الدولةيستأنس برأي مختصين في قانوني ضريبة الدخل وزراعة الأعضاء
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم عددًا من الأكاديميين والخبراء؛ لمناقشتهم حول مشروع قانون "ضريبة الدخل على الأفراد"، وذلك برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وسعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام للمجلس،
وقد استأنست اللجنة برؤى الأكاديميين والخبراء حول تأثير تطبيق القانون على القوة الشرائية للأفراد ومستويات المعيشة بشكل عام، وواقعها على القطاع الخاص، ومدى ملاءمة بيئة الأعمال، ومناقشة التحديات المحتملة على مستقبل الاستثمار عند تطبيقها.
كما استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكّلة لدراسة مشروع قانون "تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية"، اليوم ، اجتماعها برئاسة المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية رئيسة اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، عددًا من المختصين بالرابطة العمانية لزراعة الأعضاء وذلك لمناقشة مشروع قانون تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
وقد استمعت اللجنة إلى مرئيات المختصين في الرابطة حول مشروع القانون بجانب الإحاطة بمدى إقبال المتبرعين بالأعضاء والأسباب التي تجعل الفرد يتردد أو يحجم عن التبرع، والعوائق التي تواجه عمل الرابطة، والطرق أو المقترحات للتقليل من إمكانية سوء الاستخدام أو الاستغلال وتحقيق العدالة بين المحتاجين لزراعة الأعضاء.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش مع مختصين تعزيز تنافسية بيئة الأعمال
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم اجتماعًا برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة، حيث استضافت ممثلين من الجمعية الاقتصادية العمانية لمناقشة الرغبة المبداة بشأن "تقييم جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان".
شهد الاجتماع تقديم عرضين مرئيين من الجمعية الاقتصادية العمانية، تناول الأول تقييم تنافسية بيئة الأعمال في السلطنة، وأبرز التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار، وقدم العرض جملة من المقترحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، من بينها تبسيط الإجراءات، وتفعيل النافذة الاستثمارية الموحدة، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية.
وركز العرض الثاني على التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، من خلال استعراض محاور "رؤية عُمان 2040"، وخطط التنمية الخمسية، وأداء الاقتصاد الوطني، وتركيبة القوى العاملة، والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص المتاحة في قطاعات حيوية مثل: اللوجستيات، والخدمات، والمدن الاقتصادية والصناعية.
وتخلل الاجتماع نقاش موسّع من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، تناول عددًا من القضايا الجوهرية المرتبطة ببيئة الأعمال، من بينها تحديات التصدير، وبنية الأعمال، وآليات استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتأثير السياسات الجمركية الخارجية على الصادرات العمانية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور القوانين والتشريعات في دعم تنافسية السوق العماني.
كما ناقش الأعضاء مدى جاهزية البيئة المؤسسية والتشريعية في السلطنة لدعم الاستثمار، وأبرز العوامل المؤثرة على جاذبية بيئة الأعمال، مثل سرعة الإجراءات وتكلفة بدء الأنشطة الاقتصادية. وتطرقت المناقشات إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، ومدى كفاءتها في مواجهة التحديات.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والخاصة، لتحقيق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية، وتعزيز قدرة سلطنة عُمان التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما ينسجم مع مستهدفات الرؤية الوطنية ويعكس التزام الدولة بإيجاد مناخ اقتصادي محفّز ومستدام
يأتي اللقاء في إطار حرص اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية