#سواليف

اعلن القاضي المتقاعد الاستاذ المحامي لؤي عبيدات استقالته من لجنة الحريات في نقابة المحامين معرباً عن سبب استقالته بأن اللجنة لم تتمكن من تنشيط دورها المأمول منها في التصدي لكافة الخروقات والتجاوزات التي تستهدف حقوق الانسان والمواطنيين الاردنيين وحرياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدينة كما جاء في الاعلان …

وتالياً النص كاملاً …

مقالات ذات صلة همم:استخدام قانون الجرائم الالكترونية لفرض عقوبات سالبة للحرية يخالف جوهر الحماية الدستورية (بيان) 2023/08/12

اعلان استقاله من لجنة الحريات في نقابة المحامين .

حينما اقدمت على الانضمام الى لجنة الحريات في نقابة المحامين بصحبة العديد من الزملاء الاخيار والاحرار ومن بينهم الزملاء والزميلات في الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات ، كان الامل يحدونا بأن نتمكن من تنشيط هذه اللجنه ودفعها لاداء دورها المأمول منها في التصدي لكافة الخروقات والتجاوزات التي تستهدف حقوق الانسان وحقوق المواطنين الاردنيين وحرياتهم السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والمدنيه ، فضلا عن الدور الذي كان مأمولا منها في اعادة مراجعة التشريعات الماسه بالحقوق والحريات العامه ووضع تصورات مكتوبه تتوخى اعادة ضبط وصياغة هذه التشريعات بما يجعلها اكثر موائمة وانسجاما مع القواعد الدستوريه والمواثيق والعهود الامميه الخاصه بحقوق الانسان وفي المقدمة منها الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيه ، فضلا عن الآمال التي كانت تسيطر على وجداني من ان تتمكن هذه اللجنه من وضع آليات وترتيبات لتسوية اوضاع المعتقلين على ذمة قضايا ومواقف سياسيه والضغط بإتجاه الافراج عنهم والغاء كافة الاجراءات والتدابير المتخذة ضدهم والتي تستهدف التضييق عليهم وقطع ارزاقهم ومنعهم من السفر واغلاق كافة الابواب والمنافذ التي قد ينبعث منها ذات يوم بارقة أمل او شعاع من نور.

الا ان اللجنه ومنذ تشكلها قبل حوالي سنة من الآن وبفضل النهج الذي توسله مقررها ومجموعة الزملاء والزميلات الذين يحيطون به في ادارتها وتسيير شؤونها ما زالت حتى اللحظه تراوح مكانها ولا تقدم اية تصورات او اية حلول لأية مشاكل لها مساس بحالة حقوق الانسان وحرياته على امتداد الوطن من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه ، بل انها لم تعقد منذ تشكلها الا عدد محدود من الاجتماعات دون خطة واضحه او برنامج عمل متوافق عليه او جدول زمني لتنفيذ مدرجات هذا البرنامج ووضعه موضع التنفيذ ، ولا نذيع سرا ان قلنا ان هذه اللجنه تنحو منحى التواري والسكون والصمت المطبق عند كل محطة مفصلية او منعطف حاد يمس حالة حقوق الانسان في بلادنا وعند كل تجربة صعبه تضعها على المحك ، وخير دليل على ذلك ، حالة السكوت والتواري الملحوظه ازاء الجدل الوطني الرافض لاقرار اكثر القوانين تكميما للافواه واسكانا للاصوات وتكريسا للنهج العرفي القمعي واقصد بذلك قانون الجرائم الالكترونيه الجديد الذي اقر وصودق عليه صباح هذا اليوم وسيصار قريبا الى نشره في الجريدة الرسميه تمهيدا لوضعه موضع التنفيذ ، ذلك التواري الذي كان مسبوقا بقيام مقرر اللجنه المحترم بإغلاق تطبيقات الحوار الخاصه بمجموعة اللجنه على تطبيق الواتس اب ، في اشارة بالغة الدلاله الى ان القائمين والمسيطرين على هذه اللجنه مسكونين بعدم الجديه الواضحه في ان تقوم اللجنه بدورها المأمول منها وبأن تكون بمستوى الآمال التي كانت معقوده عليها ، في ظل مناخ ملبد بغيوم القمع والاستبداد والرغبة الجامحه في تغييب الحريات واعادة الاعتبار لعهود ومراحل بائده وقاسيه طوتها نضالات وتضحيات معظم شعوب العالم الحر في سبيل بناء نظم ديموقراطيه تعتمد قيم العدالة والحريه وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان وتوقير كرامته ، تلك النضالات والتضحيات الذي أريقت على جنباتها دماء غزيره ، وبذلت على دروب ترجمتها واقعا ارواح وسنين طوال امضاها احرار هذا العالم في غياهب السجون ، محرومون من نعمة الحريه ، يعانقون ظلام السجون الدامس ، ويكابدون مرارة الانقطاع عن الاهل والابناء والازواج .

انني ولجميع الاسباب سالفة الذكر ،،، ولأنني ارفض تحمل اية مسؤوليات وطنيه او اخلاقيه بسبب الغياب الكلي المتعمد للجنة الحريات في نقابة المحامين ، وإبراء مني للذمة امام شعبنا المعذب المحاصر والمضيق عليه في ارزاقه وحرياته وحقوقه الاساسيه ، اعلن استقالتي من لجنة الحريات في نقابة المحامين وانقطاع صلتي بها ابتداء من اليوم السبت ١٢ / ٨ / ٢٠٢٣ ، معاهدا ابناء الشعب العربي الاردني العظيم انتي سأبقى بمستوى طموحاتهم وآمالهم ، المنافح عن حقوقهم وحرياتهم ، والساعي بعزم لا يلين للتأسيس للاردن الجديد الذي نحلم به ونريده ، ذاك الاردن الذي نحلم به مدنيا وتعدديا وديموقراطيا ، في ظل حقوق محفوظه وحريات مصانه وقضاء مستقل حصين قادر على ان يشكل الجدار الواقي والضامن لكافة قيم العدالة والانصاف وحقوق الانسان ، والله من وراء القصد .

اللهم اني قد بلغت ،، اللهم فأشهد .

المحامي / عضو لجنة الحريات في نقابة المحامين المستقيل .

لؤي جمال عبيدات .

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف حقوق الانسان

إقرأ أيضاً:

سام: العمالقة تقمع الحريات وتمارس اعتقالات تعسفية ومداهمات غير قانونية في حيس جنوب الحديدة

دعت منظمة "سام" للحقوق والحريات لإلزام قوات اللواء السابع عمالقة المدعومة إماراتيا، باحترام القوانين المحلية والدولية، والكف عن استخدام القوة كأداة لقمع الحريات العامة، متهمة إياها بممارسة اعتقالات تعسفية ومداهمات غير قانونية في حيس جنوب الحديدة.

 

وقالت "سام" في بيان لها، إن قوات اللواء السابع عمالقة ارتكبت خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير 2025، سلسلة من الانتهاكات الجسيمة بقيادة علي كنيني في مدينة حيس، والتي شملت اعتقالات تعسفية بحق الصحفيين والناشطين، بالإضافة إلى مداهمة المنازل دون أي مبرر قانوني، في ممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتقوض أبسط الضمانات القانونية التي كفلتها التشريعات اليمنية والدولية.

 

وأشارت إلى أن قوات اللواء السابع أقدمت في 24 فبراير الماضي، على اعتقال الصحفي حسام بكري، مراسل قناة اليمن اليوم، بعد مطاردته على خلفية منشور له في فيسبوك انتقد فيه قرار منع الأنشطة الرياضية الرمضانية.

 

وأعتبرت المنظمة، احتجاز صحفي لمجرد تعبيره عن رأيه يعد انتهاكًا لحرية الصحافة التي كفلها الدستور اليمني في المادة (42)، والتي تنص على أن “لكل مواطن الحق في حرية الفكر والتعبير بالقول والكتابة والتصوير، في حدود القانون.” كما يتعارض هذا الإجراء مع المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تضمن حرية التعبير دون مضايقة أو عقاب.

 

وأشارت منظمة "سام" إلى أن استمرار اعتقال الصحفي حسام بكري ومنعه من زيارة أسرته، ورفض إحالته إلى الجهات القضائية المختصة، يمثل احتجازًا تعسفيًا يندرج ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون، ويضع المسؤولين عنها تحت طائلة المساءلة القانونية.

 

ولفتت إلى انها تلقت معلومات مؤكدة تفيد باعتقال الناشط المجتمعي عبد الله كزيح من منزله في مدينة حيس مساء 26 فبراير 2025، بعد ساعات من اعتقال الصحفي حسام بكري على خلفية مواقفه وآرائه الناقدة لبعض الإجراءات الأمنية التي تمارسها قوات العمالقة.

 

وذكرت "سام" أن هذا الاعتقال التعسفي يعكس واقعًا خطيرًا يعيشه الناشطون والصحفيون في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة غير النظامية، حيث يتم استغلال السلطة لإسكات أي صوت معارض.

 

وتحدثت المنظمة عن قيام قوة مسلحة تابعة للواء السابع بمداهمة منزل المواطن صالح علي الزبيدي مساء يوم 27 فبراير 2025، بحثًا عن نجله علاء الزبيدي، دون إذن قضائي أو أي مسوغ قانوني يبرر هذا الانتهاك الصارخ لحرمة المنازل.

 

واعتبرت المنظمة أن ما حدث في مدينة حيس لا يمكن اعتباره حوادث فردية معزولة، بل هو جزء من نمط متكرر من القمع والترهيب تمارسه بعض القوى المسلحة التي تتخذ من الدين ذريعة لفرض سياسات قمعية ضد المواطنين، مضيفةً أن هذه الجماعات لا تملك أي سلطة قانونية تتيح لها فرض وصايتها على المجتمع أو التدخل في وجدان الأفراد وضمائرهم، وهو ما يعيد إلى الأذهان محاولات سابقة لتقييد الحريات العامة وفرض أنماط دينية متشددة بالقوة.

 

ولفتت "سام" إلى أن تذرع قيادة اللواء السابع بمنع الإفطار العلني خلال نهار رمضان كمبرر لحظر الفعاليات الرياضية، واعتقال من يعترض على ذلك، يعد تعديًا صارخًا على حق المجتمع في تنظيم أنشطته الثقافية والرياضية. إن ممارسة الشعائر الدينية هي شأن شخصي، وليس من صلاحية أي جهة عسكرية أو غيرها فرض تفسيرات دينية معينة على المواطنين بالقوة.

 

وطالبت منظمة “سام” للحقوق والحريات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي حسام بكري والناشط عبد الله كزيح، اللذين تعرضا للاعتقال التعسفي على خلفية تعبيرهما عن آرائهما وانتقادهما لقرارات السلطات في مدينة حيس، معتبرةً أن استمرار احتجازهما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ويؤكد على ضرورة وقف هذه الممارسات القمعية التي تستهدف تكميم الأفواه وترهيب الأصوات الحرة.

 

وشددت “سام” على ضرورة وقف التدخل العسكري في شؤون المجتمع المدني، حيث لا يجوز لأي جهة عسكرية فرض وصايتها على الأنشطة الثقافية والاجتماعية للمواطنين، مبينةً أن محاولة إلغاء فعاليات تقام منذ سنوات بحجج دينية أو أخلاقية، واستخدام القوة العسكرية لقمع من يعارض ذلك، يشكل تعديًا خطيرًا على الحريات الأساسية.

 

وأكدت المنظمة على ضرورة أن تقتصر صلاحيات هذه القوات على مهامها العسكرية والأمنية المشروعة، دون تجاوزها إلى فرض قرارات سياسية أو اجتماعية على المواطنين، أو التدخل في حقوق الأفراد وحرياتهم المكفولة بالقانون، محذرةً من أن استمرار هذه الانتهاكات يعمق الأزمة الحقوقية في اليمن، ويزيد من تفاقم حالة الاستبداد التي تمارسها الجماعات المسلحة على المدنيين.


مقالات مشابهة

  • رئيس اتحاد المحامين العرب يدين قرار وقف إدخال المساعدات إلى غزة
  • حقوق الانسان تعرب عن قلقها من التحول الجذري في توجهات واشنطن
  • لجنة حقوق الانسان ناقشت موضوع الحريات العامة
  • المحامين تدين وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة: ابتزاز رخيص وجريمة حرب
  • المحامين تدين وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • سام: العمالقة تقمع الحريات وتمارس اعتقالات تعسفية ومداهمات غير قانونية في حيس جنوب الحديدة
  • ليبيا تشارك باجتماعات «لجنة الحريات النقابية» في مصر
  • الوريكات يعلن استقالته من إدارة النادي الفيصلي
  • الحريات ومسئولية الاختيار.. الانحيازات الحضارية والعقلية في مؤلفات مفسري القرآن الكريم
  • القومي لحقوق الإنسان ينظم  سلسلة جلسات حوارية  توعوية