ولي عهد الشارقة: توفير بيئة رقمية صلبة تواكب التطور التكنولوجي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
أكد سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أهمية المشروعات الرقمية وتعزيز مستوى الخدمات من خلالها، وزيادتها من خلال المنصات عالية الكفاءة والجودة التي توفر سلاسة الاستخدام وسرعة الحصول على الخدمات المتنوعة الاستباقية والآنية، ما يعزز من تجربة المتعاملين، ويوفر بيئة رقمية صلبة وآمنة لمواكبة النقلات النوعية والسريعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال اطلاع سموّه، الأربعاء، بحضور سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، على مستجدات مشروع منصة الخدمات العقارية المتكاملة، وذلك في مكتب سموّ الحاكم.
وشدد سموّه على ضرورة تظافر الجهود الحكومية لتسريع النقلات النوعية التي تتطلبها المتغيرات في المجالات التقنية الحديثة، وضمان استدامة تطور الخدمات التي تقدمها الإمارة لكافة المتعاملين من مواطنين ومقيمين ومستثمرين وزوار. الصورة
توفير المعلومات
واستمع سموّهم إلى شرح مفصل حول المشروع الذي يهدف إلى توفير منصة رقمية شاملة ومركزية للخدمات العقارية في إمارة الشارقة تتيح للجهات المعنية طرح خدماتها ذات الصلة في منصة واحدة، لتسهم في توفير معلومات موثوقة ودقيقة حول قطاع العقارات في الإمارة.
وسيسهم المشروع في توحيد وربط الأنظمة وخلق بيئة تقنية موحدة غنية بالمعلومات، ورفع دقة البيانات العقارية عن طريق إعطاء نظرة شمولية عن السوق العقاري لأصحاب القرار والمستفيدين، وحوكمة الإجراءات العقارية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، وتحسين تجربة متعاملي السوق العقاري الرقمية.
تغيير جوهري
وتضمن العرض دور المنظومة العقارية الذي سيسهم في إحداث تغيير جوهري يعزز من وصول إمارة الشارقة إلى مصاف أفضل المدن العالمية، وممارسة التطبيقات، والحلول العقارية، والتزام الشفافية، وتعزيز الشراكة الفعالة للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتسهيل ممارسة الأعمال.
وستتميز منصة الخدمات العقارية المتكاملة، بتلبية احتياجات المستفيدين في النظام المتكامل ومعالجة نقاط المعاناة الخاصة بهم من خلال الخدمات المخصصة، حسب احتياجات السوق، وتعزيز جودة الحياة وراحة البال من خلال منصة موثوقة لخدمات العقارات في الشارقة، ما يوفر الشفافية في الأنشطة ومستوى الخدمة العالي في القطاع، كما تقدم المنصة للمتعامل رحلة سلسة وميسرة حيث تجمع كافة المستفيدين الرئيسيين في قطاع العقارات إضافة إلى المستثمرين الدوليين.
منظومة متكاملة
وستسهم المنصة التي سيتم إطلاقها الأولي في شهر ديسمبر من العام الجاري في خلق منظومة عقارية متكاملة، لتقدم مجموعة من باقات الخدمات منها باقة التصرفات التي ستضم خدمات البيع والشراء والإيجارات والتمويل والرهن، وباقة ما بعد التصرفات التي ستشمل فض المنازعات الإيجارية وربط العقارات بمزودي الخدمات وغيرها، وخدمة أصحاب الأعمال بمن فيهم المطورون والمشاريع العقارية وتسهيل التراخيص والمهن العقارية إلى جانب توفير أدلة معلوماتية ضمن خدمات المنصة.
حضر العرض كل من الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وأسماء راشد بن طليعة، أمين عام المجلس التنفيذي، والمهندسة لمياء الحصان الشامسي، مدير دائرة الشارقة الرقمية، وأحمد حمد السويدي الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة الشارقة بن سلطان القاسمی المجلس التنفیذی من خلال
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: توفير التمويل للأعمال الدرامية التي تعزز القيم الأسرية والوطنية
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن لقاء أعضاء اللجنة المُشكلة لبحث تحديات ومستقبل الإعلام والدراما المصرية.
وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن اللجنة تضم عددًا كبيرًا من الخبراء من وزارة الثقافة والهيئة الوطنية للإعلام، مشيرًا إلى أن تشكيل هذه اللجنة جاء تنفيذًا لتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعمل اللجنة على مستوى استراتيجي في هذا الملف.
وأضاف محمد الحمصاني، أن اللجنة المُشكلة يمكنها دعوة النقابات مثل نقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية، للمشاركة في مناقشة كافة الرؤى التي سيتم وضعها.
وأشار الحمصاني إلى أن أعضاء اللجنة ناقشوا أهمية الإنفاق على الملف الدرامي في ظل المنافسة القوية حاليًا، لافتًا إلى أن الدولة ستتدخل لدعم بعض الأعمال الفنية غير الهادفة للربح، من خلال توفير التمويل اللازم لها، لما تمثله من دعم للأسرة المصرية وغرس لقيم الانتماء.
وأكد الحمصاني، أن الدولة ستوفر التمويل اللازم لإنتاج أعمال درامية وطنية محددة بشكل سنوي، موضحًا أن الأفكار التي طُرحت خلال اجتماع اليوم كانت إيجابية، وستعطي دفعة قوية لعملية الإنتاج الفني والدرامي، خاصة أن الأعمال الدرامية تتطلب دعمًا مباشرًا ستوفره الدولة.