المؤتمر العماني الأول للمدن الصحية يناقش دورها في تحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
ناقش المؤتمر العماني الأول للمدن الصحية الذي نظمته وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بصلالة اليوم تجارب المدن والقرى الصحية وأهميتها في تعزيز الصحة العامة والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما بحث المؤتمر الذي رعاه صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، الوضع الحالي لبرنامج المدن الصحية في سلطنة عمان ونقاط القوة والضعف، والتحديات والفرص القائمة على قصص النجاح والدروس المستفادة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على آليات إنشاء شبكة وطنية للمدن والقرى الصحية، والاستفادة من منصة المدن الصحية "متعددة القطاعات" في العمل بمكونات مجتمعية أخرى مثل المدن الصديقة لكبار السن والمدارس والجامعات المعززة للصحة، والمجمعات التجارية المعززة للصحة والمدن الصديقة للطفل، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، والمدن والمجتمعات الآمنة.
وألقى سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية كلمة قال فيها: إن القطاع الصحي لا يعنى فقط بتقديم الخدمة الصحية وإنما هو قطاع مبني على الشراكة والتكاملية للرقي بصحة المجتمع، ويسهم في تقدم النهضة التنموية المتجددة التي تشهدها سلطنة عمان، ويسعى لترسيخ فكرة الانتقال بالقطاع الصحي من مُقدِّم للخدمات إلى قِطاع تنموي.
وأضاف اللمكي أن القطاع الصحي يعتمد على عدة إستراتيجيات منها مبدأ العدالة والمساواة في توزيع الخدمات الصحية، مُقاربًا في ذلك ما يطلق عليه المُحدِدات الاجتماعية للصحة، حيث كانت وما زالت تجربة اللجان الصحية وباهتمام مباشر من أصحاب السعادة الولاة، خير نموذج للتعاون القطاعي للوصول إلى تحقيق النتائج الفضلى في مؤشرات الصحة العامة والرعاية الصحية الأولية، بما يحقق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة.
من جانبها أوضحت سعادة الدكتورة حـنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أن برنامج المدن الصحية يوفر إحدى المنصات متعددة القطاعات التي يتسنى من خلالها اتخاذ إجراءات فعالة في مجال الصحة، ووجود برنامج للمدن الصحية يشكل ضرورة ملحة لمعالجة محددات الصحة والنهوض بها، ففي سلطنة عمان توجد الآن خمس مدن صحية، منها أول جزيرة صحية في إقليم شرق المتوسط، وهي جزيرة مصيرة.
وأضافت: إن هذا المؤتمر يتيح فرصة للاستفادة من التجارب الناجحة، وسيتبادل الخبراء وأصحاب المصلحة من المجتمع المدني الخبرات والأفكار.
وقدم سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي محاضرة بعنوان "الصحة في جميع السياسات: منصة لإنجاح منهجية المدن الصحية"، سلط فيها الضوء على مفهوم منهجية "الصحة في جميع السياسات" ومكوناتها وأهميتها، والتحديات التي تلازمها والطرائق التي تستخدم لتنفيذها مؤكدًا على أهمية استخدام هذه المنهجية في تنفيذ مشروعات المدن والقرى الصحية، من حيث مشاركة جميع القطاعات وأفراد المجتمع لتطبيق السياسة الصحية الوطنية القائمة على أن الصحة مسؤولية الجميع.
كما قدم سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار عرضًا مرئيًا حول التخطيط الحضري للمدن الصحية: بلدية ظفار أنموذجًا، وقدمت الدكتورة هـدى بنت خلفان السيابية مديرة دائرة المبادرات المجتمعية الصحية بوزارة الصحة رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر عرضا مرئيا حول المدن والقرى الصحية في سلطنة عمان.
تضمن المؤتمر جلسات علمية جاءت الجلسة الأولى بعنوان "المدن الصحية منصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، كما عقدت جلسات فرعية شملت عدة موضوعات أهمها القرى الصحية أداة لمجتمع أكثر صحة، ودور القرية الصحية في تعزيز الصحة بين أفراد المجتمع، ودور المدن والقرى الصحية في تعزيز مبدأ التعاون بين المجتمع والمؤسسات الخدمية في القطاعين العام والخاص، وتجربة شمال الشرقية في تطبيق القرى الصحية، والقرى الصحية في جنوب الباطنة ودورها في تعزيز الصحة.
وتم التطرق خلال الجلسات إلى التدخلات المجتمعية الناجحة في تعزيز الصحة، والمدن والمجتمعات الصديقة لكبار السن.
تضمن حفل الافتتاح تقديم فيلم ترويجي عن محافظة ظفار، وفيلم عن الرحلة إلى المدن الصحية، إضافة إلى فقرة شعبية عن محافظة ظفار وعقد جلسات علمية، بحضور خبراء طبيين ومجموعات طبية من منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط ومن عدد من الدول الخليجية والعربية إضافة إلى عقد جلسات فرعية شملت عدة موضوعات أهمها القرى الصحية وإسهامها في تعزيز الصحة بين أفراد المجتمع، ودور المدن والقرى الصحية في تعزيز مبدأ التعاون بين المجتمع والمؤسسات الخدمية في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى معرض اشتمل على الملصقات العلمية للمشاركين.
كما تم على هامش المؤتمر توقيع مذكرات تفاهم وتعاون بين مدينة صلالة الصحية وكل من مكتب منظمة الصحة العالمية بسلطنة عُمان وجامعة ظفار وأوكيو للصناعات الأساسية وشركة آي ماكس للدعاية والإعلان.
حضر أعمال المؤتمر معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة وعدد من أصحاب السعادة وعدد من مسؤولي وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة الصحة العالمیة فی تعزیز الصحة سعادة الدکتور للمدن الصحیة المدن الصحیة وزارة الصحة سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
"التخطيط" تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛ وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بتشريف ورعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، وعدد من السادة المحافظين، ومسئولي شركاء التنمية والأمم المتحدة، وقيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي؛ إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021 حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.
ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر؛ يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.
وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.
وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.
وأكدت أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.