حاكم الفجيرة يستقبل الوفود المشاركة في منتدى أسواق الطاقة ويؤكد على دور القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد آمن ومستدام
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر الرميلة ، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي – رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، المشاركين في فعاليات الدورة الثانية عشرة من منتدى أسواق الطاقة والتي تستضيفها إمارة الفجيرة في أكتوبر الجاري.
ورحب سموه بضيوف المنتدى والوفود المشاركة، متمنيا لهم التوفيق، وتحقيق الأهداف المرجوة من الجلسات الحوارية، والتوصل إلى نتائج تخدم صناع القرار في قطاع الطاقة، وتستقطب أبرز نخب خبراء النفط والصناعة، التي تسهم في تعزيز التعاون وجذب الفرص المستقبلية لتعزيز مكانة الإمارات في أسواق الطاقة على الصعيد العالمي.
وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، على بناء اقتصاد آمن ومستدام، وتطوير الاستراتيجيات التي تضمن تحولا فعالا لقطاع الطاقة، وتعزيز مكانة الدولة كموقع استراتيجي بين دول العالم، حيث تعد المحطة الشرق أوسطية في القطاع البحري، لافتا سموه إلى الدور الإستراتيجي لإمارة الفجيرة وموقعها المحوري في قطاع خدمات الصناعات النفطية ودعم أسواق الطاقة العالمية.
بدوره تقدم ضيوف المنتدى بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، على حفاوة الاستقبال والدعم الكبير للمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تبادل الخبرات العالمية، في مجال الصناعات النفطية والطاقة.
حضر اللقاء سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري والكابتن موسى مراد مدير ميناء الفجيرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أسواق الطاقة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تكشف خطة لتخفيف العقوبات على سوريا
كشفت بريطانيا أنها ستعدل العقوبات المفروضة على سوريا، بعد انهيار حكم بشار الأسد في أواخر العام الماضي، لكنها ستضمن بقاء تجميد الأصول، وحظر السفر المفروض على أعضاء الحكومة السابقة.
وقال الوزير البريطاني ستيفن دوتي إن الخطة "ستشمل تخفيف القيود المطبقة على قطاعات الطاقة والنقل والمال"، مضيفاً أنه سيتعيّن أولاً على النواب مناقشة المقترح.
وفي بيان مكتوب موجه إلى البرلمان، قال دوتي إن الحكومة "ستطرح إجراءات في الأشهر المقبلة" تشمل تعديلات على قانون عام 2019 شكّل أساس العقوبات.
UK GOVERNMENT:
TO ADAPT SYRIA SANCTIONS FOLLOWING THE FALL OF ASSAD'S LEADERSHIP LATE LAST YEAR
WILL ENSURE ASSET FREEZES AND TRAVEL BANS IMPOSED ON MEMBERS OF THE FORMER ASSAD GOVERNMENT REMAIN IN FORCE
وأكد دوتي "نقوم بهذه التعديلات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده، ودعم الأمن والاستقرار".
وأضاف: "ما زالت الحكومة عازمة على محاسبة بشار الأسد ومعاونيه على الأفعال التي قاموا بها ضد الشعب السوري. سنضمن أن تبقى إجراءات تجميد الأصول وحظر السفر مفروضة على شخصيات النظام السابق".
الحكومة البريطانية ستتخذ تدابير لتعديل نظام العقوبات المفروضة على #سورية في أعقاب سقوط نظام الأسد الدكتاتوري في السنة الماضية لمساعدة الشعب السوري في إعادة بناء بلده، وتعزيز الأمن والاستقرار فيه. ذلك يشمل تخفيف القيود المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمعاملات المالية.
— ????????وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) February 13, 2025وكان 3 دبلوماسيين ووثيقة أوروبية كشفت في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن الاتحاد ربما يعلق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل السوريين، من دون المعاملات المالية.
وأوصى عدة دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود "في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل".
ويذكر أن عدة موفدين ومسؤولين أوروبيين ووزراء كانوا زاروا دمشق خلال الأسابيع الماضية، بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتحدثوا عن رفع العقوبات تدريجيا، مشترطين في الوقت عينه حصول انتقال سياسي سلمي في البلاد، والحفاظ على حقوق الأقليات والحريات العامة وتنوع المجتمع السوري.
وتحاول الإدارة السورية الجديدة التي وجدت نفسها أمام بلد يعاني من اقتصاد منهار، إقناع العواصم الغربية برفع العقوبات، التي فرضت على سوريا خلال فترة الحرب الأهلية، التي بدأت باحتجاجات عام 2011، وقوبلت بحملة أمنية وحشية من نظام الأسد.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين