ميناء غرب بورسعيد يستقبل 2654 سائح من جنسيات مختلفة على متن سفينة هولندية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم الأربعاء، عن استقبال الرصيف السياحى بميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الإقتصادية السفينة السياحية الهولندية العملاقة NIEUW STATENDAM القادمة من قبرص وعلى متنها 2654 سائح و952 من طاقم البحارة من جنسيات مختلفة.
وذلك ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد، من المقرر تنظيم رحلات سريعة إلى مدينة القاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية ورحلات داخلية بمدينة بورسعيد لطاقم البحارة للتعرف على معالم المدينة والأماكن التاريخية، على أن تغادر السفينة الميناء مساء اليوم مستكملة رحلتها البحرية إلى ميناء الإسكندرية.
كان فى استقبال السفينة اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد واللواء محمد أحمد محمود نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية وعدد من القيادات، حيث تم تبادل الدروع التذكارية .
تعتبر السفينة NIEUW STATENDAM المملوكة لشركة كارينفال واحدة من أجمل السفن السياحية التى تجوب العالم فى رحلات بحرية منتظمة، تم بناؤها فى عام 2018 بتكلفة مالية 520 مليون دولار ويبلغ طولها 299 متر تتكون من 13 طابق وبها 1339 غرفة، لديها أيضا" مجموعة من وسائل الراحة والترفية تضم صالات رياضية قاعات اجتماعية وحمامات سباحة ومسرح وسينما ونوادى رياضية وأسواق تجارية.
يأتى ذلك فى إطار حركة تنشيط السياحة البحرية بموانئ المنطقة الاقتصادية المطلة على البحرين المتوسط والأحمر وجاهزيتها لاستقبال جميع أنواع السفن السياحية وتقديم جميع الخدمات اللوجستية مما يؤكد ثقة التوكيلات الملاحية فى موانئ المنطقة.
وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات بدخول السفينة إلى الميناء وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالسائحين فى سهولة ويسر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد محمود اسكندرية 20 مليون دولار الأماكن التاريخية السفينة السياحية المنطقة الاقتصادية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
إقرأ أيضاً:
مدبولي: اتفاقية بين اقتصادية قناة السويس وموانئ أبوظبي لتطوير منطقة شرق بورسعيد
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ ش.م.ع الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كم2 بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل: (الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية)، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم كل من وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وعقب التوقيع، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: تعد المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وشهدت المنطقة مؤخراً تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت موانئ الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.