حقوق الإنسان تنفّذ برنامجًا حول الأنظمة الإقليمية بفرنسا
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
نفّذت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني بمدينة ستراسبورج بفرنسا برنامجًا تدريبيًا حول حرية التعبير والأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان بمشاركة عدد من موظفيها.
وتناول البرنامج عددًا من المحاور تُعنى بالتعريف بالحماية الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ووسائل الإعلام وحقوق الإنسان، وقضايا الهجرة واللجوء، إضافة إلى الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وحماية حرية التعبير.
وشملت المحاور أيضًا المنظمات الإقليمية وحماية حرية التعبير، حيث تم التطرق إلى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وحماية حرية التعبير، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
وتضمن محور التشريعات العربية والأوروبية وحماية حرية التعبير والصحفيين (موضوع الصحافة الاستقصائية) وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المواد التدريبية والزيارات المتنوعة التي شملت منظمة مجلس أوروبا، والبرلمان الأوروبي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: الإمارات نجحت في تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية
وقّعت وزارة الاقتصاد، اتفاقية مع شركة "نيسان الشرق الأوسط"، لتعزيز التعاون في مجالات التبادل المعرفي، ودعم مبادرات حماية حقوق الملكية الفكرية.
وشهد التوقيع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة، الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، فيما وقعها من جانب نيسان، تيري صباغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة نيسان الشرق الأوسط.
ويأتي هذا التعاون الذي يمتد على مدى 3 سنوات في إطار حرص الطرفين على تهيئة بيئة داعمة للابتكار والإبداع، وتوفير الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية، من خلال تنفيذ مبادرات توعية مجتمعية تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية، ورفع مستوى الوعي بأهمية احترامها وأثرها الإيجابي في تحفيز التطوير والابتكار في مختلف القطاعات.
وأكد عبدالله بن طوق أن "الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها، نجحت في تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار اعتماداً على شراكات ناجحة مع كافة القطاعات في الدولة"، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال تمكين الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية من أجل التنمية، كما تصب الاتفاقية في دعم أهداف "عام المجتمع" ولا سيما من خلال تطوير المهارات، ورعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في شتى القطاعات ذات الأولوية لمختلف فئات المجتمع.
وقال إن "هذه الاتفاقية تعكس التزام وزارة الاقتصاد بنشر الوعي المجتمعي بحماية حقوق الملكية الفكرية وترسيخ احترامها ودعم بيئة الابتكار وتحفيز رواد الأعمال والمبتكرين على الإبداع في ظل إطار قانوني يحمي أفكارهم وإبداعاتهم، كإحدى الأولويات الإستراتيجية لوزارة الاقتصاد، لما له من دور محوري في تحفيز المبدعين والمبتكرين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية، وهو ما تعمل عليه الوزارة عبر مبادراتها وبرامجها المتنوعة لضمان حماية هذه الحقوق وتعزيز الوعي بأهميتها".
برامج ومبادراتوتتضمن الاتفاقية تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات والفعاليات تهدف إلى تعزيز ونشر الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية وتسليط الضوء على سبل حمايتها لضمان حقوق المبدعين والمبتكرين، إضافة إلى ترسيخ احترام حقوق الملكية الفكرية في المجتمع وتوضيح عواقب انتهاكها وأهمية الامتثال للتشريعات المنظمة لها، كما تتضمن تنظيم حملات توعوية وورش عمل وندوات ومعارض تسهم في تعريف مختلف فئات المجتمع بحقوق الملكية الفكرية وآليات حمايتها، فضلاً عن دعم البيئة الإبداعية وتعزيز الابتكار من خلال إبراز الدور الحيوي لحماية الملكية الفكرية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التنافسية.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا