أكرر عشرات المرات أهمية وضرورة التماسك الوطنى فى ظل هذه المرحلة الفارقة فى عمر البلاد، وفى ظل وجود متربصين بالبلاد يريدون النيل من الدولة الوطنية المصرية. ولا بد من تفويت الفرصة على كل هؤلاء المتربصين.
نحن الآن نعيش مرحلة فارقة من عمر البلاد تقتضى من الجميع أن يكون يدًا واحدة، وغير مقبول بالمرة التجاوز أو التطاول على مؤسسات الدولة لسببين رئيسيين الأول خارجى وهو وجود مخطط جهنمى ضد البلاد وعلى اعتبار أن ثورة 30 يونيو أحبطته، وألحقت الهزيمة بكل من يريد أن ينال من هذا الوطن الغالى.
الذين يخالفون إجماع المصريين بشأن الحفاظ على الدولة وضرورة النهوض بالبلاد إلى مستقبل أفضل وآمن، إنما يكونون أشد خطرًا وفتكًا من جماعات التطرف نفسها التى تعد ظاهرة فيما ترتكبه من حماقات، ولأن هؤلاء يتصرفون بحماقة، ولأن الوقت لا يسمح بمهاترات ومهازل هؤلاء قلنا إنه لا مكان للحمقى فى مصر الحديثة، الغريب أن أعداء الداخل ليسوا من الجماعات الإرهابية التى ترتكب جرائم على عدة مستويات فحسب، إنما هناك آخرون جمعتهم ضلالاتهم لارتكاب جرائم تتساوى تمامًا مع ما يفعله الإرهابيون.
لقد اجتمعت إرادة المصريين على كلمة سواء وظهرت بعد ذلك أمور شتى لدعم الدولة والحفاظ على الاستقرار والأمان.. الغريب أن هناك حمقى يصرون على اتباع سياسة «خالف تُعرف»، فى حين يتم بناء مصر الجديدة نجد أصواتاً ترتفع فى غير موضع الارتفاع، ولا يعجبها هذا الاتفاق على الحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه.
هذه الأصوات النشاز رغم قلة أعدادها فلا يمكن إلا تصنيفهم فى موضع ما تقوم به العناصر الإرهابية من جرائم فى حق الشعب. هذه الأصوات تريد اتباع سياسة مخالفة فى وقت لا يجوز فيه الاختلاف. فهل الظروف الآنية تسمح بشغل الوقت مع هؤلاء؟!.. الحقيقة أنه لا وقت لضياعه مع هذه الفئة الضالة التى أعمتها بصيرتها عن الحق. والظروف الحالية التى تمر بها البلاد لا يمكن أن تتوقف عند من يتصرفون بمنطق لا يختلف عن منطق الإرهابيين. الشعب المصرى العظيم بفطرته الذكية ميز الخبيث من الطيب، وكل ما يفعله الحمقى لا يعدو سوى فرقعات أو فقاقيع، لا تجدى ولا تحقق أى نتائج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولة الوطنية المصرية
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم الفعل الفاضح وخدش الحياء؟.. القانون يجيب
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات خدش الحياة العام وذلك وفقا لقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، بشأن نشر أو صنع مطبوعات أو صور أو إعلانات من شأنها خدش الحياء العام، بالحبس.
ووفقا للمادة 178 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.
ويشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنية (100 جنية)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنية (100 جنيه).
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.