حقوق الإنسان تنفّذ برنامجًا حول الأنظمة الإقليمية بفرنسا
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
نفّذت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني بمدينة ستراسبورج بفرنسا برنامجًا تدريبيًا حول حرية التعبير والأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان بمشاركة عدد من موظفيها.
وتناول البرنامج عددًا من المحاور تُعنى بالتعريف بالحماية الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ووسائل الإعلام وحقوق الإنسان، وقضايا الهجرة واللجوء، إضافة إلى الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وحماية حرية التعبير.
وشملت المحاور أيضًا المنظمات الإقليمية وحماية حرية التعبير، حيث تم التطرق إلى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وحماية حرية التعبير، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
وتضمن محور التشريعات العربية والأوروبية وحماية حرية التعبير والصحفيين (موضوع الصحافة الاستقصائية) وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المواد التدريبية والزيارات المتنوعة التي شملت منظمة مجلس أوروبا، والبرلمان الأوروبي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس «الأممية لحقوق الإنسان»: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو تصحيح لمسار العدالة
هنأ الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، الفلسطينيين بما حققه من نصر عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يواف جالانت.
وقال أبو سعيد: «أهنئ الشعب الفلسطيني المظلوم على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الأسبق يوآف جالانت»، مؤكدًا أن هذا القرار يُمثل تصحيحًا لمسار العدالة الذي شككت فيه العديد من الدول وبعض الهيئات.
فيديوهات تٌوثق عمليات القتلوأضاف «أبو سعيد»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تُغلق، مشيرًا إلى أن الأدلة ضد نتنياهو وجالانت كبيرة وموثقة، إذ إن هناك مقاطع فيديو تٌوثق عمليات القتل والإبادة الجماعية، بما في ذلك استهداف النساء والأطفال وقصف المستشفيات، بالإضافة إلى منع وصول المواد الغذائية، وكل ذلك يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي ويستوجب المساءلة.
وأوضح أن ما اعتمدته المحكمة الجنائية الدولية يستند أيضًا إلى البيانات التي يقدمها المسؤولون الإسرائيليون، والتي تُعتبر جزءًا من الأدلة المعتمدة، مواصلا: من بين هذه الأدلة، الحصار المفروض على غزة بهدف تجويع الشعب الفلسطيني، مشددا على أن كل هذه الأدلة لا يمكن تأويلها أو التشكيك فيها.
قرار المحكمة الجنائية جاء بمستندات موثقةوأشار رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إلى أن قرار المحكمة الجنائية جاء بمستندات دامغة وموثقة، لا يمكن لأي من الحكومات التي حاولت الضغط على المدعي العام تجاهلها، خاصة بعد تعرض المدعي العام لبعض الادعاءات الكاذبة التي رفضتها المحكمة الجنائية الدولية.