تجديد حبس المتهمين في واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، زينهم، تجديد حبس المتهمين في واقعة فبركة سحر للاعب مؤمن زكريا، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
فبركة سحر مؤمن زكرياوفي وقت استمعت جهات التحقيق لأقوال اللاعب السابق "مؤمن زكريا"، في واقعة ادعاء بعض الأشخاص استخراج "عمل" ضد اللاعب، من أحد المقابر في ترب الإمام الشافعي دائرة قسم شرطة الخليفة.
وأمرت النيابة بعرض المتهمين عن الطب الشرعي لبيان تعاطي أى منهم للمخدرات، وتحييز الهواتف الخاصة بهم وفحصها بمعرفة الخبراء.
وأمرت النيابة أمس، بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت باستكمال التحريات حول الواقعة.
وقال زكريا في أقواله: إنه فوجئ بانتشار أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تخص قيام مجهول بسحر له ودفنه في أحد المقابر بمنطقة الإمام الشافعى، وأن المتهمين قاموا باستخراجه، وأكد أنه لا يعلم أحد من أصحاب الواقعة، ولم يتقابل معهم، وأنهم يحاولون ابتزازه، بواقعة استخراج عمل من داخل مقابر مملوكة للاعب الكرة السابق مجدى عبد الغني.
وأوضح، أنه تواصل بالفعل مع أحدهم هاتفهه وأخبره بالواقعة وتقابل معه وشاهد العمل وأحضر شيخين لإبطاله، ثم فوجئ بالضجة التي حدثت على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف زكريا، أنه توجه إلى قسم الشرطة التابع لمكان الواقعة وتقدم ببلاغ يتهم فيه "تربي" وآخرين بالتشهير به ونشر أخبار كاذبة تخصه، النصب عليه وابتزازه.
واستمعت النيابة أمس إلى أقوال اثنين من شهود الواقعة، والذين أقروا بحضور اللاعب إلى مكان المقابر بعد مهاتفة المتهمين له، بالتزامن مع انتهائهم من فبركة الفيديو داخل المقبرة وهم يستخرجون العمل، وشهد مالك الاستديو بأن اثنين منهم جاءوا إليه لطباعة صورة اللاعب لحبهم له.
وواجهت النيابة المتهمين بالواقعة، والمقاطع الصوتية والفيديو المتداولة، وأمرت بالتحرى حول الواقعة وسرعة ضبط المتهم الخامس الهارب، وأمرت بتحريز المضبوطات الخاصة بواقعة السحر، وتواصل النيابة الاستماع إلى أقوال المتهمين.
ويواجه للمتهمين تهم فبركة أخبار غير حقيقى وإثارة الذعر بين المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت قد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقلته عدد من القنوات، متضمنًا عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى، الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.
بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه (عامل مدافن - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف باختلاقه الواقعة بالاشتراك مع (نجله وشخصين آخرين وسيدة) "تم ضبطهم عدا نجله".
وأضاف بقيامهم بإحضار صورة للاعب مؤمن زكريا "لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية" وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها وكذا عروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس، وقاموا بدفن الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبد الغني لإلصاق الواقعة به "لكونهما شخصيات رياضية مشهورة"، وادعائهم بعثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة، وتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح ماديًا وتسليمها عقب ذلك للاعب مؤمن زكريا تحت زعم كونها أعمال سحر، والذي قام بدوره بالتخلص منها، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سحر مؤمن زكريا مؤمن زكريا مواقع التواصل الاجتماعی مؤمن زکریا
إقرأ أيضاً:
«التنمر الإلكتروني» .. الوجه الأسود لمواقع التواصل الاجتماعي
مع الاستخدام الواسع لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، انتشرت ظاهرة التنمر الإلكتروني بشكل متزايد، حيث يلجأ البعض إلى هذه المنصات لإلحاق الأذى النفسي أو الاجتماعي بالآخرين.. هذه الظاهرة المعروفة باسم «التنمر الإلكتروني»، تشكل تهديدًا حقيقيًا لسلامة الأفراد والمجتمع، خاصة مع تأثيراتها السلبية على الصحة النفسية وحقوق الأفراد.
ولتسليط الضوء على ظاهرة التنمر الإلكتروني، أشكاله، وآثاره القانونية، أجرينا حوارًا مع الدكتور أحمد محمد العمر، أستاذ القانون الجزائي المساعد بكلية القانون في جامعة صحار، الذي نشر دراسة علمية حول هذا الموضوع في مجلة جامعة السلطان قابوس للدراسات القانونية.
يقول الدكتور أحمد العمر: إنه على الرغم من أن القانون العُماني لا يحتوي على تعريف صريح للتنمر الإلكتروني، يمكن تعريفه بأنه «سلوك متكرر ومتعمد يُرتكب عبر وسائل الاتصال الإلكترونية والشبكة المعلوماتية بهدف إلحاق الأذى النفسي أو المعنوي بالضحية».
أما بالنسبة للحالات التي تندرج ضمن هذا النوع من التنمر، فهي تتعدد وفقًا للغرض الذي يسعى المتنمر لتحقيقه، فمن هذه الحالات: التنمر الاجتماعي، التنمر المهني أو الوظيفي، التنمر السياسي، التنمر الاقتصادي، التنمر الإعلامي.
وتشمل الوسائل التي يتم من خلالها التنمر الإلكتروني المكالمات الهاتفية، البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، غرف الدردشة، إضافة إلى استخدام مقاطع الفيديو والصور.
وفيما يتعلق بسلوكيات المتنمر، يمكن أن يتخذ التنمر الإلكتروني صورًا متعددة مثل المضايقة، الملاحقة، التشهير، تشويه السمعة، اختراق الحسابات، إرسال الشائعات، انتحال الشخصية، الاستبعاد والإقصاء، التنكر والخداع، وأخيرًا التهديد بفضح الأسرار.
وبيّن الدكتور العمر أنه رغم غياب نصوص قانونية صريحة تجرّم التنمر الإلكتروني، فإن هناك العديد من النصوص في القوانين العمانية التي تجرم سلوكيات مشابهة للتنمر الإلكتروني. فعلى سبيل المثال، يتضمن قانون الجزاء العماني (المرسوم السلطاني رقم 7/ 2018) في مواده (326-327) جرائم القذف والسب، بينما يتناول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (المرسوم السلطاني رقم 12/ 2011) في المادة (16) الجرائم المرتبطة باستخدام وسائل تقنية المعلومات في السب والقذف.
كما تجرم المواد (330 و332) من قانون الجزاء الاعتداء على الحياة الخاصة، في حين تشمل مواد أخرى مثل المادة (324) من القانون نفسه جريمة التهديد، وتجرم المواد (3 و11) من قانون تقنية المعلومات التعدي على البيانات والمعلومات الإلكترونية.
وتتفاوت العقوبات وفقًا لشدة الجريمة، حيث تبدأ العقوبات من السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى ثلاثة آلاف ريال عُماني. إذا كان التنمر عبر التهديد أو الابتزاز باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات، وتصل العقوبة إلى السجن لمدة قد تتجاوز عشر سنوات في حالات التحريض على الكراهية أو الفرقة.
ويشير الدكتور العمر إلى أنه رغم غياب نصوص قانونية مباشرة تجرم التنمر الإلكتروني كجريمة جزائية، إلا أن الأفعال المرتكبة باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات يمكن أن تُعاقب ضمن قوانين الجرائم الإلكترونية.
ويؤكد العمر أنه من الضروري تعديل القوانين لتتضمن نصوصًا صريحة تجرّم التنمر الإلكتروني بجميع أشكاله، مما يسهم في تسريع معالجة هذه الظاهرة.
كيف يتعامل القانون؟
يوضح الدكتور العمر أن القانون العماني لا يميز بين نوع المنصة أو الوسيلة المستخدمة في التنمر الإلكتروني، سواء كانت عبر تطبيقات مثل واتساب أو فيسبوك أو انستجرام أو أي منصة أخرى. فالقانون يعامل جميع الوسائل بالقدر نفسه من الجدية، حيث يُعتبر التنمر عبر هذه المنصات جريمة يعاقب عليها وفقًا للقوانين ذات الصلة.
ويستحق ضحايا التنمر الإلكتروني العدالة والتعويض عن الأضرار النفسية والاجتماعية التي تعرضوا لها، ومن حقوق الضحية تقديم بلاغ للجهات المختصة مثل الشرطة أو الادعاء العام لتحريك الدعوى العمومية ضد المتنمر.
كما يحق للضحية تقديم دعوى مدنية للحصول على تعويض مالي عن الأضرار التي لحقت به جراء هذه الأفعال، وتعمل الدولة أيضًا على توفير الدعم النفسي للضحايا، سواء عبر الرعاية الصحية أو النفسية المتخصصة.
حماية الأطفال
يشير الدكتور العمر إلى أنه من المهم أن يقوم الأهالي بتثقيف أطفالهم حول التنمر الإلكتروني وتوعيتهم بمخاطر استخدام الإنترنت، يُنصح بتعليم الأطفال كيفية التعامل الآمن مع منصات التواصل الاجتماعي، مع تجنب إضافة الغرباء وعدم نشر المعلومات الشخصية بشكل عشوائي. كما يُشجع الأطفال على التحدث مع ذويهم عن أي مواقف قد يتعرضون فيها للتنمر الإلكتروني.
وفي حالة تورط القاصرين في التنمر الإلكتروني، يتم تطبيق قوانين خاصة تتعلق بالمساءلة القانونية للأحداث، حيث يتم تحديد العقوبات بناءً على سن الحدث وجسامة الجريمة.
وبناءً على قانون مساءلة الأحداث فإن القاصر الذي لم يبلغ 16 سنة يُعاقب بتدابير رعاية وإصلاح، بينما إذا كان قد بلغ 16 سنة، فقد يتعرض لعقوبات بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، وفقًا لشدة الجريمة.
ونظرًا لأن التنمر الإلكتروني يمكن أن يتخطى الحدود الجغرافية، فقد أبرمت سلطنة عُمان اتفاقيات تعاون مع العديد من الدول لمكافحة الجرائم الإلكترونية، تشمل هذه الاتفاقيات التعاون في مجالات مثل تسليم المجرمين، جمع الأدلة الإلكترونية، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، مثل الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
إثبات التنمر الإلكتروني أمام القضاء
يقول الدكتور العمر: إن إثبات جريمة التنمر الإلكتروني يعتمد في المقام الأول على الأدلة الرقمية. تُعد الأدلة الإلكترونية، مثل لقطات الشاشة، الرسائل الإلكترونية، سجلات المحادثات، وغيرها من الأدلة الرقمية، هي الأساس في إثبات هذه الجرائم أمام المحكمة.
ويشمل التنمر اللفظي السخرية، التهديد، والسب، بينما التنمر الذي يتضمن استخدام الصور أو المواد الخاصة يُعتبر انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة ويصنف كاعتداء قانوني وفقًا للقوانين العُمانية. ويمكن أن تشمل العقوبات في مثل هذه الحالات الحبس لفترات طويلة.
ويمكن للمواطنين والمقيمين في سلطنة عُمان تقديم بلاغات عن التنمر الإلكتروني من خلال العديد من القنوات، مثل الاتصال بالرقم 992، تقديم شكوى عبر موقع وزارة الداخلية العُمانية، أو استخدام تطبيق «أمان» للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.
التنمر وحرية الرأي
وقال الدكتور أحمد أن التنمر الإلكتروني يعد اعتداءً على حرية التعبير، حيث يعرقل الشخص المتنمر تفكير الآخر ويؤثر سلبًا على صحته النفسية، لذلك، من المهم إيجاد توازن بين حرية التعبير وحماية الأفراد من التنمر، مما يستدعي تدخل المشرّع لحماية الحقوق الإنسانية وعدم السماح بتقويض حرية الرأي بأي شكل من الأشكال.
وقد أصبح من الممكن تحديد الأشخاص الذين يستخدمون حسابات وهمية للتنمر بفضل التطور التكنولوجي للأجهزة الأمنية المختصة.
لذا، على الضحايا تقديم البلاغات للأجهزة الأمنية التي تتعاون مع المنصات الاجتماعية للكشف عن هوية المتنمرين.
بينها متحور كوفيد.. 10 أوبئة تهدد العالم بالتفشي في 2025