المرعاش: المجلس الرئاسي يتجه الآن إلى إحداث الانقسام والشروخ في النظام القضائي الليبي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
ليبيا – حمل المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش المجلس الرئاسي مسؤولية بروز نذر خلافات جديدة بين البرلمان والمجلس حول المحكمة الدستورية العليا التي ستكون هي الأولى التي يتم إنشاؤها في ليبيا.
المرعاش وفي تصريح لموقع “إرم نيوز”، قال:”إنه في الواقع أصبح المجلس الرئاسي مصدرا للتوتر والعراقيل ويتدخل في مسائل ليست من اختصاصه بالمرة لإرباك المشهد السياسي والمالي في البلاد، وكل ذلك يعمل لصالح حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة واستمرارها بعد أن اتفقت كل الأطراف على رحيلها”.
وشدد على أنه بالتأكيد يرى أعضاء المجلس الرئاسي الثلاث، أن رحيل حكومة الدبيبة، سيعني انتهاء واختفاء المجلس الرئاسي، ولعل ذلك يرجع إلى أن اختصاصات هذا المجلس كانت ضبابية وغير واضحة، حتى أصبح ما يشبه المكتب التابع لحكومة الدبيبة التي سلبت منه كل اختصاصاته.
ولفت المرعاش إلى أنه قد تسبب المجلس الرئاسي في الأزمة الخطيرة للمصرف المركزي والإرباك الذي أحدثه وكانت له آثار مالية واقتصادية مدمرة وتصريحاته حول المحكمة الدستورية تعكس بشكل جلي،وأن رؤساءه الثلاث، لا يتوفر فيهم الحد الأدنى من موقف وحكمة ومسؤولية رجال الدولة، فما صدر ويصدر منهم يعبر عن تسخير لهذا الجسم لإحداث الأزمات والعراقيل التي تزيد من تعقيد الأزمة الليبية بدلا من البحث عن حلول لها.
وأنهى المرعاش حديثه:”بهذا البيان يستهدف هذا المجلس ضرب مؤسسة القضاء التي يجب المحافظة عليها، لأنها المؤسسة الوحيدة التي لم تنقسم بعد، وهو ما يعني أن المجلس الرئاسي يتجه الآن إلى إحداث الانقسام والشروخ في النظام القضائي الليبي، وهو غاية خطيرة يجب دحضها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
قيادي بحماس لـعربي21: تعيين حسين الشيخ نائبا لعباس يعمّق الانقسام الفلسطيني
هاجم عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمد نزّال، خطوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس باختيار حسين الشيخ نائبا لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية، قائلا: "هذه الخطوة غير قانونية، وتخالف قانون منظمة التحرير نفسها؛ إذ لا يحق للمجلس المركزي تعديل الدستور أو النظام الأساسي، وإنما هذه صلاحية المجلس الوطني".
وشدّد نزّال، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، على أن "حسين الشيخ غير مؤهل لهذا الموقع، وهناك العشرات الذي يسبقونه من حركة فتح أو غيرها، إضافة إلى أن تعيينه جاء استجابة لإملاءات خارجية مكشوفة ومفضوحة، وهو الأمر الذي ربما يعمّق الانقسام الفلسطيني".
والخميس، قرّر المجلس المركزي الفلسطيني، في ختام اجتماعات استمرت يومين ضمن دورته الـ32، استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، وأن يعين من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، وله أن يكلفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته.
والمجلس المركزي؛ هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير، ومخوّل ببعض صلاحياته، ويضم 188 عضوا.
ولاقى تعيين حسين الشيخ في منصبه الجديد رفضا من قِبل أوساط وجهات سياسية وشعبية فلسطينية، بينما رحبت عدد من الدول بالخطوة.
ونفى نزّال صحة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام حول موافقة حركة حماس على سحب مقاتليها بمجرد وقف إطلاق النار مع ضمان عدم ملاحقتهم، مشيرا إلى أن "كثير مما يُروَّج في هذا الإطار هو محاولات إعلامية لتشويه مواقف المقاومة".
كما نوّه إلى أن "خروج حماس من المشهد السياسي مسألة غير واردة، ولا يمكن لأحد أن يخرجها من المشهد"، موضحا أن "أي سلطة ستحكم قطاع غزة، توجب إجراء انتخابات عامة، حتى يختار الشعب الفلسطيني مَن يحكمه ويدير شؤونه، وحماس جاهزة لذلك، في الوقت الذي يتم التوافق على إجراء الانتخابات في مرحلة ما بعد وقف العدوان الإسرائيلي".
وتاليا نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":
راجت أنباء عن موافقة حركة حماس على سحب مقاتليها بمجرد وقف إطلاق النار مع ضمان عدم ملاحقتهم.. فما مدى صحة ذلك؟
تعبير "سحب المقاتلين" هو تعبير غامض وغير مفهوم؛ فإذا كان المقصود هو خروج المقاتلين من قطاع غزة فالجواب هو النفي، وهو ما تم إبلاغه إلى جميع الأطراف المعنية؛ فلن يخرج مقاتل من أرضه، وسيبقى المقاتلون يقاتلون، حتى الوصول إلى اتفاق بوقف إطلاق النار. كثير مما يُروَّج في هذا الإطار هو محاولات إعلامية لتشويه مواقف المقاومة.
ورد في المقترح الإسرائيلي الأخير، الذي تسلّمتموه من السلطات المصرية، ولأول مرّة، تعبير "نزع السلاح".. فهل ينسحب موقفكم بعدم خروج المقاتلين إلى عدم نزع السلاح؟
لا يمكن لحركة مقاومة تريد تحرير أرضها، وحماية شعبها، أن تقبل بنزع سلاحها؛ فهذا يعني أنها تخلّت عن مهمتها في تحرير أرضها، والدفاع عن شعبها. وهذا الموقف تم إبلاغه بوضوح إلى السلطات المصرية، التي نقلت الاقتراح.
هناك مَن يرى أن موقف حماس بعدم نزع سلاحها وعدم خروج مقاتليها موقفا متعنّتا، وهو ما يعني أن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني ستستمر، وهو ما يحمّلكم مسؤولية استمرار الإبادة الجماعية.. فبماذا تردّون؟
منطق غريب ومُستهجن أن يتم تحميل حماس والمقاومة الفلسطينية، مسؤولية الإبادة الجماعية، في وقت يتم تجاهل مسؤولية الاحتلال الصهيوني عن جرائمه ومذابحه المروّعة. إن الذي يتحمّل المسؤولية الكاملة للإبادة هو الاحتلال وشركاؤه وداعموه.
نحن نُصرّ على عدم نزع سلاح المقاومة، وعدم خروج المقاتلين، لأننا لا نريد لهذه المذبحة البشعة أن تستمر.
ما صحة ما يُقال حول وجود اشتراط إقليمي ودولي على خروج حماس من المشهد السياسي في قطاع غزة، ويُقال إن حماس وافقت على ذلك؟
لا بد من تحرير المصطلحات أولا؛ فخروج حماس من المشهد السياسي مسألة غير واردة، ولا يمكن لأحد أن يخرجها من المشهد، أما إدارة قطاع غزة فنحن أصحاب المبادرة منذ عام، بتشكيل هيئة وطنية مكونة من شخصيات ذات كفاءة واختصاص (تكنوقراط) ومستقلة عن الانتماء التنظيمي الفصائلي، وحظيت المبادرة بموافقة السلطات المصرية، والفصائل الفلسطينية الفاعلة، باستثناء حركة فتح، وتم ترشيح أربعين شخصية فلسطينية، على أن تختار مصر العدد المطلوب منها، والذي ربما يصل إلى نحو 15 عضوا يُشكّلون "لجنة الإسناد المجتمعي".
هذه الهيئة هي المخولة بإدارة القطاع في المرحلة الانتقالية في جميع الجوانب المدنية (إغاثيا، خدماتيا، صحيا، وما إلى ذلك)، ونحن ننتظر ترجمة ذلك إلى أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.
ولكن هذه إدارة مدنية بينما الحديث يجري عن سلطة تنفيذية تتولّى الحكم في قطاع غزة..
أي سلطة ستحكم قطاع غزة، توجب إجراء انتخابات عامة، حتى يختار الشعب الفلسطيني مَن يحكمه ويدير شؤونه، وحماس جاهزة لذلك، في الوقت الذي يتم التوافق على إجراء الانتخابات في مرحلة ما بعد وقف العدوان الإسرائيلي.
هل من جديد بالنسبة لعملية المفاوضات غير المباشرة التي ترعاها مصر وقطر، خاصة بعد الزيارة الأخيرة لوفد قيادي من حركة حماس إلى القاهرة؟
عملية المفاوضات لا تزال مستمرة، ونحن نتعاون مع الوسيطين (المصري والقطري) تعاونا كاملا، وأبدينا إيجابية ومرونة عالية، ولكن نتنياهو وعصابته الحاكمة في الكيان الصهيوني، يماطلون ويسوّفون ويراوغون، وهم لا يريدون الوصول إلى أي تفاهمات واتفاقات، وما يريدونه باختصار هو أن يتسلّموا أسراهم، ويواصلوا عدوانهم الإرهابي على قطاع غزة، ودون انسحاب من المناطق التي احتلتها. ولذلك، هم يضيفون في كل جولة من جولات التفاوض شرطا تعجيزيا، بهدف عرقلة المفاوضات وتعطيلها.
إذا كان الأمر كما تصفون، فلماذا تواصلون مفاوضات "عبثية" لا يريد العدو الوصول فيها إلى اتفاقات؟
نحن في معركة متعدّدة الأبعاد: عسكرية، وسياسية، وإعلامية، وحقوقية، وإنسانية. والعملية التفاوضية جزء من المعركة السياسية، التي تفضح رواية العدو الكاذبة، وتحاصره سياسيا وإعلاميا.
واستمرار المعركة التفاوضية، لا يتعارض مع استمرار المعارك الأخرى، ولعل الجميع قد شاهد وتابع، عبر المقاطع المرئية التي يبثها الإعلام العسكري، العمليات العسكرية البطولية التي نفّذتها كتائب القسام، خلال الأسابيع القليلة الماضية، في بيت حانون، والشجاعية، وحي التفاح، وخان يونس، ورفح، التي جندلت العشرات من القتلى والجرحى من الجنود والضباط الصهاينة، وهذه العمليات جاءت بعد أن نعى البعض المقاومة الفلسطينية، وأنه تم القضاء عليها حسب مزاعمهم.
نتنياهو يقول إنه يريد أن يضغط عسكريا على حركة حماس، حتى تستجيب لشروطه الظالمة، لكن الواقع أن حماس هي التي تضغط عليه الآن، وهي التي تكبّده خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وحماس تقوم بواجبها الميداني وتكبد الاحتلال خسائر فادحة.
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أكثر من مرة أن الحرب على غزة مستمرة لحين القضاء على حماس.. كيف ترون ذلك؟
من الواضح أن المجرم الإرهابي بنيامين نتنياهو منفصل تماما عن الواقع؛ فهو منذ عام ونصف وهو يتحدث عن أن هذه الحرب هدفها القضاء على حركة حماس، وفي كل مرة يزعمون أنهم قضوا على حركة حماس تخرج كتائب عز الدين القسام لتلقن العدو درسا قاسيا في الميدان، وهو ما يعني أن ما يقوله نتنياهو هو مجرد ذر للرماد في العيون، وهو للاستهلاك الإعلامي، ولمحاولة رفع معنوياته جيشه المنحدرة والمتدنية، ورفع معنويات مجتمعه الساخط عليه، وبالتالي لا قيمة مطلقا لما يقوله نتنياهو.
نحن معنيون باستمرار عملية المفاوضات، ولكن حتى الآن ما يزال موقف نتنياهو متعنتا ومتعسفا ومُتشددا، لأنه يطرح أمورا لا يمكن للمقاومة الفلسطينية، ولا حتى للشعب الفلسطيني، القبول بها، وأهمها أنه يريد أن يأخذ أن أسراه دون أي مقابل، ودون أن يوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني، ودون أن ينسحب من قطاع غزة، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا، وبالتالي فتعثر المفاوضات حتى الآن إنما يأتي بسبب تعنت نتنياهو وعدم رغبته بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني ووقف الحرب عليه.
لقد قدّمنا عروضا كثيرة على الصعيد السياسي، وأبدينا مرونة فائقة وعالية في هذا المسار، ونعتقد أننا نحاصر الاحتلال الآن سياسيا ونحاصره عسكريا، وفي النهاية لا مجال أمام نتنياهو إلا أن يقبل بما تطرحه المقاومة الفلسطينية، وبما تطرحه حركة حماس في أروقة وكواليس المفاوضات.
لكن ماذا لو فقدت حركة حماس ورقة الأسرى الموجودة بيدها؟
قتل الأسرى هو ما يعمل عليه نتنياهو؛ فقد قُتل عشرات الأسرى منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على أيدي قواته، وهذا الأمر يدفع ثمنه نتنياهو وسلطات الاحتلال، وإذا وصلنا إلى مرحلة قتل جميع الأسرى الصهاينة فإن مَن يتحمل وزر ذلك هو الاحتلال.
وسواء كان الاحتلال يتعمد أن يفقدنا هذه الورقة أو لا، فإن خيار المقاومة العسكرية بالنسبة لحركة حماس هو خيار مستمر، وهو أحد الأسلحة التي نتمسك بها في مواجهة الاحتلال من أجل العمل على رضوخه في النهاية؛ فنتنياهو لن يستمر طويلا؛ فهو يواجه معارضة متنامية على المستوى السياسي والعسكري والأمني والشعبي، فضلا عن أنه لا يمكن تكون هناك حربا مفتوحة دون نهاية.
حركة حماس تستخدم كل ما تملك من أوراق وأسلحة في مواجهة الاحتلال الذي لم يترك لها أي خيار آخر سوى المواجهة بما تملك وبما تستطيع، وبما يتوفر لها من مقدرات، والتي قد تتناقص لكنها أبدا لن تنتهي؛ لأن حماس هي حركة مقاومة الاحتلال، ومعها فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى.
هاجم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حركة حماس، مُستخدما لفظا نابيا، هو الأول الذي يستخدمه علنا، ولكن تجاهلت حماس ذلك.. فما تعليقكم؟
حماس لا تريد الانحدار إلى المستوى الذي انحدر إليه عباس مضمونا ولغة، علما أن هذه ليست المرّة الأولى التي يستخدم فيها ألفاظا نابية بحق حماس علنا، بل إنه في شهر رمضان المبارك عام 2014، التقى وفدا من حماس برئاسة الأخ خالد مشعل في العاصمة القطرية الدوحة، وتلفّظ بلفظ ناب تجاه الوفد، وكاد اللقاء أن ينفجر، لولا حكمة وفد حماس. وعند خروج الوفد في نهاية اللقاء، لحق به عزام الأحمد وماجد فرج، اللذان اعتذرا للوفد، متذرّعين بأن عباس "صائم"، وهو ما يجعله متوتّرا.
حركة حماس استنكرت خطوة محمود عباس باختيار حسين الشيخ نائبا لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية.. فما هو السبب في ذلك؟
هذه الخطوة غير قانونية، وتخالف قانون منظمة التحرير الفلسطينية نفسها؛ إذ لا يحق للمجلس المركزي تعديل الدستور أو النظام الأساسي، وإنما هذه صلاحية المجلس الوطني.
يُضاف إلى ذلك أن حسين الشيخ نفسه غير مؤهل لهذا الموقع، وهناك العشرات الذي يسبقونه من فتح أو غيرها، إضافة إلى أن تعيينه جاء استجابة لإملاءات خارجية مكشوفة ومفضوحة، وهو الأمر الذي ربما يعمّق الانقسام الفلسطيني.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة