هل شكلت الآثار لجنة لتقييم تجديد جامع وضريح السيدة نفيسة؟.. رئيس القطاع يجيب
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
انتشرت على عدد من المواقع وصفحات السوشيال ميديا أن المجلس الأعلى للآثار بصدد تشكيل لجنة لتقييم التجديدات التي تمت في جامع وضريح السيدة نفيسة، والتي طالتها العديد من الانتقادات، حيث اختفت -على حسب مراقبون- عدد من المعالم التراثية من الجامع والضريح وتغير السمت العام له حسب ادعائهم.
ومن ناحيته الدكتور أبو بكر عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في المجلس الأعلى للآثار، في تصريحات خاصة إلى الفجر، إنه لم يتم التوجيه بتشكيل أي لجان لتقييم تجديد جامع السيدة نفيسة، أو ضريحها، حيث أن الجامع والضريح غير مسجلين بعداد الآثار الإسلامية والقبطية، وبالتالي لا يقعان تحت سلطة المجلس الأعلى للآثار.
ونفى أبو بكر عبد الله ما انتشر على بعض الصفحات والمواقع من أنه سيتم تشكيل لجنة من القطاع الذي يرأسه لتقييم تجديدات الجامع وهل تتفق مع المعايير الأثرية أم لا، مشددًا على ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات والتصريحات، حيث أنه لم يصرح بهذا مطلقًا.
يذكر أن عدد كبير من المتخصصين ومن المهتمين بمجالي الآثار والتراث قد نشروا عبر صفحاتهم انتقادات عدة طالبت التجديد الذي تم في جامع وضريح السيدة نفيسة، حيث سجلوا من خلال مقارنة الصور القديمة والحديثة عدة نقاط أولها هو اختفاء رنك الخديو عباس حلمي الثاني، وهو من كان قد أمر بتجديد الجامع منذ ما يقرب من 120 عامًا، وكذلك اختفاء لوحة الرئيس الراحل محمد أنور السادات وهي لوحة رخامية توثق افتتاح الجامع في عهد الرئيس السادات، بعد عمل تجديدات فيه، وكذلك احتفاء الباب الفضي الذي كان يُفضي إلى الضريح، وكذلك انطماس بعض المعالم داخل الضريح منها المحاريب ذات الطابع الفاطمي، وكذلك تغير الطابع والطراز المصري للضريح، وهو ما اعتبره الكثيرون تغيير للهوية البصرية والتراثية للمكان.
والدولة المصرية تهتم بشكل كبير بترميم وافتتاح المعالم الأثرية لمسار آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تبدأ بجامع سيدي علي زين العابدين وجامع السيدة نفيسة، ثم شارع الأشراف بما يضم من مجمع السيدة رقية والسيدة سكينة، ثم جامع السيدة زينب والسيدة عائشة والسيد الحسين رضي الله عنهم أجمعين.
2801f32f-18a1-4782-aad0-914c8ac29ccb 44364-مقام b2253a17-feac-4571-9ddc-3177389fe16e be9b65c7-963c-440c-b97e-e31f1f3e7c95 de622a3e-f41a-412b-9c58-c0d139df21cc f13615c0-f0b7-4d87-bf51-326984361c7eالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر يهودية السوشيال ميديا الرئيس الراحل السیدة نفیسة
إقرأ أيضاً:
حكم الامتناع عن الزوج لأنه لا يصلي .. أمين الفتوى يجيب
ورد الى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته “أمتنع عن الجماع مع زوجي لأنه لا يصلي، فما حكم الشرع في ذلك؟”
وأجاب عويضة عثمان عن السؤال وقال: إن هذا حرام قطعا، لأن الزوج لم يكفر ولم يخرج من الملة، فكثير من الناس يتركون الصلاة كسلا، والرجل لم يجحد الصلاة ولا أنكرها.
ونوه فى تصريح له أن هناك فتاوى يروجها البعض تقول: “طالما زوجك ما بيصليش ده كفر وخرج من الملة وما ينفعش تقعدي معاه وتأخذي بعضك وتمشي، ولو مات لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل”، من أين أتوا بهذا الكلام فى الدين.
وتساءل مستنكرا: “فكيف كفر، وإذا قلت له انطق الشهادتين سيقول اشهد أن لا إله الإ الله وأن محمدا رسول الله، ولكن ما يفعله كسل، ومن أندر النوادر لما واحد يقول لك ما فيش حاجه اسمها صلاه وشدد على ان هذا لم يحدث من قبل ولم نره”.
وأكد أنه على المرأة حتى لو كان زوجها واقع في معصية ترك الصلاة ونحو ذلك، أن لا تمتنع عنه، فترك الصلاة معصية ولكن ليس خروجا من الملة لأنه لم يجحدها، ولو بحثنا سنجده يتركها كسلا، ولا شك ان عليه ذنب لأنها واجبة وفريضة على الإنسان، وعلى الزوجة ان تأخذ بإيده الى الله.
مستشهدا بقوله تعالى “وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها”
واشار الى ان الاصطبار : هو تطويل فترة الصبر حتى يرجع الإنسان الى رشده، لذلك على الزوجة انها تفضل وراه لحد أما تأخد بايده الى ربنا، انما تمتنع وهو يعند، ولا هو هيصلى وهى هتقع فى إثم الإمتناع.
حكم امتناع المرأة عن فراش زوجها
قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن امتناع الزوجة عن تمكين زوجها ومعاشرته إياها، حرام ولا يجوز شرعًا إلا إذا كان هناك عذر شرعي يمنعها من ذلك.
وأضاف"ممدوح" في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: زوجتي تمنعني نفسها معللة بأنها مُتعبة من أعمال المنزل، فهل يجوز لي الزواج بأخرى دون علمها؟ أن على الزوج أن يصبر على زوجته،مشيرًا إلى أنه في حال استمرار الزوجة على امتناعها عن زوجها، فإن للزوج الزواج بأخرى وعدم النظر إلى الحرام وما يغضب الله من طرق أخرى.
كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن حقوق الزوج على زوجته مشار إليها في قولُه تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]،وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ لَكُم مِن نسائكُم حقًّا، ولنسائكِم عليكُم حقًّا» رواه ابن ماجه.
وأضافت الإفتاء في فتوى لها أن أبرز ما يمكن الإشارة إليه من حقوق الزوج على زوجته ما يلي:
أولًا: حقُّ تدبير المعيشة بالمعروف.
ثانيًا: حقُّ إصلاح حال الزوجة عند خوف نشوزها.
ثالثًا: حقُّ الاستمتاع بغير إضرار.
رابعًا: حفظُ مال الزوج وكتمُ أسراره وألا تُدخل بيته أحدًا بغير إذنه.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه