الدولةيستأنس برأي مختصين في قانوني ضريبة الدخل وزراعة الأعضاء
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم عددًا من الأكاديميين والخبراء؛ لمناقشتهم حول مشروع قانون "ضريبة الدخل على الأفراد"، وذلك برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وسعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام للمجلس،
وقد استأنست اللجنة برؤى الأكاديميين والخبراء حول تأثير تطبيق القانون على القوة الشرائية للأفراد ومستويات المعيشة بشكل عام، وواقعها على القطاع الخاص، ومدى ملاءمة بيئة الأعمال، ومناقشة التحديات المحتملة على مستقبل الاستثمار عند تطبيقها.
كما استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكّلة لدراسة مشروع قانون "تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية"، اليوم ، اجتماعها برئاسة المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية رئيسة اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، عددًا من المختصين بالرابطة العمانية لزراعة الأعضاء وذلك لمناقشة مشروع قانون تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
وقد استمعت اللجنة إلى مرئيات المختصين في الرابطة حول مشروع القانون بجانب الإحاطة بمدى إقبال المتبرعين بالأعضاء والأسباب التي تجعل الفرد يتردد أو يحجم عن التبرع، والعوائق التي تواجه عمل الرابطة، والطرق أو المقترحات للتقليل من إمكانية سوء الاستخدام أو الاستغلال وتحقيق العدالة بين المحتاجين لزراعة الأعضاء.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية