المستشار محمود فوزي: اللجان النوعية بالبرلمان مطبخ التشريع
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
هنأ المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والاتصال السياسي، النواب الفائزين بهيئات مكاتب اللجان، وذلك عقب إعلان التشكيل النهائي اليوم لـ25 لجنة.
وقال المستشار محمود فوزي، إنه من المعلوم أن اللجان البرلمانية لها الدور المهم في إنجاز التشريع من خلال مناقشة مشروعات القوانين تمهيدا لعرضها على المجلس، واصفا إياها بـ«مطبخ المجلس للسياسة والتشريع»، وتصدر عنها توصيات ورؤى متعددة.
وأضاف: «لا يسعني إلا أن أهنئ رؤساء ووكلاء اللجان الذين نالوا ثقة الأعضاء في اللجان بما يتمتعوا به من خبرة عملية، والمجلس والحكومة في انتظار عملكم».
وكان مجلس النواب عقد 3 جلسات برلمانية اليوم لإجراء انتخابات اللجان النوعية بالمجلس في 25 لجنة برلمانية.
ويبدأ المجلس أعماله التشريعية والرقابية بدءا من الاثنين المقبل
اقرأ أيضاًالوزراء: انخفاض 535 جنيها في سعر طن الحديد الاستثماري
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 7 أكتوبر الجاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللجان البرلمانية مناقشة مشروعات القوانين
إقرأ أيضاً:
مؤتمر عدالة.. برلمانية التجمع لـ صدى البلد: مناقشات دستور مصر الثاني إيجابية
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن ما يشهده مجلس النواب من مناقشات حول مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعبر عن مشاركة إيجابية إيمانا بأن الاجراءات الجنائية هو دستور مصر الثاني وقانون العدالة الذي يحمي الحقوق والحريات.
وأضاف “المغاوري”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هذه المناقشات الإيجابية، تأتي بالرغم من رفض إقرار بعض التعديلات، مشيرًا إلى أن الحيثيات التي يقدمها من يختلف معك في المقترح يثري الثقافة القانونية للمجتمع.
وذكر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن القانون الحالي عند صدوره كان تعداد مصر 20 مليونا، ووسائل التواصل كانت محدودة ولذلك كانت النٌخب فقط هم من كانوا يهتمون وعلى دراية بالتشريع، في المقابل أن الحالي يناقش برقابة مجتمعية واسعة.
ولفت إلى أننا أمام ما يمكن وصفه بـ “مؤتمر العدالة” الذي يناقش مشروع قانون من خلال لجنة فرعية لإعداد ولجنة نوعية لمناقشته وجلسة ناقشته مبدئيا ثم مناقشة للمواد على جلسات.
وشهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي استمرار مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أقر مجلس النواب المواد من (62 إلى 171) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث أقر خلالها مجلس النواب تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات وافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع، والمجلس يؤكد عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.
كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط