الزراعة تستعرض تقريرًا بأنشطة "المركزية للبساتين" خلال سبتمبر الماضي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا اشتمل على أبرز أنشطة الإدارة المركزية البساتين والمحاصيل الزراعية، التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي خلال شهر سبتمبر الماضي.
وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، إنه تم على مدار الشهر الماضي، تكثيف عمليات المرور والمتابعة الدورية للمحاصيل الزراعات المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، لتقديم التوصيات والدعم الفني للمزارعين، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي.
وأشار عطا، إلى أن أنشطة المرور والمتابعة الميدانية، شملت خلال الشهر الماضي، متابعة الحالة العامة للمحاصيل المختلفة في أكثر من ٢٠ محافظة، من خلال لجان متخصصة تم تشكيلها من مهندسي الإدارة ومديريات الزراعة، بالتنسيق مع الادارات المعنية بالوزارة والمعاهد البحثية.
وأضاف أنه تم المرور الميداني لمهندسي الإدارة بالتعاون مع مديريات الزراعة وفحص الحالة العامة للزراعات للمحاصيل البستانية المختلفة: الفاكهة، الخضر الصيفية، فضلا عن النباتات الطبية والعطرية الصيفية، لافتا إلى انه تم إعطاء التوصيات الفنية اللازمة والممارسات الزراعية السليمة الخاصة بكل محصول ومتابعة حالة الإنتاج ورد على الشكاوى المثارة من المزارعين، كما تم تنفيذ ٣٠ لجنة علمية لبرنامج متابعة مكافحة مرضي تورد القمة والتبرقش في محصول الموز في ١٥ محافظة.
وتابع رئيس الإدارة المركزية للبساتين، أنه تم أيضا المرور الميداني على ثلاجات حفظ البطاطس لحث أصحابها على الضخ للأسواق وذلك بمحافظات: البحيرة، الشرقية، الدقهلية، والغربية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، لافتا إلى أنه تم أيضا المرور على زراعات القطن، بمحافظات: الدقهلية، الشرقية، دمياط، البحيرة، المنوفية، الغربية، بورسعيد، وكفر الشيخ.
وقال انه تم أيضا إصدار ٣٦٢ ترخيص مشتل إنتاج الشتلات خضار في مختلف المحافظات، فضلا عن ٥٢ ترخيص إنشاء حديقة فاكهة استهلاك شخصي، فضلا عن الترخيص لعدد ٤٩ حديقة للإحلال والتجديد، كذلك إصدار ٥٦٥٧ ترخيص صوبة إنتاج محاصيل، وإصدار ۱۷۰ ترخيص لمشاتل الفراولة الخاصة (الأهلية) و٥ تراخيص لمشتل فراولة تجاري، ليبلغ إجمالي عدد التراخيص التي تم إصدارها خلال هذه الفترة للمشاتل والحدائق والصواب حوالي 6295 ترخيص.
وقال عطا، أنه تم أيضا تنفيذ ۳۲ ندوة إرشادية و ٦ دورات تدريبية و٤ أيام حقل بالتعاون مع معهد بحوث البساتين على محافظات الجمهورية المختلفة، كما تم تنفيذ ٢٤ لجنة استيراد بغرض الاستخدام الخاص ومتابعة ما بعد الزراعة، و ۱۸ لجنة فحص شتلات بالموانئ والمطارات، و۱۲ لجنة فحص شتلات فراولة مبردة ومعده للتصدير للخارج لدول: السعودية، الجزائر، الكويت، تونس، وطاجكستان، حيث بلغ عدد الشتلات المصدرة حوالي ١٣ مليونا و ٨٩٧ ألفا و٨٠٠ شتلة، كما تم أيضا تنفيذ ٣٥ لجنة فحص شتلات فاكهة مجهزة في بيت موس للتصدير إلى دول: السعودية، الأردن، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، لبنان، تونس، الجزائر، وتركيا بإجمالي عدد شتلات ٢٦٠ ألف شتلة.
وفيما يتعلق بمشاركة الإدارة في الاجتماعات والمشاركات الفنية، أوضح رئيس الإدارة المركزية البساتين والمحاصيل الزراعية، أنه تم الاشتراك في لجان معاينات معامل زراعة الأنسجة، ولجنة الأسمدة، فضلا عن لجنة اعتماد تقاوي الحاصلات الزراعية، كذلك تم إعداد ثلاث تقارير فنية وإرسالها إلى الحجر الزراعي لمحاصيل: التفاح، الموز، والجوافة، كذلك تم فحص وحسم ۱۱ شكوى للمزارعين والواردة من مديريات الزراعة أو الجهات القضائية. 1000087961 1000087957 1000087950 1000087941 1000087944 1000087955 1000087948 1000087959 1000087952 1000087939
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النباتات الطبية والعطرية الممارسات الزراعية السليمة الإدارة المرکزیة تم أیضا فضلا عن أنه تم
إقرأ أيضاً:
الزراعة: مصر على رأس قائمة الدول القاحلة..و40% من الأراضي الزراعية عالميا متدهورة
-الزراعة :
- 40 % من الأراضي الزراعية عالميا أصبحت متدهورة
-العالم يحتاج تأهيل أكثر من 5 ملايين هكتار لتحييد تدهور الأراضي
-الجفاف يصل تأثيره إلى 29% من مساحة العالم
-مليار إنسان تحت 25 سنة متأثرون بالجفاف والتصحر
-مصر تعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة 98%
-سد الفجوة في مصر عن طريق إعادة الاستخدام والتدوير لحوالي 21 مليار م3
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشكلة التصحر تعد واحدة من أهم التحديات التي تواجه التواجد الإنساني علي سطح كوكب الأرض، حيث تمثل تحدياً كبيراً ومعقدا إذا ما أخذ في الاعتبار التداعيات الناتجة عن فقد التنوع البيولوجي وتغير المناخ.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب ١٦"، والمنقعدة حاليا في العاصمة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.
وقال وزير الزراعة إن الإحصائيات العالمية تشير الى أن 40% من الأراضي الزراعية عالميا أصبحت متدهورة، وأصبح العالم يحتاج إلى جهود ضخمة غير مسبوقة لإعادة تأهيل أكثر من 5 ملايين هكتار بحلول عام 2030 حتى يمكن تحقيق أهداف تحييد تدهور الأراضي.
وأشار الوزير إلى ان الجفاف أصبح أكثر حدة وأكثر تكراراً منذ عام 2000 ليصل تأثيره إلى 29% من مساحة العالم ، كما تؤكد الإحصائيات العالمية أن حوالي مليار إنسان ممن تقل أعمارهم عن 25 سنة يعيشون حول العالم في مناطق متأثرة بالجفاف والتصحر، لافتا إلى أن هذه الظواهر تؤثر بشكل مباشر علي حياتهم اليوميه خاصة اولئك الذين يعملون بالزراعة وإنتاج الغذاء.
وقال إن ذلك يأتي بالإضافة إلى الأخطار المحدقة بنا من جراء العواصف الغبارية والرملية نتيجة تزايد تداعيات الجفاف ، وتغير المناخ.
أوضح فاروق ان مصر تواجه مجموعة من التحديات المرتبطة بالمياه، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها الدولة الاقل على الاطلاق بين كافة دول العالم من حيث كمية الامطار المتساقطة عليها والتي تبلغ 1.3 مليار م 3 / سنويا، كما تعتمد مصر بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة 98% على الاقل لمواردها المائية المتجددة، حيث تبلغ اجمالى الموارد المائية نحو 60 مليار متر مكعب، في حين تبلغ اجمالي الاحتياجات المائية حوالى 114 مليار م 3 سنويا لكل القطاعات ومنها إنتاج الغذاء.
وأضاف انه يتم سد الفجوة عن طريق إعادة الاستخدام والتدوير لحوالي 21 مليار م3، بالإضافة إلى استيراد ما يفوق 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية فى صورة منتجات غذائية.
ونبه وزير الزراعة إلى تفاقم هذا الوضع، مع استضافة مصر لما يقرب من 9 ملايين مهاجر ولاجئ من البلدان المجاورة، يتم توفير كافة الحقوق والخدمات لهم، لافتا الى أن هذه الفجوة بين الموارد والإحتياجات ستزداد مع الوقت نتيجة لتغير المناخ والنمو السكاني رغم تطبيق كافة البرامج التي تهدف الي السيطرة علي تلك الزيادة الطبيعية للسكان، بالإضافة الي متطلبات التنمية، ما يؤدى إلى زيادة الآثار المترتبة على ندرة المياه.
وقال إن ذلك بالإضافة إلى تداخل مياه البحر مع الخزان الجوفي الساحلي نتيجة السحب الجائر وارتفاع مستوي سطح البحر نتيجة لتغير المناخ، وهذا يؤدى إلى زيادة تدهور الأراضي الساحلية نتيجة زيادة منسوب الماء الأرضى وتملح التربة.
وأشار فاروق إلى أن الدولة المصرية أولت اهتماماً خاصاً بقضية الجفاف، فعلي صعيد العمل الدولي كانت من أوائل الدول التي دعت سكرتارية إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلي العمل علي تبني مبادرة للجفاف لدعم الدول المتأثرة به حيث أنه أصبح يهدد بشكل مباشر السلم الاجتماعي ، ومن ثم الحياة الكريمة للسكان، ليصل تأثره إلي تهديد الوجود الإنساني من خلال التأثير سلباً علي استدامة الموارد الطبيعية في المناطق المتأثرة به في العالم وفقاً لإعلان نيودلهي خلال UNCCD COP14.
وقال وزير الزراعة إنه بالرغم من التحديات البيئية والإقتصادية التي تواجه مصر، فقد كانت قضية التأقلم للجفاف ومواجهة العجز المائي المتزايد حاضرة بقوة في جميع الخطط الخمسية الحكومية للتنمية المتتالية، وفي رؤية مصر 2030، حيث اتبعت مصر نهجا استباقيا لإدارة العجز في مياه الرى ليتم إنفاق مئات المليارات من الجنيهات على حفر الآبار الجوفية وإنشاء محطات عملاقة للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لإعادة استخدامها في الزراعة، وسن القوانين الرادعة التي تحمي المجاري المائية من التلوث، بالإضافة إلى تحمل ميزانية الدولة لتكاليف مالية ضخمة لتطوير الرى الحقلى وتطوير الممارسات الزراعية التي تضمن ترشيد إستهلاك مياه الري وإستنباط أصناف نباتية تتميز بأنها قليلة في إحتياجاتها المائية، من أجل أن يتوافق التركيب المحصولي مع الموارد المائية المتاحة.
أوضح أنه بالرغم من كل هذه التحديات، إلا أن مصر وضعت الروابط التاريخية الوثيقة مع الأشقاء بالقارة الأفريقية أولوية لا يمكن التفريط فيها وذلك في كل خططتها التي تهدف إلي مواجهة هذا التحدي الوجودي.
وأشار وزير الزراعة إلى أن جهود مصر لم تقف عند هذا الحد وإنما قامت بضخ استثمارات كبيرة لتطوير الريف المصرى من خلال مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الخدمات وأهمها توفير المياه بالقرى الأكثر إحتياجاً في الريف الذى يضم أكثر من 60% من تعداد الشعب المصري، وبالتالي السيطرة علي القوة البشرية الكبيرة في سوق العمل المصري ومنع الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل للشباب القادرين علي العمل من خلال تلك المبادرات لتمكين الشباب ودعم وتمكين المرأة المصرية.
وأكد أن مصر واحدة من الدول الحريصة علي تنفيذ الإلتزامات تجاه المعاهدات البيئية العالمية والتي علي رأسها مكافحة التصحر والتأقلم للجفاف بالرغم من كل التحديات البيئية والإقتصادية والجيوسياسية.
وقال إن مصر تناشد المجتمع الدولي دوماً وتحذر من خطورة التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولى على أحواض الأنهار الدولية، وأن تتسبب مشروعات إقامة السدود العملاقة على الأنهار العابرة للحدود خاصة تلك التي يتم اقامتها دون إتمام دراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي في اضرار جسيمة للدول المتشاطئة، بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر وبرامج تعزيز الصمود أمام مخاطر الجفاف، فضلاً عن الجهود الدولية لإيجاد الحلول للتكيف والتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ.
وأعرب وزير الزراعة عن ثقته وتطلعه إلى أن ينبثق عن المؤتمر توصيات وقرارات ترقي لتحقيق الطموح الإنساني لتحييد تدهور الأراضي ومكافحة التصحر والتأقلم للجفاف، وذلك في ضوء جهود المجتمع الدولى من أجل تعزيز السياسة العالمية لوضع نهج إستباقي لإدارة الجفاف حفاظاً على مورد الأرض لتكون منتجة للغذاء بشكل مستدام في بلداننا، وتحقيق بيئة أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة حول العالم.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري