“مصلحة الجمارك” تعمم على المصدّرين والمستوردين التسجيل في نظام ACI لشحن البضائع
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
عمّمت مصلحة الجمارك على جميع المصدرين والمستوردين أو من ينوب عنهم قانونا للتسجيل في نظام ACI وإرسال شحناتهم عبر النظام بعد إتمام التسجيل.
وأعلنت المصلحة بدءها تطبيق نظام التسجيل المسبق والمفعّل من يوليو الماضي، مشيرة إلى أنها لن تسمح بشحن أي بضائع إلى ليبيا دون الحصول على الوثيقة.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد أصدرت قرارا رقم 431 لسنة 2023 بتفعيل نظام التسجيل المسبق عبر المنظومة وأعطت التعليمات لتفعيله.
ويضمن نظام ACI نقل المعلومات المتعلقة بالبضائع قبل مغادرتها ميناء المنشأ وعند وصولها إلى ميناء الوجهة في ليبيا، ويتيح إمكانية مراقبة الشحنات الواردة، مما يساعد بدوره على تعزيز التدابير الأمنية وتقييم المخاطر قبل وصول البضائع إلى وجهتها النهائية.
كما يتيح النظام للشحنات في ليبيا إمكانية جمع إحصائيات مفيدة، وتقييم المخاطر قبل الوصول وتحسين سلاسل الدعم اللوجيستي من أجل زيادة الكفاءة والتحكم، ولضمان التدفق السلس للبضائع، ودعم جهود تيسير التجارة عموما داخل البنية التحتية البحرية في ليبيا.
المصدر: مصلحة الجمارك الليبية
مصلحة الجمارك Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصلحة الجمارك
إقرأ أيضاً:
“البيئة”: 7.1 ملايين ريال قيمة مخالفات نظام مصادر المياه واستخداماتها خلال عام 2024
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تسجيل أكثر من “290” مخالفة، لأحكام نظام المياه المتعلقة بمصادر المياه واستخداماتها، وفرض غرامات تجاوزت قيمتها أكثر من “7.1” ملايين ريال خلال عام 2024م؛ بهدف تعزيز الإدارة الفاعلة للموارد المائية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة والأمن المائي للمملكة.
وأشارت إلى عدد المخالفات المسجلة وفقًا لتصنيف المناطق، إذ سجّلت منطقة مكة المكرمة “87” مخالفة، وسجّلت منطقة الجوف “55” مخالفة، ومنطقة الرياض “43” مخالفة، والمنطقة الشرقية “35” مخالفة، فيما بلغ إجمالي المخالفات المسجلة في بقية المناطق “76” مخالفة، مبينةً أن هذه الأرقام تعكس الجهود الرقابية المستمرة، لضمان الالتزام بأحكام نظام المياه، مما يعزز من إدارة مصادر المياه في جميع مناطق المملكة.
اقرأ أيضاًالمملكة“إغاثي الملك سلمان” يوزع قسائم شرائية ويقدم مساعدات طبية للاجئين السوريين بالأردن ولبنان
وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات التي رُصدت، شملت حفر أو تنظيف الآبار، وممارسة مهنة حفر الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة، إلى جانب مزاولة نشاط استخراج أو توزيع المياه غير الصالحة للشرب، للأشياب، والصهاريج دون ترخيص، مؤكدة أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لمصادر المياه واستخداماتها.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على حماية مصادر المياه وضمان استدامتها، بما يدعم الأمن المائي في المملكة، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تبني ممارسات صحية، تسعى إلى تحقيق استدامة المياه، وحماية مواردها الطبيعية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟