، روبرت دي نيرو، والرياضية الأولمبية والناشطة، يسرى مارديني، والرئيس التنفيذي السابق لشركة يونيليفر، بول بولمان، والخبير الاقتصادي الشهير، نورييل روبيني، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة السابقة، ماريا فرناندا إسبينوزا.
وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: “في ضوء استضافة رأس الخيمة ثلاث قمم ناجحة على التوالي، نتطلع إلى استضافة هذه الدورة الخاصة من منتدى المواطن العالمي؛ إذ تضع الإمارة القيم البيئية والاقتصادية والمجتمعية في صميم إستراتيجيتها الاستثمارية والتنموية، ويتيح هذا المنتدى لرواد الأعمال الفرصة لاكتساب رؤى جديدة، والاستثمار في الإمارة، والإسهام في تشكيل إرث دائم للمستقبل”.
وقال أرماند أرتون، مؤسس ورئيس منتدى المواطن العالمي: “إن أعظم هدية يمكن أن نقدمها لأطفالنا هي الحرية لإطلاق مهاراتهم ومواهبهم في بيئة تمنحهم الفرصة للقيام بذلك. ومن خلال القوة المحفزة للمواطنة العالمية، يمكننا أن نمنح الجيل المقبل هذه الحرية، ونمكنهم من تحقيق أشياء بالكاد نحلم بها”.
وأضاف: “يمثل هذا المنتدى فرصة لإيجاد حلول مبتكرة لبناء حراك دائم بين الأجيال، وعلى مدار يومين، سيشارك في المنتدى نخبة من المفكرين المبدعين والقادة العالميين وصانعي الثروات المحركة للسوق. ونحن متشوقون لرؤية الحلول التي ستسفر عنها هذه القوة الإبداعية”.
من جانبها قالت كاتيا مولهايم، الشريك المؤسس في بريستل آند بارتنر: “تتزايد أهمية التنقل العالمي في تخطيط الثروات للأجيال، حيث يتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من الفرص في مجالات مختلفة، ويقلل من المخاطر، ويضمن الحفاظ على الثروات عبر الحدود. ومن خلال اعتماد التنقل، تكتسب العائلات مرونة في تنويع استثماراتها ونمو أعمالها، والحفاظ على إرثها في عالم متغير بسرعة”.
بدوره، قال توبياس بريستل، الشريك المؤسس في “بريستل آند بارتنر”: “نحن سعداء بالتعاون مع منتدى المواطن العالمي في تنظيم هذا الحدث، ونتطلع إلى سلسلة مثيرة من الندوات والمحادثات والأفكار التي ستعيد رسم خريطة تخطيط الثروات عبر الأجيال”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
كيف تم التآمر على ثورة ديسمبر بعد موكب ٦ ابريل؟
بقلم: تاج السر عثمان
١
تمر الذكري السادسة لموكب ٦ أبريل في ظروف الحرب اللعينة التي. دمرت البلاد والعباد التي يجب بذل أقصي الجهود لوقفها واستعادة مسار الثورة، وعودة النازحين لقراهم ومنازلهم وتعمير مناطقهم، وتحسين الأوضاع المعيشية والأمنية، وتوفير خدمات التعليم والصحة والماء والكهرباء والانترنت، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي.
جاء موكب 6 أبريل الذي فتح الطريق للاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة والاطاحة بالبشير في 11 أبريل ومن بعده نائبه ابنعوف، نتاجا لتراكم نضالي خاضه شعب السودان منذ انقلاب الإسلامويين في يونيو 1989،و الهبات والانتفاضات التي قامت بها فئات الشعب السوداني المختلفة، وكان موكب 6 ابريل تحولا نوعيا ، تم فيه شل كل أدوات القمع التي اصبح مفعولها باطلا.
لقد أكدت تجارب شعب السودان منذ نجاح الثورة المهدية 1885، وثورة الاستقلال 1956 ، وثورة أكتوبر 1964 ، وانتفاضة مارس- أبريل 1985، أن الثورة أو الانتفاضة تندلع وتنجح عندما تتوفر لها الشروط الموضوعية والذاتية التالية:
* الأزمة العميقة التي تشمل المجتمع باسره، ووصول الجماهير لحالة من السخط بحيث لا تطيق العيش تحت ظل النظام القديم.
* الأزمة العميقة التي تشمل الطبقة أو الفئة الحاكمة والتي تؤدي الي الانقسام والصراع في صفوفها حول طريقة الخروج من الأزمة، وتشل اجهزة القمع عن أداء وظائفها في القهر، وأجهزة التضليل الأيديولوجي للجماهير.
- وأخيرا وجود القيادة الثورية التي تلهم الجماهير وتقودها حتي النصر
وتلك الشروط توفرت في ثورة ديسمبر 2018
لكن ما حدث أن انقلاب اللجنة الأمنية قطع الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها في قيام حكم مدني ديمقراطي ، وجاء التوقيع علي الاتفاق حول "الوثيقة الدستورية" ، الذي كرّس "الهبوط الناعم" الذي يعيد إنتاج سياسات النظام السابق القمعية والاقتصادية التي تعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية والتبعية لمؤسسات الرأسمالية العالمية وبيوتات خبرتها مثل : البنك وصندوق النقد الدوليين التي تهدف للتوجه الخارجي لاقتصادنا ، واغراق البلاد في المزيد من الديون الخارجية التي تجاوزت 60 مليار دولار ، والمزيد من افقار شعبنا وفرض سياسة التحرير الاقتصادي وسحب الدعم عن السلع الأساسية والتعليم والصحة ، ونهب موارد البلاد وثرواتها، إضافة للابقاء علي التحالفات العسكرية الخارجية.
٢
مخطط "الهبوط الناعم " كان معلوما منذ 2013 في وثيقة قدمها المبعوث الأمريكي برنستون ليمان لنظام البشير بعنوان " الطريق للحوار الوطني في السودان" دعا فيها الي حوار وتسوية بعد فشل الحلول الجزئية ، والي توسيع قاعدة النظام والمحافظة عليه مع اصلاحات شكلية تبقي علي جوهره، وتضمن المحافظة علي مصالح امريكا وحلفائها في المنطقة. جاء ذلك بعد ترنح النظام تحت ضربات الحركة الجماهيرية ومقاومة الحركات المسلحة ، والخوف من قيام ثورة شعبية تكون منارة للديمقراطية تهدد مصالح أمريكا وحلفائها في المنطقة، وايضا في مواجهة التيار الذي قاده الحزب الشيوعي وحلفاؤه لتكوين أوسع جبهة لاسقاط النظام وتفكيكه وتصفيته واستعادة الديمقراطية وقومية أجهزة الدولة، وتحقيق برنامج البديل الديمقراطي.
كما خبره شعب السودان في رفضه لدعوات نظام البشير الكاذبة للحوار والمشاركة في انتخابات 2020 التي ترشح لها البشير ، كما كان معلوما سيناريو انقلاب القصر منذ نهوض الحركة الجماهيرية في يناير 2018 ضد الغلاء والزيادات في الأسعار: القيام بانقلاب يبقي علي جوهر النظام السابق ، ويوفر مخرجا آمنا لرموز النظام الفاسدة من المحاسبة، وهذا ما قامت به ونفذته اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019
،بعد الانقلاب لخص تقرير مجلة " فورن بوليسي الأمريكية: بعنوان "كيف تغلب الجيش السوداني علي الثورة، " تفاصيل تنفيذ هذا السيناريو في الآتي :
* استخدم المجلس العسكري تكتيكات ومناورات وخداع ، وعنف وحشي ضد الاعتصام أمام القيادة العامة ، كما حدث في أحداث 8 رمضان ومجزرة القيادة العامة في 29 رمضان التي كانت إبادة جماعية وجريمة ضد الانسانية ، لا زالت المعركة تدور رحاها حول نتائج لجنة التحقيق برئاسة نبيل أديب والقصاص للشهداء ومتابعة المفقودين.
* كما ضغطت دوائر اقليمية وعالمية واستخباراتية طرفي الصراع : المجلس العسكري ، وجزء من (قحت) للتوقيع علي اتفاق تقاسم السلطة ، بدلا من كامل السلطة المدنية الديمقراطية، وكانت النتيجة أن نال العسكريون 5 في مجلس السيادة ، والحق في تعيين وزيري الداخلية والدفاع ، والانفراد بالاشراف علي الاصلاح في القوات المسلحة ، كما قننت الوثيقة دستوريا وجود مليشيات الدعم السريع .
* دعمت امريكا والإمارات ومصر والسعودية الاتفاق، ومنحت السعودية والإمارات المجلس العسكري 3 مليار دولار ( المصدر: تقرير مجلة فورن بوليسي الأمريكية ، الميدان الخميس 8 أغسطس 2019 )، ووفرت مصر الغطاء الدبلوماسي للمجلس العسكري في الاتحاد الافريقي، إضافة للدور الذي لعبه الوسطاء في عدم التمسك بقرار الاتحاد الافريقي بتسليم السلطة للمدنيين، وتم بدلا عنه تقاسم للسلطة مع العسكريين ، مما أدي ليصبح النظام عسكريا.
* تم تدبير مجزرة فض الاعتصام بهدف تمكين سلطة المجلس العسكري ، والتي بعدها ضغط المجتمع الدولي للتسوبة ، وضغطت " لندن ،واشنطن ،الرياض وابوظبي" علي الطرفين لتوقيع الاتفاق ، وتمّ اجتماع لترتيب الاتفاق في منزل أحد رجال الأعمال بالخرطوم حضره دبلوماسيون من أمريكا وبريطانيا والإمارات والسعودية والمجلس العسكري وبعض قادة المعارضة ( مجلة نيويرك تايمز ، مجلة العربي الالكترونية 6 يوليو 2019)، وضغطت السعودية علي حميدتي لتوقيع الاتفاق "فورن بوليسي ، المصدر السابق" .
* كما دعم بعض قادة تجمع المهنيين الذين انطلقوا من الحد الأدنى ، باعتبار أنه الأفضل والعمل علي التغيير من داخل الحكومة ، كما لاحظ بعض المراقبين تراجع بعض قادة "قوى الحرية والتغيير" التي وقعت علي الاتفاق ، أنها لم تبذل جهدا لتعديل بعض المواد التي جعلت قبضة العسكريين هي العليا " فورن بوليسي،المرجع السابق".
٣
هذا اضافة لسلبيات المحاصصات والتجاوزات التي تمت في تكوين مجلسي السيادة والوزراء ، علي حساب الكفاءات ، وتجاهل الحركات المسلحة ،والتعديل الذي تمّ في الوثيقة الذي أعطى مجلس السيادة حق تعيين رئيس القضاء والنائب العام، واستمرار القمع للاحتجاجات السلمية ، والتهاون في مواجهة عناصر المؤتمر الوطني والتمكين في كل مفاصل الدولة، والثورة المضادة التي أطلت برأسها كما في نشاط جماعة عبدالحى يوسف وتكفيرة لوزيرة الشباب والرياضة، والنشاط المدمر للرأسمالية الطفيلية الإسلاموية في تهريب السلع من ذهب و دقيق ووقود.، ورفع سعر الدولار الخ ، وخلق أزمات في المعيشة والمواصلات ،والخدمات ، وخلق الفتنة القبلية في الشرق والقمع والاغتصاب في دارفور، والقمع في جبال النوبا للمحتجين ضد شركات الموت ، والدعوات للانتخابات المبكرة بهدف نسف الفترة الانتقالية.
هذا إضافة للبطء في تنفيذ الوثيقة الدستورية والخروقات التي يمكن تلخيصها في الآتي:
*أصبحت عيوب الوثيقة الدستورية ظاهرة للعيان منذ أزمة اختيار رئيس القضاء والنائب العام ، وتكريس هيمنة المكون العسكري وتحجيم سلطات رئيس الوزراء .
*لم يتكون التشريعي بعد 90 يوما (3 شهور).
* لم يتم تحقيق السلام بعد 6 شهور
* تم خرق الوثيقة الدستورية بتكوين مجلس السلام ، بدلا عن المفوضية تحت اشراف مجلس الوزراء
* توقيع اتفاق مع الجبهة الثورية لتأجيل السيادي واختيار الولاة المدنيين
*بدلا من حل الأزمة الاقتصادية والمعيشية كما جاء في الوثيقة ، تفاقمت الأوضاع المعيشية.
*تأخر تفكيك التمكين .
* تأخر محاسبة منسوبي النظام البائد عن الجرائم .
* البطء في تسوية أوضاع المفصولين المدنيين والعسكريين تعسفيا.
*تأخر الاصلاح القانوني، واستمر البطء في إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإلغاء قانون النقابات 2010 ( المنشأة)، والعودة لقانون 1987 حتى اجازة القانون الجديد، ومحاولة التدخل الإداري في النقابات التي رفضها العاملون، وتأكيد استقلالية وديمقراطية الحركة النقابية ، ولجان المقاومة .
* تمّ خرق "الوثيقة الدستورية" في : مقابلة البرهان –نتنياهو.
* تم الخرق ايضا في طلب رئيس الوزراء حمدوك بعثة سياسية للامم المتحدة حسب الفصل السادس.
* أيضا تم الخرق في تعيين ثلاثة وزراء دولة، رغم أن الوثيقة تنص علي عدم تجاوز الوزراء 20 وزيرا. * تجاوز السلطة التنفيذية في العلاقات الخارجية من المكون العسكري.
*التأخير في استعادة أموال الشعب المنهوبة.
*استمرار التمكين في البنك المركزي، بحكم المصالح الطبقية التي تربط المكون العسكري برموز النظام السابق.
* لم يتم تكوين المفوضيات.
* لم يتم الدور الفاعل في الرعاية الاجتماعية، وتحقيق التنمية الاجتماعية، وتكين المرأة والشباب ، كما جاء في الوثيقة.
*استمرار التمكين الإعلامي للنظام البائد.
* التهاون في مواجهة النشاط السافر للفلول المسلح والتخريبي لاسقاط حكومة الفترة الانتقالية، كما في مواكب الزحف الأخضر ، واحداث الفتنة القبلية، نسف الأمن ، وحرق المحاصيل، ومحاولة شراء القمح من المزارعين لتخزينه ، لخلق الأزمة وتحقيق اقصي الارباح من الأزمة والمجاعة. الخ، بل قابل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك فلول الحركة الإسلاموية :غازى صلاح الدين ، ومناديب الشعبي، قبل تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة، وهم الذين شاركوا وخططوا للانقلاب ، وارتكبوا جرائم حرب وضد الانسانية، علما بأن الوثيقة الدستورية حددت أن جرائم انتهاك حقوق الانسان والفساد وانتهاك القانون الدولي لن تسقط بالتقادم منذ يونيو 1989،استمر التآمر حتى تدبير انقلاب 25 أكتوبر ٢٠٢١ الذي أعاد التمكين، ووجد مقاومة كبيرة، وقاد للحرب الحالية بهدف مواصلة تصفية الثورة ونهب ثروات البلاد من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب.
٤
بالتالي ، مهم التقويم الناقد للتجربة السابقة، وعدم تكرار التسوية والشراكة مع العسكر والدعم السريع، التي تعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة، وبهدف ترسيخ الحكم المدني الديمقراطي ، وعدم الإفلات من العقاب ،وقيام وحدة متينة لقوى الثورة، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية.
alsirbabo@yahoo.co.uk