خبير اقتصادي: الدينار سيعزز قوّته بعد إلغاء الضريبة على الدولار
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
صرح الخبير الاقتصادي محمد درميش، أن “إلغاء الضريبة على الدولار، خطوة طال انتظارها من قبل المواطن الليبي”، مشيرا إلى أن “السيناريوهات المحتملة بعد إلغاء الضريبة، قد تشمل انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي، خاصة في حال فتح منظومة “الفيزا 4000″ والاعتمادات، وقد يتراوح سعر الدولار بين 5 و5.50 دينار”.
وأضاف درميش لوكالة “سبوتنيك”، “أنه في حال رفع الضريبة واستمرار انتظام فتح منظومة “الفيزا” والاعتمادات، فمن المتوقع أن تستقر أسعار السوق الموازي مما يسهم في تعزيز الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى”.
وأشار “إلى أن تعيين محافظ ونائب ومجلس إدارة جديد للبنك المركزي سيسهم بشكل إيجابي في تحسين أداء القطاع المصرفي والسياسة النقدية، مما سينعكس بشكل إيجابي على الوضع المالي للبلاد، حيث يعد البنك المركزي أحد الأدوات الرئيسية لوضع وتنفيذ الميزانية العامة للدولة”.
بدوره، قال المحلل السياسي حسام الدين العبدلي، “إن إلغاء الضريبة على سعر الصرف خطوة إيجابية طال انتظارها من قبل الليبيين، وهي تُحسب لصالح المصرف المركزي الذي قام بتنفيذ قرار المحاكم الليبية بإلغاء هذه الضريبة التي أدت إلى تفاقم الفقر والجوع بين المواطنين”.
وأضاف العبدلي، “أن إلغاء الضريبة أسهم في تحسين قيمة الدينار الليبي أمام الدولار في السوق الموازي، حيث يحتاج الليبيون إلى العملة الأجنبية لأغراض أساسية مثل العلاج، خاصة في ظل توقف معظم الخدمات المصرفية بعد الإجراءات الأخيرة، وبيّن أن الدينار الليبي بدأ يتعافى تدريجياً أمام الدولار”.
وأشار إلى أن “الليبيين ينتظرون استعادة خدمة بطاقات الأغراض الشخصية التي تمكنهم من الحصول على الدولار بالسعر الرسمي من المصرف المركزي”.
كما شدد على “أهمية إجراء إصلاحات اقتصادية جادة تساعد في تعزيز قيمة الدينار الليبي، بغض النظر عن الجهة التي ستشرف على تنفيذ هذه الإصلاحات، سواء كان المحافظ المكلف أو المحافظ الجديد، مضيفا إن الليبيين يأملون ألا تكون هناك سياسات جديدة تزيد من معاناتهم الاقتصادية”.
وأشار المحلل السياسي إلى أن “الأيام القادمة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار”، معتبرًا “هذا الأمر إيجابيًا نتيجة التوافق بين مجلسي النواب والدولة، رغم أنه تحقق بفعل ضغوط خارجية”.
وأكد أن الليبيين “يتطلعون إلى توافقات تسهم في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية في البلاد”، متوقعًا أن “تسعى الإدارة الجديدة إلى وضع سياسات تظهرها في صورة المنقذ، الذي سيبذل جهودًا كبيرة لإعادة الاقتصاد الليبي إلى سابق عهده”.
وأضاف أن “تعيين المحافظ الجديد الذي حظي بتوافق بين المجلسين سوف يساعد في تحقيق استقرار مالي في ليبيا”، مشددًا على أهمية أن يتجنب المحافظ الجديد الأخطاء التي ارتكبها سلفه، والذي تسبب في تجويع وإفقار الشعب من أجل إرضاء المجتمع الدولي وقوى خارجية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وصندوق النقد الدولي”.
وبيّن أن “المطلوب من المحافظ الجديد هو التحلي بالنزاهة والمسؤولية، والعمل على إصلاحات جذرية”، مشيرا إلى ضرورة أن “يقترح المحافظ الجديد مجلس إدارة يتمتع بالكفاءة، قبل تقديمهم لمجلس النواب، وأن لا تكون آلية اختيارهم قائمة على المحاصصة، حيث إن الشعب الليبي يتطلع إلى مجلس إدارة قادر على تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد”.
هذا وكان مصرف ليبيا المركزي، أعلن “إلغاء الضريبة المفروضة على سعر الصرف الرسمي للنقد الأجنبي، التي كان قد أقرها رئيس مجلس النواب بقرار رسمي سابق”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السوق الموازي الدینار اللیبی المحافظ الجدید إلغاء الضریبة إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:الإيرادات السنوية للعراق بالكاد تكفي النفقات التشغيلية والاستثمارية
آخر تحديث: 23 مارس 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الاحد، إن الإيرادات النفطية المتحققة لعام 2024 بلغت 90 مليار دولار، بينما تقدر الإيرادات غير النفطية بـ13 مليار دولار فقط، وهي بالكاد تكفي لتغطية مشتريات الحكومة من الكهرباء والغاز ومفردات البطاقة التموينية.وأكد أن المطالبات بتوزيع عائدات النفط على المواطنين تتجاهل الحقائق الاقتصادية، إذ أن تخصيص كامل الإيرادات النفطية سيستنزف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، مما سيجبر الحكومة على التمويل بالعجز، أو ما يعرف بـ”طبع النقود”، لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية التي تصل إلى 70 مليار دولار سنويًا، فضلاً عن النفقات التشغيلية والاستثمارية التي لا تقل عن 30 مليار دولار سنويًا.وأضاف المرسومي أن هذا النهج سيؤدي إلى تضخم جامح وانهيار سعر صرف الدينار العراقي بعد تعويمه، وبالتالي دخول البلاد في أزمة اقتصادية خانقة خلال عام واحد فقط.أما في حال توزيع نصف الإيرادات النفطية، فإن الانهيار سيحدث في غضون عامين، وفق المرسومي الذي ختم بتساؤل ساخر: “مو كافي تهريج؟”.ويأتي هذا التصريح وسط دعاوى قضائية رفعها عشرات العراقيين أمام محاكم الاستئناف، مستندين إلى المادة 111 من الدستور التي تنص على أن “النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات”.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض