قال حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، إن « ملامح مشروع ميزانية 2025 تبرهن على أنه لا إرادة للحكومة في تغيير مسار سياساتها التي أثبتت الفشل الذريع ».

وقال الحزب في بيان له عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء، إنه تحضيرا منه للتعاطي مع مشروع قانون مالية 2025، ناقش المكتبُ السياسي عرضا تم تقديمه خلال الاجتماع، حول الأوضاع الاقتصادية والمالية عالميا ووطنيا، بارتباط مع التوجُّهات المعلنة من طرف الحكومة في المذكرة التأطيرية لإعداد مشروع الميزانية.

وأضاف البيان، « بعد توقفه عند مجمل الفرص المطروحة أمام اقتصادنا الوطني وماليتنا العمومية، وعند الصعوبات التي تواجههما، وفي انتظار تقديم الحكومة لتفاصيل مشروع القانون المالي المقبل، أكد المكتبُ السياسي على أن المؤشرات التي حملتها المذكرة التأطيرية تبرهن على أنه لا إرادة للحكومة في تغيير مسار سياساتها التي أثبتت فشلها الذريع خلال الثلاث سنوات الماضية ».

واعتبر الحزب أن « مضامين المذكرة تفتقد للرؤية السياسية وللنفس الاصلاحي، وتغيب عنها الحلول المبتكرة للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي يئن تحتها المواطنات والمواطنون والمقاولات، على حد سواء، خاصة على مستوى الرفع من وتيرة النمو، وإحداث فرص الشغل، وتوفير شروط الدخل والعيش الكريميْن، ودعم النسيج المقاولاتي الوطني، وإقرار العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي ».

كلمات دلالية التقدم والاشتراكية، الحكومة، قانون المالية

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

مجلس الحكومة يتدارس عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية

ينعقد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لبحث مجموعة من الملفات المهمة.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيبدأ أعماله بمناقشة مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى تتميم القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

كما سيتابع المجلس دراسة مشروعي مرسومين، الأول يتعلق بتطبيق القانون الخاص بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، فيما يتناول الثاني إنشاء منطقة التسريع الصناعي في مدينة بن جرير.

وبالإضافة إلى ذلك، سيبحث المجلس النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، الذي تم اعتماده في 9 شتنبر 2021 بالقاهرة، والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق على هذا النظام.

ويختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيينات في مناصب عليا وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

مقالات مشابهة

  • مدبولي يستعرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 /2026 مع مختلف الوزارات
  • رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • مرسوم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات على طاولة مجلس الحكومة
  • مجلس الحكومة يتدارس عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
  • نقابة الفنانين العراقيين توقف مسار الحجامي بتهمة الاحتيال!
  • إمام عاشور: سيستم الأهلي قادر على تغيير أي لاعب
  • لتعمده النصب والإساءة.. نقابة الفنانين توقف عمل مسار الحجامي 6 أشهر
  • حماس: إرهاب الاحتلال في الضفة لن يكسر إرادة المقاومة لدى شعبنا
  • الذكاء الاصطناعي: تغيير على آلاف الوظائف في أكبر بنوك سنغافورة
  • معالم الاحتقان...فشل الحكومة... وضرورة تغيير المسار