ليبيا – حمل المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش المجلس الرئاسي مسؤولية بروز نذر خلافات جديدة بين البرلمان والمجلس حول المحكمة الدستورية العليا التي ستكون هي الأولى التي يتم إنشاؤها في ليبيا.

المرعاش وفي تصريح لموقع “إرم نيوز”، قال:”إنه في الواقع أصبح المجلس الرئاسي مصدرا للتوتر والعراقيل ويتدخل في مسائل ليست من اختصاصه بالمرة لإرباك المشهد السياسي والمالي في البلاد، وكل ذلك يعمل لصالح حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة واستمرارها بعد أن اتفقت كل الأطراف على رحيلها”.

وشدد على أنه بالتأكيد يرى أعضاء المجلس الرئاسي الثلاث، أن رحيل حكومة الدبيبة، سيعني انتهاء واختفاء المجلس الرئاسي، ولعل ذلك يرجع إلى أن اختصاصات هذا المجلس كانت ضبابية وغير واضحة، حتى أصبح ما يشبه المكتب التابع لحكومة الدبيبة التي سلبت منه كل اختصاصاته.

ولفت المرعاش إلى أنه قد تسبب المجلس الرئاسي في الأزمة الخطيرة للمصرف المركزي والإرباك الذي أحدثه وكانت له آثار مالية واقتصادية مدمرة وتصريحاته حول المحكمة الدستورية تعكس بشكل جلي،وأن رؤساءه الثلاث، لا يتوفر فيهم الحد الأدنى من موقف وحكمة ومسؤولية رجال الدولة، فما صدر ويصدر منهم يعبر عن تسخير لهذا الجسم لإحداث الأزمات والعراقيل التي تزيد من تعقيد الأزمة الليبية بدلا من البحث عن حلول لها.

وأنهى المرعاش حديثه:”بهذا البيان يستهدف هذا المجلس ضرب مؤسسة القضاء التي يجب المحافظة عليها، لأنها المؤسسة الوحيدة التي لم تنقسم بعد، وهو ما يعني أن المجلس الرئاسي يتجه الآن إلى إحداث الانقسام والشروخ في النظام القضائي الليبي، وهو غاية خطيرة يجب دحضها.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: المجلس الرئاسی

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يدعو إلى تعزيز كفاءة النظام القضائي

زار عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس مجلس القضاء الاتحادي محكمة الأسرة في إمارة الشارقة، وكان في استقباله القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية.
تفقد وزير العدل إجراءات سير العمل في المحكمة، وأقسامها وإداراتها والجهود المبذولة في مركز التوجيه الأسري، والتقى خلالها بعدد من القضاة والموظفين، وأكد معاليه على دور محكمة الأسرة الاستراتيجي في تعزيز التلاحم الأسري.
واطلع بعد ذلك على أبرز جهود وأعمال الدائرة الخاصة بقضايا التركات والتي تم إنشاؤها بموجب قرار من مجلس القضاء الاتحادي، والتي تختص في الفصل في منازعات التركات التي يرى المجلس إحالتها إلى الدائرة بهدف تسريع الفصل فيها وحل المنازعات بين المتقاضين.
وقد أثنى على جهود جميع العاملين في محكمة الأسرة بالشارقة، ودورهم في تقوية ترابط النسيج الاجتماعي.
كما زار وزير العدل، دار القضاء في إمارة أم القيوين.كان في استقباله كل من القاضي حميد علي المهيري رئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الاستئنافية، والقاضي علي سالم الطنيجي رئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، والمستشار الدكتور محمد إبراهيم النقبي رئيس نيابة أم القيوين الكلية والاستئنافية.واطلع الوزير، خلال الزيارة، على سير العمل في المحاكم والنيابات، والتقى بعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين، واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة للجمهور، ووجه بضرورة الاستمرار بالعمل على تعزيز كفاءة النظام القضائي، وترسيخ سيادة القانون، وحفظ الحقوق والحريات.وأثنى على الجهود المبذولة من قبل جميع منتسبي دار القضاء في إمارة أم القيوين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتقديم خدمات عدلية متطورة تواكب تطلعات ورؤى قيادة دولة الإمارات.

مقالات مشابهة

  • الدبيبة: أبارك الجهود التي صححت الوضع بمصرف ليبيا المركزي
  • وزير العدل يدعو إلى تعزيز كفاءة النظام القضائي
  • الرئاسي يُشيد باهتمام فرنسا بالملف السياسي الليبي
  • الهنقاري: هدف الدبيبة هو منح السعادة للشعب الليبي
  • الدبيبة: أبارك الخطوات الإيجابية التي صححت الوضع بمصرف ليبيا المركزي
  • الشاوش: تعيين محافظ جديد للمصرف ونائب له جاء استجابةً للظروف الخانقة التي تمر بها البلاد
  • عقب اغتيال حسن نصر الله.. هل يتجه حزب الله إلى الانقسام والانهيار؟
  • الكوني: الرئاسي جسم ضعيف ونعاني من الانقسام بين المؤسسات الليبية
  • الدبيبة ما بين الضغوط الداخلية والخارجية