كيف حدد القانون عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
يتساءل الكثيرون حول العقوبات التي أقرها القانون، بشأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، فالمتعارف عليه بشكلٍ قاطع، أن الحكم القضائي واجب النفاذ هو أمر بات، يتوجب تنفيذه والامتثال إليه، ترسيخًا لمبدأ العدالة الناجزة.
كيف حدد القانون عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية؟
وقد ورد في المادة 123 من قانون العقوبات، تحديدًا لعقوبة جريمة امتناع الموظفين عن تنفيذ الأحكام، حيث أشار إلى أن العقوبة الحبس والعزل بعد الإنذار بـ8 أيام على يد محضر، وقد شدد القانون على أن التنفيذ لا يجب أن يخضع لنوع الطرف الذي يصدر الحكم لصالحه، ولا يجب أن يخضع لنفوذ من يصدر الحكم في غير صالحه، سواء كان فردا أو مؤسسات اجتماعية.
كما تنص المادة 129 من قانون العقوبات أنه يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
كما يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكمًا و أمر مما ذكر بعد مضي 8 أيام من إنذاره على يد مُحضَر إذا كان تنفيذ الحكم أو قام باستعمال سطوة الوظيفة فى وقف تنفيذ أوامر الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأحكام القضائية تنفيذ الأحكام القضائية عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية قانون العقوبات الحبس عن تنفیذ الأحکام
إقرأ أيضاً:
بعد حيازتها سائل معد للاجهاض ..إمرأة مهددة بالحبس لمدة 3 سنوات
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذ لشابة في العقد الثالث من العمر “ب.م” لحيازتها مواد صيدلانية خاصة بالاجهاض بدون رخصة .
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تمت متابعة المتهمة من طرف نيابة محكمة الجنح بشراڨة بتاريخ 2 مارس بعد عثر بحوزتها على سائل معد للاجهاض 0.25 ملغ ،مقدمة للعدالة وصفة طبية بدون ختم.
المتهمة وأثناء مثولها أمام هيئة محكمة الجنح بشراڨة بموجب إجراءت الإستدعاء المباشر وجهت لها جنحة حيازة مواد صيدلانية بدون رخصة. هذا وقد انكرت التهمة المنسوبة إليها.
وصرحت ان الدواء الذي كان بحوزتها هاص بالاجهاض، وانها تتناوله بموجب وصفة طبية لمدة ثلاث مرات في اليوم. واكدت هيئة دفاعها ان المتهمة سبق لها وان أجريت لها عملية جراحية بتاريخ 22 فيفري . مؤكدة في غياب الركن الشرعي للجريمة التمست من هيئة المحكمة بتبرئتها من التهمة المنسوبة إليها. فيما حددت القاضي تاريخ 28 نوفمبر للنطق بالحكم.